مجلس النواب يوافق على 4 قرارات للرئيس بشأن اتفاقيات دولية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات الأولى لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، والمنعقدة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي، على (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، وهي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (111) لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد مجلس النواب أهمية هذه الاتفاقية التى تهدف إلى تحديث الزراعة المصرية، من خلال الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، بما يتسق مع الخطة القومية لإدارة الحمأة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد "رؤية مصر 2030"، حيث يؤدى قطاع المياه دورًا رئيسيًا.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم (320) لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عُمان.
وتهدف هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين بالتوازي مع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (247) لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولي.
والتي تهدف إلى دعم مسار الإصلاح الاقتصادى والنقدى والمالى فى مصر حيث أبرم 12 ترتيبًا ائتمانيًا مساندًا مع مصر منذ بداية العضوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ونمو أكثر استدامة وخلق فرص العمل.
4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (248) لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ".
وتهدف الاتفاقية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية بما يسهم فى التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وكذلك تطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسات العامة لمجلس النواب مجلس النواب دور الانعقاد الخامس القرارات الجمهورية الاتفاقيات الدولية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما ناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
كما أحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
فيما أحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!