وزيرة البيئة تدير مع نظيرتها الأسترالية مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بصفتها مسئولا عن تسهيل مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزارى، وسالي بوكس، نائب وزير البيئة الأسترالي، مناقشات المجموعة الوزارية الفرعية "climate heroes" ضمن 4 مجموعات وزارية معنية بتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، والمنبثقة من الحوار الوزاري رفيع المستوى 2024، خلال الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29 المنعقد في باكو في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مجموعات العمل الوزارية الفرعية تهدف إلى تعزيز المناقشات بين ممثلي الدول الأطراف، حيث يدير كل مجموعة اثنين من الميسرين المشاركين بتوجيه مجموعة من الاسئلة التي ستوفر إجاباتها نتائج إرشادية وخطوط عريضة يتم تقديمها في التقارير التي ستقدم لرئاسة المؤتمر.
وقد حرصت وزيرة البيئة المصرية وشريكتها الأسترالية على الاستماع إلى مختلف الرؤى والآراء للدول الممثلة في المجموعة الوزارية الفرعية، والوقوف على فرص تقريب وجهات النظر بين الدول المتقدمة والنامية، وشواغل الدول فيما يخص الوصول لهدف جمعي كمّي جديد للتمويل يضمن تلبية مختلف الاحتياجات والأولويات ويتسم بالشمولية والشفافية والفاعلية.
هذا وتضم المجموعة الوزارية "أبطال المناخ" دول الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وبلجيكا، وبولندا، وكينيا، والبرازيل، ونيبال، وكوريا، والبحرين، وسنغافورة، والأرجنتين، وكولومبيا، وساموا، وجنوب السودان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تعزيز وصول ليبيا إلى «تمويل المناخ» أولوية مشتركة
بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، مع وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا ضمن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن اللقاء تناول أهمية توسيع استفادة ليبيا من برامج التمويل العالمي المخصصة للمناخ والتكيف، إلى جانب تعزيز الربط بين المبادرات الدولية والجهود الوطنية والمحلية بما يدعم أولويات التنمية في البلاد.
وأضافت البعثة أن الجانبين ناقشا دور كيانات الأمم المتحدة المتخصصة في دعم مسار التنمية في ليبيا، خاصة المبادرات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وخلق فرص العمل، باعتبارها من الملفات الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ورحّبت أولريكا ريتشاردسون بالاهتمام المتزايد الذي توليه ليبيا لملفات التنمية، مؤكدة استمرار التزام الأمم المتحدة بتقديم الخبرات الفنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يدعم تنفيذ برامج التنمية المستدامة بقيادة ليبية في مختلف مناطق البلاد.
وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات الليبية ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه الدعم الدولي نحو الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات التنمية والاقتصاد والمناخ.
هذا وتعمل الأمم المتحدة في ليبيا عبر عدد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، والمساهمة في ملفات تشمل الاقتصاد، الأمن الغذائي، الطاقة، المناخ، وخلق فرص العمل، ضمن إطار التعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية.