حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
لا يزال مصير قانون الإيجار القديم المعدل يشغل بال العديد من المستأجرين والملاك على حد سواء، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات في يوليو الجاري، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
تأتي هذه التعديلات وسط حالة من الترقب والقلق، خاصة بعد قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه التعديلات في حال عدم تصديق الرئيس عليها.
وينتظر الجميع في مصر بداية العد التنازلي لتطبيق هذا القانون الجديد، الذي سيغير شكل العقود الإيجارية الحالية. هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تدخلات قانونية من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
يُنتظر أن يكون لهذا القانون آثار كبيرة على سوق الإيجارات، إذ يحدد آلية لزيادة الإيجارات بما يتماشى مع متغيرات السوق ويضع حدودًا للعقود القديمة.
ونسلط هذا التقرير الضوء على ما قد يحدث في حال رفض أو تأخير التصديق على القانون، وما هي الخطوات التالية إذا لم يُتخذ قرار في الوقت المحدد.
نصّت المادة (195) من الدستور على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وتكون لها حجية مطلقة، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار”.
وحسب الإجراءات الدستورية، فإنه يحق لرئيس الجمهورية التصديق على القانون أو الاعتراض عليه خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إقراره في البرلمان، وهو ما يعني أن المهلة تنتهي في 1 أغسطس 2025.
ماذا لو لم يصدق الرئيس أو اعترض؟وفي حال لم يصدر رئيس الجمهورية القانون خلال المدة القانونية المحددة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور، وينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية.
أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، يُعاد القانون لمجلس النواب لمناقشته مجددًا، إلا أن ذلك يتوقف على وجود مجلس نيابي قائم. ومع انتهاء دورة المجلس الحالي، فإن القانون سيظل معلقًا حتى يُعاد تشكيل البرلمان الجديد.
وينظم هذه الحالة نص المادة (123) من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتنص على أنه إذا لم يُرد مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رُد إلى البرلمان وأُقر ثانية بأغلبية الثلثين، يصبح قانونًا ملزمًا.
نظام جديد للعقود والإيجارات
القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:
تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.
إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية
تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
زيادات للوحدات غير السكنية
وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.
نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
وحدات بديلة من الدولة
ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم المستأجرين الملاك رئيس الجمهورية قانون الإیجار القدیم رئیس الجمهوریة قانون ا
إقرأ أيضاً:
هيو جاكمان يكشف تفاصيل معاركه الـ6 مع سرطان الجلد
شارك النجم هيو جاكمان تفاصيل معركته الطويلة مع سرطان الجلد خلال ظهوره في برنامج هوارد ستيرن، متناولاً بجرأة سلسلة التشخيصات التي واجهها عبر السنوات.
وأكد الممثل، البالغ من العمر 57 عاماً، أن خوض ست تجارب مع المرض لم يكن سهلاً، لكنه اختار الحديث عنها لزيادة الوعي وتشجيع الجمهور على الحفاظ على صحتهم.
يشرح جاكمان أنواع السرطانات الجلدية التي تعرض لهاوأوضح الممثل أنه أصيب بستة أشكال من سرطان الجلد، مشيراً إلى وجود ثلاثة أنواع رئيسية تختلف في خطورتها.
وأشار إلى أن سرطان الميلانوما هو الأكثر خطورة بين الأنواع، يليه سرطان الخلايا الحرشفية، بينما يصف سرطان الخلايا القاعدية بأنه الأقل خطورة لكنه لا يزال يمثل تهديداً إذا تُرك دون علاج.
وأكد أنه عانى تحديداً من النوع الأخير، مشدداً على ضرورة التعامل معه بجدية.
يبرز مخاطر الإهمال وضرورة العلاج المبكر
وحذر جاكمان من تجاهل أي علامات قد تشير إلى مرض جلدي، موضحاً أن نمو الخلايا السرطانية قد يؤدي مع الوقت إلى انتشارها ووصولها إلى العظام، ما يتطلب تدخلاً طبياً أكبر.
ويشير إلى أن الطبيب أخبره بأن التغيّرات المرتبطة بالتقدم في العمر قد تؤدي إلى تشخيصات إضافية في المستقبل، وهو ما يدفعه إلى التعامل بوعي وحذر مع صحته الجلدية.
يدعو الجمهور إلى اتخاذ خطوات وقائية بسيطة
يؤكد جاكمان أهمية الفحص المبكر واستخدام واقي الشمس، موضحاً أن معظم سرطانات الجلد تبدأ قبل عقود من ظهورها الفعلي.
ويشير إلى أن حروق الشمس الشديدة، حتى لو حدثت مرة واحدة فقط، قد تترك أثراً يمتد لسنوات طويلة.
ويعترف بأن نشأته في أستراليا جعلته أكثر عرضة لخطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ما زاد من احتمالات إصابته.
يستعيد ذكريات قراراته القديمة بنبرة انتقاد ذاتي
يستعيد جاكمان واحدة من تجاربه الأولى مع جلسات التسمير، مشيراً إلى أنه كان يسعى للحصول على مظهر برونزي لأجل السفر، لكنه اليوم يصف ذلك بأنه قرار غير حكيم. ويشجع الآخرين على قبول طبيعة بشرتهم كما هي، قائلاً إن اللون لا يستحق المخاطرة بالصحة، وإن الحفاظ على البشرة الطبيعية أفضل بكثير من تعريضها لمخاطر غير ضرورية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا