«المشاط»: اتفاقيات «التخطيط» تدعم الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكّدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اتفاقية «منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ»، تهدف إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، فضلًا عن الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية، وتعزيز البنية التحتية لتحسين المناخ، والدعم التنظيمي، وتطوير الهياكل المؤسسية والنهوض بها، والتنسيق الشامل عبر الكيانات، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.
وأشارت المشاط، إلى العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لعقود، لافتةً إلى جهود الوزارة في إدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويهدف القرار الأول إلى إضافة مبلغ 5.5 مليون دولار لتصبح مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية 20.5 مليون دولار أمريكي، وإضافة أنشطة جديدة.
وأوضحت أنَّ الأنشطة الممولة من منحة المساعدة؛ تتضمن الأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها بموجب اتفاقية مبادرة تغير المناخ وستشمل التعاون داخل وزارات الحكومة المصرية وغيرها كالمنظمات الدولية العامة، المجتمع المدني، القطاع الخاص لتصبح الأنشطة الآتية ضمن المجالات ومنها نشاط مبادرة البحر الأحمر، وتعزيز نظم المناخ، وتمويل المناخ من حيث تطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة، ودعم الحكومة أو المؤسسات المالية بشأن إجراءات محاسبة الكربون، واستيعاب مخاطر المناخ، وتطوير قدرات الإقراض الأخضر.
وتابعت: كما تتضمن الأنشطة كذاك الطاقة النظيفة، إذ تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبادرة الحكومة المصرية برنامج «نُوفِّي» للربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة من خلال تقديم الدعم الفني لخطط مصر في مجال البرنامج، ودعم مجالات الانتقال السريع إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري.
معالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئيةوأوضحت أنَّ النتائج المرجو تحقيقها من خلال الأنشطة؛ تتضمن زيادة المرونة والحفاظ على الموارد الطبيعية في المجتمعات المحلية، معالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية وإدارة البحر الأحمر بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز النظم بشكل فعال للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة.
وأكدت المشاط، أهمية مشروع المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر والممول بمنحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذي يأتي متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمرتبطة بالطاقة، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء المستدامة.
بنك الاستثمار الأوروبيوأوضحت المشاط، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأكدت المشاط أنَّ الاتفاقيات التي تعمل الوزارة على صياغتها وإعدادها والتفاوض بشأنها مع شركاء التنمية الدوليين ومتعددي الأطراف تأتي ضمن حرص الوزارة على دعم الأولويات الوطنية ومستهدفات أجندة الحكومة، مؤكّدة أنَّه على رأس تلك الأولويات دعم مشروعات التحول الأخضر في المجالات كافة، وعلى رأسها قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك قطاعات البيئة والاستدامة الخضراء، موضحة أنَّ تلك المنح تحقق الاستفادة ليس فقط للحكومة ولكن للقطاع الخاص بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي تغير المناخ النظم البيئية بنك الاستثمار الأوروبي بنک الاستثمار الأوروبی تغیر المناخ والحفاظ على
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، الذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هذا الاتفاق يسعي لتوفير إطار عالمي مشترك لجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، كما أنه يستهدف تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي بين الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية، وتحسين شفافية عرض وإتاحة البيانات، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية، إلى جانب تشجيع الاستثمار المستدام، وتوفير المزيد من نقاط الاتصال للرد على استفسارات المستثمرين ومساعدتهم في الحصول على المعلومات من الجهات المختصة، والاتساق بالتشريعات المحلية وتحقيق أوجه التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة، فضلا عن إشارة طمأنة قوية للمستثمرين على توافر الحد الأدنى من المعايير التي تضمن تخفيض تكلفة الاستثمار ومزيد من التيسير على المستثمرين.
ولفت المهندس حسن الخطيب إلى أن مفهوم الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ من أهم عوامل ومحددات اتخاذ القرار بالاستثمار في الدول.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن انضمام مصر لهذا الاتفاق، من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمر الدولي في الاستثمار في مصر، وذلك من خلال ضمان الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال، كما أنه يعطي رسالة إيجابية للأسواق العالمية بأن مصر تتحرك بثبات نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، فضلا عن أنه يعزز من موقف مصر التنافسي إقليميًا في جذب المزيد من الاستثمارات، ويفتح قنوات تعاون دولية جديدة تتيح تبادل الخبرات ونقل المعرفة والحصول على دعم فني ومالي يعزز قدرات مصر التنفيذية، من خلال العديد من المؤسسات المالية الدولية، هذا فضلا عن أنه يأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات لقطاع الاستثمار، ومتسقا مع توجيهات القيادة السياسية، وذلك بما يعزز مصداقية خطوات الإصلاح أمام الشركاء الدوليين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات