وزيرة البيئة تدير مع الجانب الأسترالي مشاورات الهدف الجمعي الكمي لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها مسئول عن تسهيل مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزارى والسيدة سالي بوكس نائب وزير البيئة الأسترالي مناقشات المجموعة الوزارية الفرعية "climate heroes" ضمن ٤ مجموعات وزارية معنية بتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، والمنبثقة من الحوار الوزاري رفيع المستوى ٢٠٢٤، خلال الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29 المنعقد في باكو في الفترة من ٩ إلى ١١ اكتوبر الجاري.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مجموعات العمل الوزارية الفرعية تهدف إلى تعزيز المناقشات بين ممثلي الدول الأطراف، حيث يدير كل مجموعة اثنين من الميسرين المشاركين بتوجيه مجموعة من الاسئلة التي ستوفر إجاباتها نتائج إرشادية وخطوط عريضة يتم تقديمها في التقارير التي ستقدم لرئاسة المؤتمر.
وقد حرصت وزيرة البيئة المصرية وشريكتها الأسترالية على الاستماع إلى مختلف الرؤى والآراء للدول الممثلة في المجموعة الوزارية الفرعية، والوقوف على فرص تقريب وجهات النظر بين الدول المتقدمة والنامية، وشواغل الدول فيما يخص الوصول لهدف جمعي كمّي جديد للتمويل يضمن تلبية مختلف الاحتياجات والأولويات ويتسم بالشمولية والشفافية والفاعلية.
هذا وتضم المجموعة الوزارية "أبطال المناخ" دول الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، بلجيكا، بولندا، كينيا، البرازيل، نيبال، كوريا، البحرين، سنغافورة، الأرجنتين، كولومبيا، ساموا، وجنوب السودان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد المجموعة الوزارية وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية البحرية تسهم في تطوير معايير القباطنة وتؤكد: مصر تدير ملف النقل البحري باحترافية
كشف الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن مساهمة الأكاديمية في تحديث معايير اعتماد القباطنة على المستوى الدولي، ضمن جهودها لتعزيز جودة وتأهيل الكوادر البحرية.
وأشار عبد الغفار إلى أن النقل البحري يمثل صناعة استراتيجية مستدامة، وأن دولاً كثيرة، وعلى رأسها مصر، تولي أهمية متزايدة لهذا القطاع الحيوي. وقال: "مصر في المرحلة الحالية تدير ملف النقل البحري باحترافية غير مسبوقة، وهو ما يتجلى في تطوير الموانئ والمراكز اللوجستية ورفع كفاءة البنية التحتية البحرية".
وأضاف أن الأكاديمية تُعد شريكاً رئيسياً في دعم رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مؤكداً أن التطورات المتسارعة في القطاع البحري تتطلب تأهيلاً مستمراً ومتابعة دقيقة للمعايير الدولية.