باحث: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
في خطوة تؤكد عمق العلاقات المصرية السعودية، قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وترسيخ دعائم الاستقرار في المنطقة العربية.
ويرى محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن هذه الزيارة تحمل دلالات قوية وتؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه كل من مصر والسعودية في استقرار العالم العربي.
وأشار عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، حيث استحوذ المستثمرون المصريون على 30% من إجمالي التراخيص الاستثمارية الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الأول من عام 2024، كما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 18.7 مليار ريال.
وأكد الباحث الاقتصادي على إمكانية تعميق التعاون بين البلدين من خلال مشاريع التصنيع المشترك وتوسيع نطاق توطين التكنولوجيا بالتعاون مع الدول الصديقة، مشيراً إلى أن كلا البلدين لديهما رؤى وطنية للتنمية الاقتصادية الشاملة تمتد حتى عام 2030.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، أوضح عبد الرحيم أنها تقدر بنحو 32 مليار دولار حتى عام 2023، مع وجود فرص كبيرة لزيادتها. وأشار إلى وجود مقترحات لضخ استثمارات سعودية جديدة بقيمة 5 مليار دولار، إضافة إلى إمكانية مبادلة الديون السعودية باستثمارات.
التبادل التجاريوعلى صعيد التبادل التجاري، بلغ حجمه بين البلدين خلال عام 2021 حوالي 4.3 مليار دولار، كما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين العاملين بها، والذي يقدر بنحو 3 مليون شخص يعملون في مختلف المجالات والتخصصات.
وختم عبد الرحيم تصريحاته مؤكدا أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجاً مثمراً للتعاون العربي المشترك، قادراً على تحقيق نقلة صناعية واقتصادية كبيرة للبلدين، داعياً إلى ضرورة فتح قنوات اتصال مع المستثمرين السعوديين وحل كافة المشكلات المتعلقة بهم لتعزيز هذا التعاون وتطويره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السعودية استثمارات ولي العهد السعودي استثمارات سعودية بین البلدین عبد الرحیم
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعةوالتجارة: أتخذنا إجراءات ضد التجار المخالفين للأسعار وندعو للتعاون مع لجان الرقابة على الأسواق
دعا وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، بقيادات السلطات المحلية في المحافظات والمديريات، ووكلاء وأعضاء النيابات المختصة، ورجال الأمن، والشخصيات والفعاليات الاجتماعية، وخطباء المساجد، والشباب، والإعلاميين، بضرورة التعاون الجاد والمسؤول مع لجان الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها في المحافظات.
وأوضح الوزير الأشول، أن قيادة الوزارة كانت قد وجهت تعميماً لكافة مكاتبها في المحافظات بسرعة تكليف لجان رقابية للنزول الميداني إلى الأسواق المحلية ومحال بيع الجملة والتجزئة، للرقابة على مدى التزام التجار بالأسعار الفعلية، والتعامل الإيجابي والمسؤول مع التحسن والتعافي الملحوظ في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية.
وفي تصريح خاص لموقع الثورة نت " دعا الوزير الأشول كافة الموردين وكبار المكلفين والتجار إلى الالتزام بالأسعار العادلة، تجنباً لأي إجراءات قد تؤدي إلى سحب السجلات التجارية، وإدراجهم في قائمة سوداء للمتلاعبين بأسعار السلع، أو المتخلفين عن الالتزام بتوجيهات الوزارة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة ماضية في جهودها للإصلاح المالي والإداري، وفقاً لخطة التعافي الاقتصادي المقدمة من الحكومة والمقرة من مجلس القيادة الرئاسي، بما يشمل تكثيف آليات الرقابة، وتنظيم وتمويل فاتورة الاستيراد، بالتعاون مع البنك المركزي، والقطاع الخاص ممثلاً بالقطاع التجاري والبنوك وشركات الصرافة.
واختتم الوزير الأشول تصريحه بالتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين اللجان الميدانية المكلفة بالنزول، والسلطات المحلية، والجهات ذات العلاقة من رجال الأمن، والنيابة، والإعلام، والمبادرات المجتمعية، لضمان نجاح الحملة، وإنجاح المهمة الوطنية والقانونية المسندة إليهم، و إحالة التجار المخالفين إلى النيابة المختصة لينالوا جزاءهم الرادع
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري