«التضامن»: المجتمع المدني شهد نقلة نوعية في ظل دعم واسع من القيادة السياسية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
كشفت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عن فلسفة الوزارة في التعامل مع الفئات الأولى بالرعاية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الوزارة لديها جهود مُضنية في ملف الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي، وتقدم برامجها وخدماتها لكل فئات المجتمع، المرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسن.
ووفق تقرير حديث صادر عن الوزارة، قالت «صاروفيم»، إن الوزارة تهدف للوصول للتنمية الاجتماعية والأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التعاون والتنسيق والشراكات مع الجهات المعنية كافة من المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والقطاع الخاص.
وأضافت نائبة وزيرة التضامن، أن الوزارة تعمل في برامجها على الانتقال بالفئات المستهدفة من الأولى بالرعاية من الدعم إلى التمكين والتنمية، للتخارج من دوائر الفقر وإتاحة الخدمات الأساسية للجميع إيمانًا بمباديء تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
أهداف التنمية المستدامةوأكدت أن المجتمع المدني شهد مؤخراً نقلة نوعية في ظل اهتمام ودعم واسع من القيادة السياسية، حيث الانخراط فى التنمية الشاملة بالمجتمع والربط بين أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية حقوق الإنسان، طبقاً لرؤية مصر 2030، فيما يخص القضايا الاجتماعية والاقتصادية وبما يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة في دعم المجتمع المدنى الذي تتنوع مجالات عمله ما بين الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية والاستدامة البيئية، وغيرها من المجالات الأخرى.
التعليم المجاني والدعم الغذائيوأوضحت أن شبكات الأمان الاجتماعي، تعد إحدى الأساسيات في استراتيجية العمل التي توفر الحماية للأسر الأولى بالرعاية ، ويأتي برنامج تكافل وكرامة الذي يعد أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر تستفيد منه أكثر من 5.2 ملايين أسرة تضم 22 مليون فرد من الأولى بالرعاية، إذ هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة 41 مليار جنيه سنويا.
وتابعت: وهناك 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يقدم لهم أيضا حزمة متكاملة من التعليم المجاني والدعم الغذائي بما يحقق تمكين الأسر، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين النتائج الصحية.
وأشارت إلى أن سبيل تحقيق التنمية يتأسس على تضافر الجهود المختلفة داخل الدولة لإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطن المصري، مثمنة ما لمسته من خدمة طبية متميزة تقدم لخدمة جميع أفراد المجتمع، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة وزارة التضامن التضامن الحماية الاجتماعية الأولى بالرعایة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مواجهة تجار الأزمات أولوية.. وتوفير اللحوم والسلع يعزز الحماية الاجتماعية
أشاد النائب محمد بدراوي بتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتوفير احتياجات المواطنين وضبط الأسواق.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية يسهم في استقرار الأسعار ويحد من تأثير الأزمات العالمية على السوق المحلي.
وأضاف أن الحكومة يجب أن تواصل جهودها في تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
كما دعا بدراوي إلى ضرورة تكثيف التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
في إطار جهود الدولة المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استقرار السوق المحلي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير مخزون مطمئن من السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم الحمراء. جاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وذلك للوقوف على خطط زيادة المعروض من اللحوم في الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد زيادة في معدلات الطلب.
استعرض الاجتماع أبرز الجهود الحكومية في هذا الملف، ومنها التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة لوزارة الزراعة، وتكثيف عمليات الاستيراد من دول أفريقية مختارة وفق دراسات دقيقة، إلى جانب خطط إنشاء محاجر ومجازر حديثة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. كما شهد الاجتماع الإعلان عن مشروع استراتيجي جديد لإنشاء مصنع وطني لإنتاج ألبان الأطفال بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز التصنيع المحلي.
ويعكس هذا التحرك الحكومي الشامل التزام الدولة بضبط السوق، ومواجهة أي ممارسات احتكارية، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الحيوية بأسعار مناسبة، وفق نهج متوازن يجمع بين التدخل الحكومي ودعم القطاع الخاص.