وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لأي أفعال أحادية مخالفة للقانون الدولي في إدارة المياه
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر وأ ش أ:
أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي رفض مصر الكامل لأي أفعال أحادية مخالفة للقانون الدولي في إدارة المياه، ورفض الادعاء الباطل بسيطرة أي طرف على المياه في نهر النيل.
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، وأسبوع المياه الإفريقي التاسع، اليوم الأحد، بعنوان "المياه والمناخ.
وقال وزير الخارجية إن مصر بذلت خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة للارتقاء بأجندة المياه العالمية، وذلك خلال العديد من المؤتمرات، كما أنها ساهمت في إطلاق العديد من المبادرات المؤثرة مثل مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe).
وأضاف أن اهتمام مصر البالغ بقضايا المياه هو ضرورة تمثل حياة ووجودا، خاصة وأن مصر كثيفة السكان وفرض عليها أن تحيا في صحراء شاسعة عن طريق وادي ضيق وهو نهر النيل العظيم.
وأشار عبدالعاطي إلى أن المواطن المصري برع منذ القدم في إدارة مياه نهر النيل العظيم، وتعظيم فوائده دون الضرر بأحد..لافتا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه منصة هامة تستخدم العلم منهجا لإيجاد حلول في القضايا التي تخص مجال المياه.
وأوضح وزير الخارجية أنه لا سبيل سوى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي الفعال في إدارة المياه العذبة لتحقيق التنمية للجميع، خاصة وأن معظم مصادر المياه هي أنهار عابرة للحدود، منوها بأن مصر كانت ومازالت في طليعة الدول الداعمة للتنمية والرخاء بدول حوض النيل الشقيقة، مؤكدا أنها تدعم المشروعات طالما كانت مشروعات توافقية.
ولفت إلى أن مصر تتمسك بقواعد ومبادئ القانون الدولي، وتحقيق الاستخدام المنصف والمعقول وهو ما نناشد به الأشقاء بدول حوض النيل، وأن نعمل سويا من أجل وضع آلية جامعة لتحقيق مصالح شعوب هذا النهر.
كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت صباح اليوم الأحد، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولوي فوشون رئيس مجلس المياه العالمي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي، وعدد من المسئولين والمحافظين.
ويجمع أسبوع القاهرة للمياه خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية، ويتناول في نسخته السابعة 5 موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي بدر عبدالعاطي إدارة المياه وزير الخارجية أسبوع القاهرة السابع للمياه وزیر الخارجیة أسبوع القاهرة إدارة المیاه فی إدارة
إقرأ أيضاً:
نبتة ورد النيل.. لص المياه الذي يهدد البيئة والزراعة في مصر
القاهرة – على امتداد البصر، يطفو نبات ورد النيل، المعروف شعبيا في مصر بلقب "لص النيل"، بكثافة لافتة في إحدى القنوات المتفرعة عن ترعة بحر مويس، التي تعد أهم المجاري المائية الرئيسية في محافظة الشرقية بمصر.
يعكس مشهد هذا النبات الغازي، الذي ينمو ويتكاثر بسرعة أزمة بيئية مزمنة تعود جذورها إلى ما يقرب من قرنين من الزمان، حين جاء إلى مصر لأول مرة، كنبات زينة قبل أن يتحول إلى خطر بيئي محدق.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4التحديات المناخية تعزز فرص الزراعة العموديةlist 2 of 4الزراعة الذكية.. حينما تتحالف الطبيعة والتقنيةlist 3 of 4الحرارة والجفاف يقلصان الإنتاج الزراعي عالمياlist 4 of 4إنتاج السودان من الذهب يفوق 37 طنا في النصف الأولend of listويعد هذا النبات دخيلا في مصر إذ إن موطنه الأصلي أميركا الجنوبي، كما يوجد غالبا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم، خاصة في أحواض الأنهار والبحيرات والمستنقعات. ومنها انتشر إلى مناطق أخرى، بما في ذلك حوض نهر النيل ومصر.
وبات ورد النيل من أخطر التحديات التي تواجه الزراعة والموارد المائية في مصر، إذ تستهلك النبتة الواحدة نحو لتر من الماء يوميا، مما يؤدي في المحصلة إلى هدر ما يقارب 3 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، وفق بعض التقديرات.
وتتزايد خطورة نبتة ورد النيل في ظل تفاقم أزمة الشح المائي، والتأثيرات المحتملة لسد النهضة الإثيوبي، ما يجعله تهديدا مباشرا للأمن المائي للبلاد.
ويُعتبر بحر مويس، الذي تستوطنه نبتة ورد النيل، ترعة كبيرة تُعد فرعا من فروع الرياح التوفيقي، المتشعب من نهر النيل. تم إنشاؤه كجزء من جهود محمد علي باشا في القرن 19 لتطوير شبكة الري والصرف في مصر، بهدف تحسين الزراعة وزيادة إنتاجية الأراضي في الشرقية.
ينبع بحر مويس من فم القنطرة بالقليوبية ويمتد عبر محافظة الشرقية حتى يتحول إلى جدول صغير في منطقة أولاد صقر بالمحافظة، متفرعا إلى قنوات فرعية. ويُعد مصدرا رئيسيا لري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في عدة مراكز، إلى جانب مساهمته في توفير مياه الشرب ببعض المناطق.
يواجه الفلاحون في المنطقة صعوبة بالغة في التخلص من ورد النيل، بسبب قدرته السريعة على التكاثر، حتى بعد إزالته، إذ تعود الحياة إليه من جديد خلال أسبوعين فقط، بفعل بقاء بذوره في قاع الترع.
إعلانوساهم غياب الفيضانات، وارتفاع التلوث وبطء حركة المياه في تفاقم انتشاره، حتى بات يغزو نصف مساحة الترعة في أقل من شهر، مهددا مياه الري في ظل أزمة الشح المائي.
يتسبب ورد النيل في خسائر مائية واقتصادية وبيئية كبيرة لمصر، إذ يستهلك نحو 3 مليارات متر مكعب سنويا من حصة مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب ويعيق حركة المياه في الترع، مما يعطل الري المستدام ويفاقم الأزمة المائية بفضل انتشاره السريع في بيئة المياه الراكدة، ويهدد التنوع البيولوجي.
ولا تقتصر أضرار ورد النيل على المياه، بل تمتد إلى الإضرار بالثروة السمكية نتيجة استهلاكه الأكسجين الذائب، فضلا عن تحوله إلى مأوى لقواقع البلهارسيا والثعابين، ما يهدد صحة السكان.
ويهدد انتشار نبات ورد النيل أرزاق أكثر من مليون مزارع ونحو 200 ألف صياد، إذ تكفي عقلة واحدة فقط لتغطية فدان كامل من المسطح المائي خلال شهر، ما يفاقم أزمة المياه ويؤثر سلبا على النشاطين الزراعي والسمكي في عدد كبير من المحافظات.
كما تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة لإزالته عبر التدخلات المستمرة سواء اليدوية منها أو البيولوجية أو الكيميائية، إضافة إلى الطرق الميكانيكية لضمان عدم تلوث البيئة ما يرهق موازنة وزارة الموارد المائية والري ويحد من كفاءة إدارة الموارد.
وبدلا من اعتبار ورد النيل مجرد "عدو بيئي"، تبنت وزارة الموارد المائية والري رؤية جديدة لتحويله إلى مورد اقتصادي، عبر إنشاء مدارس فنية لتكنولوجيا الري، والتوسع في إنتاج مشغولات يدوية من النبات.
كما تُجرى بعض الدراسات لتحويل هذا النبات -الذي يتميز بكثرته- إلى سماد طبيعي، بهدف التخلص منه أولا، وتحقيق عوائد اقتصادية ومواطن شغل ثانيا، مما يخفف العبء الملقى على خزانة الدولة.
كما أطلقت الوزارة مبادرة "تنمية مستدامة من قلب النيل" لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، من خلال تدريبها على استغلال النباتات المائية، في صناعة مشغولات يدوية بما يدعم المجتمع المدني وأهداف التنمية المستدامة.