ضبط 12 مخالفة تموينية بمخابز قرى مركز بني سويف
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل الإدارات والأجهزة المعنية بمحافظة بني سويف حملاتها ومرورها الميداني التي تستهدف الرقابة على مستوى وجودة الخدمات الحيوية، وذلك تحت إشراف مباشر من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والذي يشدد على استمرار الرقابة والمتابعة الميدانية على مدار اليوم (صباحًا ومساءً)، لانتظام الخدمة وتقديمها بالجودة المطلوبة، وتلافي السلبيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات وأوجه التقصير.
في هذا السياق قامت الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة بتنظيم حملة تفتيشية "بدأت منذ الساعات الأولي من الصباح" على 11 مخبزًا بقريتي إهوة وباروط مركز بني سويف، والتي أسفرت عن تحرير 12 محضرًا لمخالفات تموينية رصدتها لجان المتابعة، وتمثلت في :نقص وزن الرغيف ، عدم نظافة أدوات العجين، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تجميع 150كجم دقيق مدعم بغرض التربح غير المشروع، حيث تم تحرير تلك المحاضر والتنسيق مع التموين للسير في اتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الصدد.
تأتي تلك الإجراءات المكثفة بهدف ضبط مستوى وجودة الخدمة المقدمة في قطاع التموين، خاصة المخابز البلدية، والتي تقدم سلعة مدعمة للمواطنين، وفي إطارالخطة المحكمة التي تنفذها محافظة بني سويف لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنافذ تقديم الخدمات والسلع المدعمة لإيصال الدعم لمستحقيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.
يذكر أن تلك اللجان التي كلف بتوجيهها المحافظ، تتم تحت اشراف ومتابعة من مدير الإدارة العامة للمتابعة د. أشرف حماد، حيث يتم تنفيذ توجيهات المحافظ من خلال تشكيل فرق متابعة ميدانية من رؤساء الأقسام وموظفي الإدارة العامة بديوان عام المحافظة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقابة والمتابعة المتابعة الميدانية تحرير 12 محضر حملة تفتيشية قري مركز بني سويف متابعة ميدانية مخالفة تموينية مخالفات تموينية بنی سویف
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!
كتبت مرات عديدة عن أهمية إعادة النظر فى نظام الحكم المحلى أو التنمية المحلية وعن أهمية إعادة تقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية تعتمد على ثروات الإقليم البشرية والجيولوجية والزراعية والصناعية والثقافية والسياحية والخدمية وتعرضت فى مقالاتى لأهمية إنهاء سنة تعيين المحافظ كمكافأة لنهاية خدمة متميزة فى مكان سابق -وأن يستبدل المحافظ بمدير للإقليم يُعَّلنْ عن وظيفته بوصف كامل للوظيفة ليحقق أهداف بعينها وفى حالة فشله يمكن (فصله) وتعيين أخر دون إنتظار لتعديلات سياسية أو تعديل فى حركة محافظين، كما أننى ناديت وكتبت وناقشت تفصيلًا فكرة المدير للإقليم على أن يعاونه مجلس أمناء كالمناطق الإقتصادية وهذا المجلس هم مديريات الإستثمار والمالية والصناعة فى الإقليم وغيرهم من ذوى الصلة بالعملية الإقتصادية !
وأن نفصل بين المدير الإقليمى الإقتصادى والسياسة والأمن !!
فالسياسة هناك حزب الأغلبية مهما كان إسمه ومهما كان إتجاهه فالحزب المنتخب بأغلبية أصوات الشعب هو المشكل لحكومة البلاد وبالتالى السياسة ملك الأحزاب وللأغلبية الحق فى الإدارة !! طبقًا للدستور !!
أما الأمن فهو منفصل تمامًا عن المدير الإقليمى ولنا فى الأمن أساتذة وفروع متنوعة من القوات المسلحة المصرية وكذلك من جهاز الشرطة بكل فروعه وتخصصاته.
ولذلك وجب أن نفرد عدة مقالات لكى نشرح النظام القائم فى الإدارة المحلية لكى نقف على أهم العيوب وأهم النواقص التى تعطل من إنطلاق الأمة وإنطلاق الوطن لتحقيق أهدافه والتى نطمح إليها كمصريين.
ولعل التطور التشريعى للإدارة المحلية فى مصر خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها نراها كما يلى:-
أولًا:يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد 161 إلى 163 على مجموعة من المبادىء والتى صدرت تنفيذًا لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية وهذه المبادى هى:-
- تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
- تشكل المجالس الشعبية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياَ ويكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الإنتخاب من بين الأعضاء
- يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وإختصاصاتها ومواردها المالية
وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة
ويعد من الملامح الرئيسية لهذا القانون الأتى:-
- أتى بمسمى الحكم المحلى بدلًا من مسمى الإدارة المحلية وذلك على خلاف ما ورد فى الدستور.
- أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة إقتصاديًا بقرار من رئيس الجمهورية
- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء
- إستحدث نظام المجلسين على مستوى المحافظة أحدهما مجلس شعبى والأخر مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ
- هذا وقد صدر القانون على خلاف ما جاء فى دستور سنة 1971 من ضرورة تشكيل المجالس المحلية بالإنتخاب مما يقضى بعدم دستوريته.
للحديث بقية............
Hammad_acdc@yahoo. com
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق