ما أجمل أن تقضى يوما فى رحاب مدينة الإسكندرية، وتلامس نسمات الهواء، وتلقى بجسدك على مياهها الملاحة، تشاهد جمال الطبيعة، وجمال كورنيش الإسكندرية، إنه شعور جميل، يذهب عنك عناء ومشقة العمل، وتدابير الحالة التى لا تنتهى فى ظل بضعة جنيهات تحصل عليها من يوم شاق وطويل تتبخر قبل أن تصل إلى يدك.
فقضاء يوم بالإسكندرية يفرغ الطاقة السلبية، ويغسل هموم أناس أصابهم ما أصاب البلاد والعباد، فتسعد، ويسعد من معك وتسعد أكثر بحفاوة الاستقبال من قبل قيادات محافظة الإسكندرية.
فقد نظمت اللجنة النقابية بجريدة الوفد رحلة اليوم الواحد إلى مدينة الإسكندرية هذه المدينة التى تزداد جمالا يوما بعد يوم، ونذكر بأنها مدينة ولدت قبل التاريخ، فقد بدأ العمل على إنشاء الإسكندرية على يد الإسكندر الأكبر سنة 332 ق. م واتخذها الإسكندر الأكبر وخلفاؤه عاصمة لمصر لما يقارب ألف سنة، حتى الفتح الإسلامى لمصر على يد عمرو بن العاص سنة 641، وبدأت الرحلة بزيارة قلعة قايتباى فى نهاية جزيرة فاروس بأقصى غرب الإسكندرية، والتى شيدها السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى خلال عامين، وكانت لسنوات طويلة محل اهتمام من حكام مصر من أجل منع التهديدات المباشرة، وتجدد بها الاهتمام حاليا لتكون قبلة للسياحة المحلية والدولية.
وتضم الإسكندرية معالم متميزة منها: أكبر موانى مصر البحرية، ميناء الإسكندرية الذى يمر منه أكثر من 60 % من تجارة مصر، ومكتبة الإسكندرية وتضم العديد من المتاحف مثل: متحف الإسكندرية القومى والمتحف اليونانى الروماني، والمواقع الأثرية مثل: قلعة قايتباى وعمود السواري، وتنقسم إلى تسعة أحياء إدارية هي: أول المنتزه، ثانى المنتزه، شرق، وسط، غرب، الجمرك، العجمي، أول العامرية، وثان العامرية. والحديث عن ماضى وحاضر الإسكندرية يطول.
وباسم اللجنة النقابية نقدم واجب الشكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والقيادات الأمنية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ورانيا رمسيس رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ومحمد شحاتة قسم العلاقات العامة والإعلام.
والشكر موصول لإيهاب عبدالعال رجل الأعمال والخبير السياحى والزملاء الأعزاء الدكتور وجدى زين الدين رئيس التحرير، ورزق الطرابيشى نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وفاطمة عياد، وحمادة بكر، وحمدى مبارز، أعضاء اللجنة النقابية على ما قدموه من أجل قضاء يوم جميل بالإسكندرية، وجميع المشاركين فى هذه الرحلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية شكرا م الآخر مدينة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
سقوط لص سرق هاتفا محمولا من داخل محل بالإسكندرية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل أحد المحال بأسلوب المغافلة بالإسكندرية .
بالفحص تبين أنه بتاريخ 11الجارى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة من (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) بأنه حال تواجده بمحل عمله قام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز).
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميله "سيىء النية" (عاطل - مقيم بذات الدائرة) أمكن ضبطه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.