القاهرة – على امتداد البصر، يطفو نبات ورد النيل، المعروف شعبيا في مصر بلقب "لص النيل"، بكثافة لافتة في إحدى القنوات المتفرعة عن ترعة بحر مويس، التي تعد أهم المجاري المائية الرئيسية في محافظة الشرقية بمصر.

يعكس مشهد هذا النبات الغازي، الذي ينمو ويتكاثر بسرعة أزمة بيئية مزمنة تعود جذورها إلى ما يقرب من قرنين من الزمان، حين جاء إلى مصر لأول مرة، كنبات زينة قبل أن يتحول إلى خطر بيئي محدق.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4التحديات المناخية تعزز فرص الزراعة العموديةlist 2 of 4الزراعة الذكية.. حينما تتحالف الطبيعة والتقنيةlist 3 of 4الحرارة والجفاف يقلصان الإنتاج الزراعي عالمياlist 4 of 4إنتاج السودان من الذهب يفوق 37 طنا في النصف الأولend of list

ويعد هذا النبات دخيلا في مصر إذ إن موطنه الأصلي أميركا الجنوبي، كما يوجد غالبا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم، خاصة في أحواض الأنهار والبحيرات والمستنقعات. ومنها انتشر إلى مناطق أخرى، بما في ذلك حوض نهر النيل ومصر.

وبات ورد النيل من أخطر التحديات التي تواجه الزراعة والموارد المائية في مصر، إذ تستهلك النبتة الواحدة نحو لتر من الماء يوميا، مما يؤدي في المحصلة إلى هدر ما يقارب 3 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، وفق بعض التقديرات.

وتتزايد خطورة نبتة ورد النيل في ظل تفاقم أزمة الشح المائي، والتأثيرات المحتملة لسد النهضة الإثيوبي، ما يجعله تهديدا مباشرا للأمن المائي للبلاد.

ويُعتبر بحر مويس، الذي تستوطنه نبتة ورد النيل، ترعة كبيرة تُعد فرعا من فروع الرياح التوفيقي، المتشعب من نهر النيل. تم إنشاؤه كجزء من جهود محمد علي باشا في القرن 19 لتطوير شبكة الري والصرف في مصر، بهدف تحسين الزراعة وزيادة إنتاجية الأراضي في الشرقية.

ينبع بحر مويس من فم القنطرة بالقليوبية ويمتد عبر محافظة الشرقية حتى يتحول إلى جدول صغير في منطقة أولاد صقر بالمحافظة، متفرعا إلى قنوات فرعية. ويُعد مصدرا رئيسيا لري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في عدة مراكز، إلى جانب مساهمته في توفير مياه الشرب ببعض المناطق.

ورد النيل أزمة ممتدة منذ نحو قرنين، يتميز بقدرته على التكاثر والعودة بعد القطع (الجزيرة)الكثرة والخطورة

يواجه الفلاحون في المنطقة صعوبة بالغة في التخلص من ورد النيل، بسبب قدرته السريعة على التكاثر، حتى بعد إزالته، إذ تعود الحياة إليه من جديد خلال أسبوعين فقط، بفعل بقاء بذوره في قاع الترع.

إعلان

وساهم غياب الفيضانات، وارتفاع التلوث وبطء حركة المياه في تفاقم انتشاره، حتى بات يغزو نصف مساحة الترعة في أقل من شهر، مهددا مياه الري في ظل أزمة الشح المائي.
يتسبب ورد النيل في خسائر مائية واقتصادية وبيئية كبيرة لمصر، إذ يستهلك نحو 3 مليارات متر مكعب سنويا من حصة مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب ويعيق حركة المياه في الترع، مما يعطل الري المستدام ويفاقم الأزمة المائية بفضل انتشاره السريع في بيئة المياه الراكدة، ويهدد التنوع البيولوجي.

ولا تقتصر أضرار ورد النيل على المياه، بل تمتد إلى الإضرار بالثروة السمكية نتيجة استهلاكه الأكسجين الذائب، فضلا عن تحوله إلى مأوى لقواقع البلهارسيا والثعابين، ما يهدد صحة السكان.

يشكل نبات ورد النيل خطرا كبيرا على التنوع البيولوجي (الجزيرة)

ويهدد انتشار نبات ورد النيل أرزاق أكثر من مليون مزارع ونحو 200 ألف صياد، إذ تكفي عقلة واحدة فقط لتغطية فدان كامل من المسطح المائي خلال شهر، ما يفاقم أزمة المياه ويؤثر سلبا على النشاطين الزراعي والسمكي في عدد كبير من المحافظات.

كما تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة لإزالته عبر التدخلات المستمرة سواء اليدوية منها أو البيولوجية أو الكيميائية، إضافة إلى الطرق الميكانيكية لضمان عدم تلوث البيئة ما يرهق موازنة وزارة الموارد المائية والري ويحد من كفاءة إدارة الموارد.

وبدلا من اعتبار ورد النيل مجرد "عدو بيئي"، تبنت وزارة الموارد المائية والري رؤية جديدة لتحويله إلى مورد اقتصادي، عبر إنشاء مدارس فنية لتكنولوجيا الري، والتوسع في إنتاج مشغولات يدوية من النبات.

كما تُجرى بعض الدراسات لتحويل هذا النبات -الذي يتميز بكثرته- إلى سماد طبيعي، بهدف التخلص منه أولا، وتحقيق عوائد اقتصادية ومواطن شغل ثانيا، مما يخفف العبء الملقى على خزانة الدولة.

كما أطلقت الوزارة مبادرة "تنمية مستدامة من قلب النيل" لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، من خلال تدريبها على استغلال النباتات المائية، في صناعة مشغولات يدوية بما يدعم المجتمع المدني وأهداف التنمية المستدامة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات دراسات طبيعة وتنوع ورد النیل فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: إنجازات ضخمة بـ151 مليون شجرة و500 متنزه و230 مليارًا لمشاريع المياه.. فيديو

الرياض

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عن تحقيق تقدم ملموس في مشروعات الاستدامة البيئية، مؤكدًا أن جهود إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة تجاوزت 500 ألف هكتار، ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، على أن تصل المساحة الإجمالية إلى 2.5 مليون هكتار بحلول عام 2030، إضافة إلى زراعة 151.3 مليون شجرة حتى الآن.

وأوضح الفضلي خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن عدد المتنزهات الوطنية ارتفع إلى 500 متنزه، لدعم السياحة البيئية، مشيرًا إلى أن نسبة المناطق المحمية البرية قفزت إلى 18.1% من مساحة المملكة، كما ارتفعت مساحة المناطق البحرية المحمية بنسبة 260% مقارنة بعام 2016م.

وتابع : “إكثار وإعادة توطين أكثر من 8 آلاف كائن فطري مهدد بالانقراض في بيئاتها الطبيعية”، مشيرًا إلى تأسيس 5 مراكز بيئية متخصصة، وإطلاق أكبر صندوق بيئي في المنطقة.

وفي قطاع المياه، أعلن الفضلي عن تحقيق خفض استهلاك مائي يتجاوز 120 ألف متر مكعب يوميًا في الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن المملكة تعد المنتج الأعلى للمياه المحلاة على مستوى العالم، حيث تغطي شبكات المياه 82.64% من المناطق السكانية، والصرف الصحي 66.50%.

كما كشف عن ارتفاع استخدام المياه المعالجة من 251 إلى 554 مليون م³ سنويًا، ورفع نسبة إعادة الاستخدام إلى أكثر من 32%.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/X2Twitter.com_DONDv5ZC9VuCCxIQ_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/X2Twitter.com_g7LMynQOkPkvIuq7_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/X2Twitter.com_bmOZwPK9Go2HsEr1_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/X2Twitter.com_CyuOihMJp9GYxDdX_720p.mp4

مقالات مشابهة

  • المؤتمر الصحفي الحكومي الـ23 يستعرض منجزات منظومة البيئة والمياه والزراعة
  • المؤتمر الصحفي الحكومي الـ 23 يسلّط الضوء على أبرز المنجزات الوطنية ومبادرات منظومة البيئة والمياه والزراعة
  • وزير البيئة: إنجازات ضخمة بـ151 مليون شجرة و500 متنزه و230 مليارًا لمشاريع المياه.. فيديو
  • وزير الري يتابع موقف مشروع تأهيل المنظومة المائية الممول من بنك التعمير الألماني
  • بتمويل ألماني.. وزير الري يؤكد أهمية مشروع تأهيل المنظومة المائية
  • وزير الري يؤكد أهمية مشروع تأهيل المنظومة المائية الممول من بنك التعمير الألماني
  • جيرمي كوربن يعود من بوابة الشباب.. هل يهدد الحزب الذي أخرجه؟
  • لتفعيل الشراكة المجتمعية وتبادل الخبرات.. أمير نجران يشهد توقيع اتفاقيات بين فرع وزارة البيئة بالمنطقة وعدد من الجهات الأهلية والخاصة
  • الاتحاد الأوروبي يخصص 1.1 مليون يورو لمعالجة أزمة المياه في البصرة