الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
يجتمع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق اليوم الإثنين، لمناقشة الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط وجهود الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي، رغم معارضة المجر.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على جهات ومنظمات روسية، متهمة بزعزعة الديمقراطية والأمن في مولدوفا، قبل استفتاء حاسم حول عضويتها في التكتل في وقت لاحق من هذا الشهر.
كما يهدف الاتحاد إلى معاقبة إيران لتزويدها روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في أوكرانيا. وستستهدف العقوبات التي سجري إقرارها اليوم، شركات وأفرادًا مرتبطين ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية وتوريد هذه الأسلحة إلى روسيا.
يشار إلى أنه من بين الشركات التي تستهدفها العقوبات، شركة الطيران الإيرانية الوطنية "إيران إير". وقد أعلنت ألمانيا وفرنسا بالفعل أنهما تعملان على فرض عقوبات تستهدف الشركة.
ونددت إيران بالعقوبات المقترحة من الاتحاد الأوروبي.
وكتب وزير الخارجية عباس عراقجي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أمس الأحد "أقول بوضوح، وأؤكد مجددًا: لا نرسل صواريخ باليستية إلى روسيا".
وأضاف "إذا كانت أوروبا تحتاج لقصة للخضوع للابتزاز الإسرائيلي، من الأفضل أن تبحث عن قصة أخرى".
وستركز مناقشات وزراء الخارجية في لوكسمبورغ على دور إيران، ووكلائها الإقليميين مثل حزب الله في لبنان وحماس في غزة.
ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في إيجاد استجابة قد تساعد في وقف تصعيد إلى حرب إقليمية شاملة في الشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي أوكرانيا حزب الله في لبنان حزب الله الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اتفاق تاريخي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن جبل طارق
أبرم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفاقًا تاريخيًا لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بين إسبانيا وجبل طارق دون حواجز مادية، بعد سنوات من المفاوضات الصعبة. اعلان
أبرم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفاقًا سياسيًا يوم الأربعاء يهدف إلى ضمان استمرار تنقل الأشخاص والبضائع بين إسبانيا وجبل طارق دون وجود أي حواجز مادية.
ووصف المفوض الأوروبي ماروش شيفتش الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي حقًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا، وكذلك للمملكة المتحدة وجبل طارق"، مشيرًا إلى أنه جاء بعد "اجتماع ناجح" مع وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ورئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو.
بدوره، وصف لامي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاشر من الشهر الجاري بأنه "حل عملي يحمي السيادة والوظائف والنمو"، مؤكدًا أن مصالح جبل طارق - كجزء من المملكة المتحدة - كانت في صميم الاتفاق.
Relatedإسبانيا والاتحاد الأوروبي يقترحان إلغاء سياج جبل طارق الحدوديرسالة من نواب بريطانيين إلى وزير الخارجية: امنع ناقلة وقود المقاتلات الإسرائيلية من الرسو بجبل طارقالاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "يقتربان" من اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن جبل طارقتعمل المملكة المتحدة وإسبانيا منذ سنوات على التوصل إلى اتفاق يضمن مرور الأشخاص والبضائع بسلاسة عبر الحدود البرية بين إسبانيا والإقليم البريطاني، إلا أن أحد أبرز القضايا العالقة كان يتعلق بكيفية إدارة حدود جبل طارق.
وكانت جميع الأطراف تسعى للتوصل إلى اتفاق قبل دخول نظام الدخول/الخروج الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل.
يذكر أن جبل طارق، وهو إقليم يقع خارج البر البريطاني، تم تسليمه إلى المملكة المتحدة عام 1713، لكن إسبانيا لا تزال تطالب به كأرضٍ لها.
ويقضى الاتفاق بإزالة جميع الحواجز المادية وعمليات التفتيش والضوابط على الأشخاص والبضائع عند نقاط العبور البرية بين إسبانيا وجبل طارق، مع إجراء عمليات تفتيش في الموانئ والمطارات لكل من البلدين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة