«المشاط»: اتفاقيات «التخطيط» تدعم الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكّدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اتفاقية «منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ»، تهدف إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، فضلًا عن الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية، وتعزيز البنية التحتية لتحسين المناخ، والدعم التنظيمي، وتطوير الهياكل المؤسسية والنهوض بها، والتنسيق الشامل عبر الكيانات، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.
وأشارت المشاط، إلى العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لعقود، لافتةً إلى جهود الوزارة في إدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويهدف القرار الأول إلى إضافة مبلغ 5.5 مليون دولار لتصبح مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية 20.5 مليون دولار أمريكي، وإضافة أنشطة جديدة.
وأوضحت أنَّ الأنشطة الممولة من منحة المساعدة؛ تتضمن الأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها بموجب اتفاقية مبادرة تغير المناخ وستشمل التعاون داخل وزارات الحكومة المصرية وغيرها كالمنظمات الدولية العامة، المجتمع المدني، القطاع الخاص لتصبح الأنشطة الآتية ضمن المجالات ومنها نشاط مبادرة البحر الأحمر، وتعزيز نظم المناخ، وتمويل المناخ من حيث تطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة، ودعم الحكومة أو المؤسسات المالية بشأن إجراءات محاسبة الكربون، واستيعاب مخاطر المناخ، وتطوير قدرات الإقراض الأخضر.
وتابعت: كما تتضمن الأنشطة كذاك الطاقة النظيفة، إذ تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبادرة الحكومة المصرية برنامج «نُوفِّي» للربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة من خلال تقديم الدعم الفني لخطط مصر في مجال البرنامج، ودعم مجالات الانتقال السريع إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري.
معالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئيةوأوضحت أنَّ النتائج المرجو تحقيقها من خلال الأنشطة؛ تتضمن زيادة المرونة والحفاظ على الموارد الطبيعية في المجتمعات المحلية، معالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية وإدارة البحر الأحمر بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز النظم بشكل فعال للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة.
وأكدت المشاط، أهمية مشروع المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر والممول بمنحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذي يأتي متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمرتبطة بالطاقة، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء المستدامة.
بنك الاستثمار الأوروبيوأوضحت المشاط، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأكدت المشاط أنَّ الاتفاقيات التي تعمل الوزارة على صياغتها وإعدادها والتفاوض بشأنها مع شركاء التنمية الدوليين ومتعددي الأطراف تأتي ضمن حرص الوزارة على دعم الأولويات الوطنية ومستهدفات أجندة الحكومة، مؤكّدة أنَّه على رأس تلك الأولويات دعم مشروعات التحول الأخضر في المجالات كافة، وعلى رأسها قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك قطاعات البيئة والاستدامة الخضراء، موضحة أنَّ تلك المنح تحقق الاستفادة ليس فقط للحكومة ولكن للقطاع الخاص بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي تغير المناخ النظم البيئية بنك الاستثمار الأوروبي بنک الاستثمار الأوروبی تغیر المناخ والحفاظ على
إقرأ أيضاً:
السيسي يشدد على دعم المؤسسات الوطنية لتحقيق الاستقرار.. التزام مصري بدعم التسوية السياسية في ليبيا
البلاد (القاهرة)
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس (السبت)، التزام مصر الثابت بدعم المؤسسات الوطنية الليبية، مشدداً على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الأطراف الليبية والدولية؛ بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة الليبية ويفتح الطريق أمام استحقاقات انتخابية شاملة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في القاهرة، حيث بحث الجانبان آخر تطورات المشهد الليبي وسبل دفع العملية السياسية إلى الأمام.
وشدد السيسي على أن ليبيا تمثل بعداً استراتيجياً مهماً للأمن القومي المصري، مؤكداً أن»استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءاً لا يتجزأ من استقرار مصر». وأوضح أن القاهرة تواصل جهودها بالتنسيق مع مختلف الأطراف الليبية والدول الفاعلة لدعم الحوار الليبي الليبي دون أي تدخلات خارجية، بما يسهم في إنهاء الانقسام، وتمكين الدولة الليبية من استعادة سيادتها ووحدتها.
السيسي أعاد التأكيد على أن الحل في ليبيا يمر عبر مسار سياسي شامل؛ يُفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، باعتبارها الخطوة الحاسمة التي تضمن إنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة التي تمر بها البلاد، وتضع ليبيا على طريق الاستقرار الدائم.
كما شدد على أهمية دعم المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز قدراتها لتقوم بدورها في فرض الأمن والاستقرار، مع التأكيد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية؛ كشرط أساسي لاستعادة السيادة الليبية الكاملة.
الرئيس المصري أبدى اهتمام بلاده بالمشاركة الفعالة في جهود إعادة إعمار ليبيا بعد التوصل إلى تسوية سياسية، مشيراً إلى استعداد القاهرة لنقل خبراتها التنموية إلى ليبيا لدعم عملية البناء وإعادة تأهيل البنية التحتية.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن تقديره الكبير للدور المصري الداعم للشعب الليبي، مشيداً بالروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين. وأكد صالح أن دعم مصر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى دور مصري فعّال لمواكبة الانتقال السياسي نحو إجراء الانتخابات وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
يأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه ليبيا تعثراً سياسياً مستمراً رغم تعدد المبادرات المحلية والدولية. ولا تزال محاولات الأمم المتحدة والجهود الإقليمية تواجه عراقيل كبيرة في دفع الأطراف الليبية نحو اتفاق شامل ينهي حالة الانقسام بين حكومتي الشرق والغرب ويفضي إلى بناء مؤسسات موحدة.
ورغم المقترحات الأخيرة التي طرحها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والتي تتضمن مبادرة سياسية جديدة لإعادة هيكلة الحكومة، إلا أن فرص تحقيق اختراق سريع لا تزال ضئيلة في ظل تباعد المواقف وتداخل الأجندات الإقليمية والدولية داخل الساحة الليبية.
ومع ذلك، ترى القاهرة أن اللحظة الراهنة لا تزال تحمل فرصة سانحة لتسوية شاملة إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى الأطراف الليبية، وسط تأكيد مصري على استمرار الدعم حتى الوصول إلى حل مستدام ينهي الأزمة الليبية بشكل كامل.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات