الدستور لا يطبق.. السجيني: البلد لا تحتمل سحب الثقة من الوزير أو الحكومة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تقدم سياستها إلى البرلمان والأخير يصدق عليها، مضيفا: "لذلك لا أحد يظن أن البرلمان بعيد عن المسائلة والمحاسبة، بل شركاء مع الحكومة في المسائلة".
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و(187) لسنة 2020.
وتحدث السجينى عن الإصلاحات الهيكلية التي يجب أن تسعى إليها السلطتين التفيذية والتشريعية، لتطبيق الدستور، مضيفًا: "الدستور لا يطبق في كثير من الأحوال، والقانونيين عارفين ده".
وأضاف "السجيني"، أن البرلمان قد يُصعد من أداءه الرقابي، إلى حد سحب الثقة من الوزير المختص أو الحكومة، لكن لا البلد ولا المنطقة تحتمل مثل هذه المعركة السياسية، متابعا: "لذلك أرجو من الجميع الذي يتعامل مع ملف نزع الملكية، الاطلاع على الدستور والقانون".
وأكد النائب أحمد السجيني أنه خلال الفصل التشريعي الأول، جاء تعديلين للجنة الإدارة المحلية من الحكومة، مضيفًا: "أشهد أمام الله أن التعديلات كانت في صالح المواطن رغم أنها مقدمة من الحكومة، وذلك لكي تسرع من المسألة.. وهذا يؤكد أن النوايا جيدة.. وتضمنت أن التعويض يكون بالمثل بالإضافة إلى 20%".
وتابع رئيس محلية النواب أن "المشكلة تكون عند تطبيق القانون، إما بلائحة تنفيذية أو مسؤول مش فاهم الموضوع أو قلبه قاسي".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب النائب أحمد السجيني الدستور
إقرأ أيضاً:
خبير: أزمة كاليفورنيا سياسية والديمقراطيون يستغلونها ضد ترامب
قال ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات في واشنطن، إن الأزمة الحالية في ولاية كاليفورنيا لم تعد مجرد احتجاجات، بل تحولت إلى أزمة سياسية ودستورية بين الحكومة الفيدرالية والإدارة المحلية ذات التوجه الديمقراطي، مشيرًا إلى أن الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب وحاكم الولاية ليس جديدًا، بل يعود لسنوات.
وفي تصريحات مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج "إكسترا اليوم"، على قناة "إكسترا نيوز"، أشار مسعد إلى أن الوضع في كاليفورنيا "خرج عن السيطرة"، مع اندلاع حرائق، وتعرض الممتلكات العامة والخاصة للتخريب، وانتشار أعمال عنف وسرقة في عدد من المدن، وعلى رأسها لوس أنجلوس.
وأوضح أن ترامب كان يرى أن حاكم الولاية فشل في ضبط الأمن، وهو ما دفعه للتهديد بالتدخل عبر نشر الحرس الوطني، رغم أن الدستور الأمريكي لا يسمح بنشر القوات الفيدرالية في أي ولاية دون طلب رسمي من حاكمها.
وأضاف: "الدستور واضح، ولكن الواقع يفرض نفسه، هناك حالة طوارئ غير معلنة، والمظاهرات تجاوزت الخطوط الحمراء، حاكم كاليفورنيا يجب أن يتحرك كمسؤول عن أمن الولاية، لا كخصم سياسي لترامب."
وفي تعليقه على تصريحات ترامب التي حمل فيها الحاكم مسؤولية الفوضى، قال مسعد: "ترامب يستغل الوضع لفرض أجندته الأمنية، لكنه يجد مقاومة من الديمقراطيين الذين يرون أن ما يقوم به غير دستوري، رغم فشلهم في السيطرة على الأزمة حتى الآن."