إيهاب أمين عضوا بالمكتب التنفيذي لاتحاد الاتحادات الأفريقية الأولمبية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الاتحادات الأفريقية الأولمبية اجتماعا هاما في العاصمة الكاميرونية ياوندي، شهد اتخاذ عدد من القرارات الهامة، بحضور 26 اتحاد من أصل 32 اتحادا قاريا أولمبيا.
وتضمنت القرارت تأسيس الجمعية العمومية لاتحاد الاتحادات الأفريقية الأولمبية (كازول)، ووضع السياسات العامة والاختصاصات والأهداف من تأسيس الكيان الجديد.
وأعلنت الجمعية العمومية لاتحاد الاتحادات الأفريقية الأولمبية، تشكيل المكتب التنفيذي وضم الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للجمباز.
وجاء اختيار الدكتور إيهاب أمين عضوا بالمكتب التنفيذي بعد المجهودات الكبيرة التي قام بها في تطوير الجمباز الأفريقي خلال فترة رئاسته للاتحاد القاري، وأيضا للخبرات التي يمتلكها في التعامل داخل المؤسسات الرياضية الدولية.
وجاء تشكيل المكتب التنفيذي كالتالي:
حمد كالكابا (رئيس الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى) – رئيس
جواو دا كوستا (رئيس الاتحاد الأفريقي للكانوي) – نائب رئيس
بشرى حجيج (رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة) – نائب رئيس
ألفريد فولوكو (رئيس الاتحاد الأفريقي للجودو) – نائب رئيس
مباجنيك ندياي (رئيس الاتحاد الأفريقي للسلاح) – أمين صندوق
إيهاب أمين (رئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز) – عضو
منصورو إريمو (رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد) – عضو
ايدي ايساكا (رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو) – عضو
محمدو ديوب (رئيس الاتحاد الأفريقي للألعاب المائية) – عضو
ألبرت فريمبونج (رئيس الاتحاد الأفريقي للبيسبول) – عضو
وأعلنت الجمعية العمومية لاتحاد الاتحادات الأفريقية الأولمبية، أن الكيان الجديد سيعمل تحت مظلة اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا" برئاسة الجزائري مصطفى براف، وستتلقى دعم كبير من أجل تطوير الرياضة الأولمبية الأفريقية، ودفع لاعبي القارة السمراء نحو اعتلاء منصات التتويج الأولمبية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيهاب أمين الاتحادات الأفريقية الأولمبية احمد محمدي رئیس الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط