البرلمان الأوروبي يدعم تقديم قرض إلى كييف يسدد من دخل الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
صوتت لجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوروبي لصالح آلية اقترحتها المفوضية الأوروبية لتخصيص قرض لكييف بمبلغ 35 مليار يورو على أن يتم سداده من دخل الأصول الروسية المجمدة.
وقال عضو البرلمان الأوروبي الألماني بيرد لان، الذي ترأس الاجتماع الخاص: "تم اعتماد الاقتراح بأغلبية الأصوات دون تعديل".
وجاء في بيان البرلمان: "صوتت لجنة التجارة بأغلبية 31 صوتا و4 ضد، ولم يمتنع أي عضو عن التصويت على اقتراح المفوضية لدعم أوكرانيا بقرض استثنائي للمساعدة المالية الكلية يصل إلى 35 مليار يورو".
وبعد موافقة اللجنة المختصة، لا يزال يتعين على أعضاء البرلمان الأوروبي مناقشة هذا الاقتراح رسميا والموافقة عليه في الجلسة العامة في 22 أكتوبر الجاري.
وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الروسية على أن تجميد أصول روسيا الاتحادية في أوروبا هو بمثابة السرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة، مشيرا إلى أن روسيا لديها أيضا الفرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في روسيا.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في 20 سبتمبر الماضي خلال زيارة إلى كييف، أن المفوضية الأوروبية وافقت على اقتراحها لدول الاتحاد الأوروبي بتزويد أوكرانيا بقرض بقيمة 35 مليار يورو، يتم سداده من الدخل من الأصول الروسية السيادية المجمدة.
وسيشكل ذلك جزءا كبيرا من القرض الذي اتفقت عليه دول مجموعة السبع سابقا بقيمة 50 مليار دولار أمريكي (نحو 45 مليار يورو).
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت المفوضية الأوروبية زيادة فترة تجميد الأصول الروسية كجزء من العقوبات ضد روسيا من ستة أشهر إلى 36 شهرا لتوفير ضمانات أفضل لسداد القروض، ويتطلب هذا القرار دعما بالإجماع في مجلس الاتحاد الأوروبي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعضاء البرلمان الأصول الروسية الأصول الروسية المجمدة البرلمان الأوروبي الخارجية الروسي الدول الغربية الدولة الروسية المفوضیة الأوروبیة الأصول الروسیة ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
بروكسل تحذر أوكرانيا: تجميد 50 مليار يورو إذا استمرّ التدخل في مكافحة الفساد
وجهت المفوضية الأوروبية تحذيرًا صارمًا إلى الحكومة الأوكرانية، مهددة بتعليق كامل للمساعدات المالية المقررة ضمن “صندوق الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا”، إذا استمرت كييف في التدخل بعمل الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد.
وبحسب تقرير لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية، فإن هذا التحذير جاء بعد محاولة جرت في 21 يوليو لسلب الاستقلالية الفعلية من المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد، ما أثار قلقاً واسعاً في أروقة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت النائبة الأوكرانية ونائبة رئيس الوزراء السابقة إيفانا كليمبوش-تسينتسادزه تلقي السلطات الأوكرانية للوثيقة الرسمية من بروكسل، والتي تنص على أن “كل القسط القادم من المساعدات مهدد بالتجميد الكامل” إذا لم يُحل النزاع المؤسسي القائم مع الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وعد بتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027، مخصصة لدعم الميزانية العامة، لكن المفوضية الأوروبية ترى أن أي تدخل في استقلالية الأجهزة الرقابية يمثل تهديدًا جوهريًا لثقة الشركاء الدوليين في الحكومة الأوكرانية.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، خلص خبراء المفوضية الأوروبية إلى أن التدخلات الأخيرة تمثل “أخطر تهديد لمنظومة مكافحة الفساد الأوكرانية منذ إنشائها”، محذرين من أن محاولات كييف تقييد عمل هذه الهيئات “تحمل سمات صراع مؤسسي داخلي”.
كما رفضت المفوضية الأوروبية تبريرات الحكومة الأوكرانية بشأن “تأثير روسي محتمل” على المكتب الوطني لمكافحة الفساد، معتبرة أن هذه المزاعم غير مقنعة ولا تستند إلى أدلة.
وفي ردها على استفسار الصحيفة، أعربت المفوضية عن “قلقها البالغ” إزاء التعديلات التشريعية الأخيرة ومحاولات الحكومة فرض السيطرة على الهيئات المستقلة، مؤكدة على ضرورة حماية استقلالية هذه الأجهزة كشرط لاستمرار الدعم المالي والسياسي الأوروبي لكييف.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث تواجه أوكرانيا تحديات داخلية وخارجية متفاقمة، في ظل استمرار الحرب مع روسيا، وتراجع الدعم الغربي على خلفية قضايا فساد واحتكاكات مؤسسية داخلية.