كلية الدراسات الإفريقية تصدر تقريرها الاستراتيجي حول التغيرات المناخية بالقارة السمراء
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أصدرت كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد الكلية، التقرير الاستراتيجي الأفريقي السنوي الـ15 حول قضية التغيرات المناخية في إفريقيا، وذلك بالتزامن مع احتفال الكلية باليوبيل الماسي ومرور 75 عامًا على تأسيسها وفي إطار اهتمام الجامعة بالملف الافريقي ودعم دور مصر الريادي في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن التقرير تناول قضية التغيرات المناخية في إفريقيا، وتداعياتها وآثارها المختلفة سياسيًا واجتماعيًا وبيئيًا وانسانيًا، وسُبل معالجتها ومواجهتها، وذلك من خلال 4 محاور أساسية تضمنتها 27 ورقة بحثية قدمها 28 باحثًا متخصصًا في الشئون الافريقية.
استعرض التقرير المحور الأول الذي جاء بعنوان "التغيرات المناخية في إفريقيا: التداعيات - سُبل المواجهة"، وتناول 3 أبعاد، تمثل البعد الأول في الأسباب والجهود الوطنية والدولية للتعامل مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال عدة موضوعات، أهمها التغيرات المناخية.. إلى أين؟، وقضية التغير المناخي على أجندة العمل الدولي: ما بين الواقع والمأمول، التغيرات المناخية في مصر: الجهود الوطنية والاستراتيجية 2050.
تناول التقرير، البعد الثاني "آثار التغيرات المناخية وتداعياتها على القارة الافريقية" من خلال تغير المناخ وتداعيات ظاهرة الجفاف في الصومال، وأثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في إفريقيا، والآثار الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية في القارة الأفريقية، كما ناقش البعد الثالث سُبل مواجهة التغيرات المناخية من خلال تناول الاقتصاد الأخضر والأزرق في ضوء أجندة افريقيا 2063 للحد من آثار التغيرات المناخية، ودور الطاقة النظيفة والمتجددة في مواجهة التغيرات المناخية في إفريقيا.
الدكتور عطية محمود الطنطاويأوضح عطية الطنطاوى عميد الكلية أن المحور الثاني تعرض لقضية التغيرات المناخية الأفريقية وحمل عنوان "افريقيا والعالم"، وتناول دور كل من أمريكا وأوروبا في القارة الافريقية، وموقف القوى الدولية من القضايا الافريقية الأمنية، والأبعاد السياسية للدور المصري في افريقيا، بالإضافة إلى المحور الثالث بعنوان "التطورات السياسية في القارة الافريقية 2021-2022" واستعرض التطورات السياسية التي شهدتها القارة الأفريقية في مجالات الأمن والسلم والديموقراطية، مثل حالة التحول الديموقراطي في افريقيا، والأزمة الإنسانية في القرن الافريقي، والأزمة السياسية في السودان، وتطورات المشهد السياسي في ليبيا.
أضاف الطنطاوى أن التقرير جاء محوره الرابع بعنوان "التطورات الاقتصادية في القارة الافريقية 2021-2022"، وتضمن ملامح الاقتصاد الافريقي وآفاقه، ورصد حالة التكامل الاقتصادي الافريقي في ضوء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على دول افريقيا، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الافريقي، وقضايا الاستدامة المالية في افريقيا ومخاطر الديون الخارجية، وتداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية على الدول الافريقية، والسياسات المالية للتعافي من الأزمة.
جدير بالذكر أن التقرير الاستراتيجي الافريقي الذي تصدره كلية الدراسات الافريقية العليا يُعد أول إصدار من نوعه باللغة العربية عن القارة الأفريقية، وبدأ إصداره مع تأسيس الاتحاد الأفريقي والألفية الثالثة، ويستهدف تقديم وجهة نظر علمية مستقلة لما يحدث فى القارة الافريقية وأهم القضايا التي تشهدها على جميع المستويات، ورصد أسبابها، والوقوف على التطورات التي تمر بها، وطرح الحلول لها، ودعم مصالح القارة وأمنها واستقلالها فى مواجهة القوى والكتل الخارجية، وتعزيز تفاعلاتها البيئية وسلامها الإقليمي ووحدتها، وتوحيد الرؤى، وتحقيق الفهم الدقيق للشأن الأفريقي على نطاق واسع داخل العالم العربي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية جامعة القاهرة القارة السمراء تغيرات المناخية القارة الأفریقیة القارة الافریقیة فی القارة من خلال
إقرأ أيضاً:
العمق الاستراتيجي بين السودان وسلطنة عمان
د. طارق عشيري - أكاديمي سوداني بسلطنة عمان
تمتلك سلطنة عُمان عمقًا حضاريًا ضاربًا في جذور التاريخ، يمتد لآلاف السنين، حيث شكّلت نقطة التقاء للحضارات الشرقية والغربية، ومركزًا بحريًا وتجاريًا مهمًا على امتداد المحيط الهندي وبحر العرب والخليج العربي. هذا الإرث الحضاري الغني، الذي يتجسد في تقاليدها العريقة، وهويتها الثقافية المتماسكة، ونظامها السياسي المتزن، يُعد الركيزة الأساسية التي تنطلق منها سلطنة عُمان نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية "عُمان 2040".
فرؤية "عُمان 2040" وقد تناولتها في مقال سابق باعتبارها ليست قفزة في المجهول، بل امتداد طبيعي لمسيرة حضارية واعية ومستمرة، تستند إلى حكمة الماضي وتستشرف آفاق المستقبل. وتكمن قوة هذه الرؤية في قدرتها على الموازنة بين الحفاظ على الخصوصية الثقافية العمانية وبين الانفتاح على التطوير والتجديد، حيث تضع الإنسان العماني في قلب عملية التنمية، مرتكزة على مبادئ العدالة والاستدامة والتنوع الاقتصادي.
في هذا السياق، فإن العمق الحضاري لعُمان لا يُعد مجرد ماضٍ يُروى، بل هو مورد استراتيجي يُشكل أساس بناء الدولة العصرية، ويعزز من مكانة السلطنة كقوة ناعمة فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي. هذا ما جعلني أتناول العمق الاستراتيجي بين السودان وسلطنة عمان.
رغم البعد الجغرافي الظاهر بين جمهورية السودان وسلطنة عمان، إلا أن العلاقات بين البلدين تستند إلى جذور تاريخية وروابط ثقافية ودينية عميقة، تشكّل مع الوقت ملامح عمق استراتيجي واعد يتجاوز الجغرافيا. فعُمان، بسياستها الخارجية المتزنة وانفتاحها الإقليمي، تنظر إلى السودان ليس فقط كشريك عربي وإفريقي، بل كبوابة طبيعية نحو العمق الإفريقي ورافد اقتصادي واستثماري غني. من جهة أخرى، يرى السودان في السلطنة نموذجًا للاستقرار والحكمة السياسية، وشريكًا محتملًا في بناء اقتصاد متوازن في مرحلة ما بعد الحرب. وبين ضفتي البحر الأحمر وبحر العرب، تتقاطع مصالح البلدين في مجالات الأمن البحري، والتجارة، والطاقة، مما يجعل من تعزيز هذا العمق الاستراتيجي ضرورة تمليها تحولات المنطقة ومتغيرات الواقع العربي والدولي.
ترتبط بين السودان وسلطنة عمان علاقات تاريخية تعود إلى عصور التجارة البحرية عبر المحيط الهندي والبحر الأحمر، حيث لعبت عُمان دورًا محوريًا في التجارة الإقليمية، وكانت سواحل السودان الشرقية ضمن مساراتها. كما أن وحدة الانتماء العربي والإسلامي أسهمت في تعزيز الروابط بين الشعبين، من خلال التعليم الديني والتبادل الثقافي، وهو ما مهّد لتفاهم طويل الأمد قلّ نظيره في العلاقات العربية.
رغم أن البلدين لا يشتركان في حدود جغرافية مباشرة، إلا أن موقع السودان المطل على البحر الأحمر، وموقع عُمان على بحر العرب والمحيط الهندي، يجعلان من التعاون البحري واللوجستي بينهما خيارًا استراتيجيًا.
يمكن أن تمثل الموانئ العمانية، خصوصًا ميناء الدقم، منفذًا آمنًا وبديلًا لصادرات السودان في ظل التوترات الإقليمية في البحر الأحمر.
في المقابل، يمكن أن تستفيد عُمان من الأراضي الزراعية الواسعة والموارد الحيوانية والمعدنية السودانية، لتأمين جزء من احتياجاتها الغذائية وزيادة استثماراتها الخارجية.
تتميز السياسة الخارجية العمانية بالحياد الإيجابي والابتعاد عن الاستقطاب، وهو ما يجعل منها شريكًا موثوقًا في جهود دعم السلام والاستقرار في السودان.
أمن البحر الأحمر وبحر العرب، وحرية الملاحة، مسألة حيوية لكلا البلدين، في ظل التهديدات المشتركة مثل القرصنة، والتهريب، والنزاعات الإقليمية.
كذلك، يمكن لعُمان أن تلعب دورًا وسطيًا في دعم الحوار السوداني، بما تمتلكه من تجربة ناجحة في الدبلوماسية الهادئة.
في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة، وتراجع بعض الأدوار التقليدية في المنطقة، تبرز فرصة لعُمان والسودان ليلعبا أدوارًا جديدة على الصعيد الإقليمي والدولي من خلال تحالف يقوم على الاستقرار والمصالح المشتركة.
ويمكن لهذا التعاون أن يمثل نموذجًا لعلاقات عربية خارج الاستقطاب السياسي، مبنية على التنمية لا الهيمنة.
كذلك، لدى السودان إمكانيات تؤهله لأن يكون قاعدة إمداد لوجستي واستثماري لعُمان في إفريقيا، خاصة مع تصاعد التنافس الدولي في القارة.
في المقابل، قد تلعب عُمان دورًا سياسيًا في دعم السودان في المحافل الدولية، واستقطاب الدعم التنموي الخليجي والدولي له.
ويمكننا من خلال عملية تعزيز العمق الاستراتيجي العمل على إنشاء مجلس تعاوني ثنائي يعنى بتنسيق الجهود في مجالات الاقتصاد والتعليم والأمن والاستثمار. حيث إن لدي تجربة في الاستثمار في سلطنة عمان، أتاحت لي فرصة التعرف على الطفرة الاستثمارية والجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي، الذي يعني انفتاح السلطنة في مختلف المجالات الاستثمارية، والتي تتماشى مع رؤية "عُمان ٢٠٤٠" التي تقوم على إزالة المعوقات الجمركية واللوجستية وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، خاصة بعد حرب الكرامة، حيث يحتاج السودان لربط ميناء بورتسودان بميناء الدقم أو صلالة لتسهيل التبادل البحري، خاصة في المنتوجات الزراعية واللحوم السودانية ذات الجودة العالية، والتي تعتمد على المراعي الطبيعية في السودان، مما يجعلها تسويقيًا مقبولة في السوق العماني.
والعمل على دعم الشركات العمانية الزراعية عبر شراكات استراتيجية مع الشركات السودانية دعمًا للأمن الغذائي بين البلدين، خاصة في ظل الفجوة الغذائية في العالم، والجدية في الشراكة المستقبلية.
والعمل على إطلاق برامج إعلامية وثقافية مشتركة لتعزيز الوعي الشعبي بأهمية العلاقات بين البلدين، خاصة وأن هناك قواسم كثيرة مشتركة بين البلدين.
إن بناء عمق استراتيجي بين سلطنة عمان والسودان لا يجب أن يُنظر إليه من زاوية العلاقات الثنائية فقط، بل من منظور أشمل يخدم أمن البحر الأحمر، وازدهار منطقة القرن الإفريقي، واستقرار الخليج العربي.
وفي الوقت الذي تبحث فيه الدول عن شركاء استراتيجيين لا يفرضون الأجندات بل يدعمون المصالح المشتركة، فإن عُمان والسودان مؤهلان لصياغة نموذج جديد للعلاقات العربية يقوم على التكامل بدل التنافس بالرغم من أن عدم الاستقرار السياسي في السودان بعد الحرب يؤثر على ثقة المستثمر العماني، ألا أن هناك ضمانات عديدة يمكن أن يقدمها السودان لعُمان لضمان نجاح الشراكة الاستراتيجية والعمل المثمر في التبادل التجاري المباشر والحاجة إلى تطوير الربط اللوجستي الجوي والبحري والعمل على شركات أخرى متعددة المجالات على المدى الطويل والمتوسط والقصير.
يُعَدُّ البعد الاستراتيجي بين والسودان وسلطنة عمان من المحاور الحيوية التي يمكن أن تُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتدفع بعجلة التنمية المشتركة بين البلدين. إذ تتكامل الرؤى وتتشابك المصالح في مجالات عدة، من التعاون السياسي والاقتصادي إلى الأبعاد الثقافية والأمنية. ومن شأن ترسيخ هذه العلاقات الاستراتيجية أن يُشكِّل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي-العربي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يخدم تطلعات شعبي البلدين في مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة