جددت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إدانتها استمرار اختطاف واخفاء مليشيا الحوثي الإرهابية ولأكثر من 120 يوماً، نحو 70 موظفاً وناشطاً بينهم نساء وموظفي وكالات دولية.

يأتي ذلك امتداداً لسلسلة إدانات محلية ودولية، تجاه الاخفاءات القسرية الحوثية لليمنيين، ومنع زيارة المختطفين، واخضاعهم للتعذيب النفسي والجسدي المستمر.

واكدت الوزارة في بيان، أن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، تواصل اختطاف 70 موظفاً وناشطاً بينهم 5 نساء و19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، واخفاءهم قسراً في سجون سرية منذ مطلع يونيو 2024.

وأوضح البيان، ان أهالي المختطفين لم يستطيعون الوصول إليهم أو معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية، ما اعتبره انتهاكا صارخا لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي.

وقال إن "هذه الجريمة ومعاناة أسر الضحايا المختطفين، تؤكد السجل الاسود لمليشيا الحوثي الإرهابية" في التعامل مع المجتمع المدني والعمل الانساني بما فيها الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية.

ووفقا للبيان، يتعرض المحتجزين والمختطفين في السجون الحوثية، لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية، بالإضافة إلى إجبارهم على الأدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.

وكانت رافقت حملة الاختطافات، حملة ترويج واسعة على وسائل الإعلام الحوثية، لمعلومات مظللة اتهمت المختطفين بالجاسوسية لصالح أمريكا وإسرائيل وجهات خارجية أخرى، في تشويه ممنهج لصورة العمل الإنساني وادواره في تخفيف معاناة المواطنين، حد تعبير البيان.

البيان وصف هذه الممارسات بـ"غير قانونية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة".

كما أنها "تمثل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتشكل انتهاكاً جسيماً وخطيراً وتعتبر جرائم ضد الإنسانية، ومنها جريمة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، تستوجب تلك الممارسات مساءلة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية".

وأشار إلى أن التجاهل الحوثي للمناشدات الأممية، ومناشدات مجلس الأمن الدولي، وتباهيها بتلك الانتهاكات تؤكد عدم اكتراث المليشيا بالمجتمع الدولي والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.

ومطلع سبتمبر الماضي، وصف السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، اختطاف الحوثيين المدعومين من إيران، ضد مواطنيهم اليمنيين الذين يعملون مع الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، وبعثات دبلوماسية، لهو دلالة عميقة على قصر النظر، والقساوة واللا إنسانية.

ومنتصف الشهر نفسه، جدد المبعوث الأممي إلى اليمن، دعوته للحوثيين بالإفراج عن هؤلاء العاملين المختطفين، وهي الدعوة التي تأتي ضمن سلسلة دعوات أممية.

ولم تكترث المليشيا المدعومة من إيران لأي من هذه الدعوات، حيث تواصل احتجازهم حتى اللحظة، رغم التهديدات الأممية بتأثير ذلك على الكلف الإنساني في مناطق سيطرتها.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تصوت على قرار يدعو الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي

بعدما منع الفيتو الأمريكي مجلس الأمن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة، تحاول الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس زيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعوة إلى اتخاذ "كل التدابير اللازمة" لضمان امتثالها للقانون الدولي.

وعلى غرار النص الذي عرقلته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، فإن مشروع القرار غير الملزم "يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

لكن النص الذي سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة، يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يحمّل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن استمرار الحرب.

ويطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي، القوة المحتلة، بإنهاء الحصار فورا، وفتح كل المعابر"، والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية "بكميات كافية" في كامل أنحاء القطاع الفلسطيني الذي يعاني وضعا كارثيا بعد أكثر من 20 شهرا من الحرب.


كما يُدين القرار "بشدة أي استخدام للتجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية".

وبعد أكثر من شهرين من الحصار الشامل، سمحت إسرائيل بفتح مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في نهاية أيار/مايو، غير أن عمليات التوزيع شهدت سلسلة حوادث مميتة.

وتدين الأمم المتحدة عرقلة عملياتها الإنسانية، وترفض العمل مع هذه المنظمة ذات التمويل الغامض على خلفية مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.

ولتطبيق "مبدأ المساءلة"، يدعو مشروع القرار أيضا كل الدول إلى "اتخاذ كل التدابير اللازمة، فرديا وجماعيا"، لضمان وفاء الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. إلا أنه لا يستخدم مصطلح "عقوبات".

"لا تضيعوا وقتكم" 

ينسجم هذا الطلب مع طلب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الذي دعا كل العواصم إلى اتخاذ "تدابير حقيقية وفورية" بهدف "ردع إسرائيل عن إطالة عدوانها" على الفلسطينيين و"التوقف عن هذا الجنون".

وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، يُجدد النص أيضا "التزام الجمعية الراسخ" حل الدولتين، بحيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في أمان.

وكان قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 هو الذي قسّم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني، إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وعلى مر العقود، أعربت الهيئة الأممية عن دعمها القوي للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر  الاحتلال الإسرائيلي من أن تصويت الجمعية العامة لن يُغيّر شيئا في الوضع القائم. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأسبوع الماضي "لا تُضيّعوا المزيد من وقتكم. لا قرار ولا تصويت (...) سيُعيقنا" عن إعادة جميع الرهائن.


وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة في منتصف أيار/مايو، بهدف معلن يتمثل في تحرير الرهائن المتبقين والسيطرة على القطاع والقضاء على حركة حماس التي تمسك بالسلطة في غزة منذ العام 2007.

وشن الاحتلال الإسرائيلي حربا هي الأعنف على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 راح ضحيتها أكبر من 50 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال بخلاف المفقودين والمصابين.

مقالات مشابهة

  • على طاولة مجلس الأمن.. قلق أممي ودولي من استمرار تنعت الحوثي وتصعيد إرهابه
  • بينهم نساء وأطفال.. إيران تعلن استشهاد مدنيين في الاعتداء الإسرائيلي
  • خبير علاقات دولية: الأمم المتحدة تسعى لكسر الفيتو الأمريكي ووقف العدوان على غزة
  • الأمم المتحدة: نساء وفتيات غزة يواجهن معاناة مُهينة تحت وطأة النزوح
  • العزلة القسرية.. كيف يحوّل الاحتلال قطع الاتصالات إلى سلاح لإخفاء جرائمه في غزة؟
  • الأمم المتحدة تصوت على قرار يدعو الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي
  • نهاية إجازة الطلاب وموظفي القطاع الحكومي غدًا
  • مؤتمر الأمم المتحدة للمحيط بفرنسا.. توصيات بوضع نظم مراقبة دولية لدراسة التنوع البيولوجي
  • محكمة قطر الدولية تختتم مشاركتها في أعمال أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2025
  • ملكة كابلي بإطلالة متجددة في أحدث ظهور .. فيديو