تأشيرة إسبانيا.. جديد يخص الجزائريين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تسجل طلبات تأشيرة شنغن تدفقًا كبيرًا حتى بعد نهاية موسم الصيف. ولتوفير معالجة أفضل لملفات التأشيرة، أعلن القنصل العام لإسبانيا في وهران عن معاملة خاصة للمتقدمين لأول مرة.
في مواجهة الصعوبات العديدة التي يواجهها المتقدمون الجزائريون فيما يتعلق بحجز مواعيد التأشيرة. أعلن القنصل العام لإسبانيا بوهران، في هذه الحالة خوان لوبيز هيريرا،.
بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده، عاد القنصل العام لإسبانيا بوهران إلى العلاقات بين البلدين. ولكن أيضًا إلى مسألة إدارة طلبات تأشيرة شنغن وكفاءة نظامه.
وفي أعقاب ذلك، أعلن عن إنشاء معاملة خاصة لمعالجة طلبات تأشيرة شنغن. على وجه الخصوص، فيما يتعلق بالمتقدمين لأول مرة. وبعبارة أخرى، الجزائريين الذين يتقدمون للحصول على تأشيرة لأول مرة.
وفي تصريح لصحيفة الوطن، أشار القنصل العام لإسبانيا بوهران إلى أن هذا الإجراء الجديد. سيسمح بمعالجة محددة لملفات هذه الفئة من المتقدمين وسيحسن كفاءة نظام إدارة التأشيرات لإسبانيا.
للتذكير، سبق للمركز المسؤول عن جمع طلبات وثيقة السفر هذه لإسبانيا، BLS International. أن أعلن عن إنشاء نظام تعيين جديد للمتقدمين الذين يقدمون تقاريرهم إلى مركز وثائق السفر وهران.
وسيتم تخصيص التعيينات وفق أربع فئات هي:
ORAN 1: مخصص حصريًا للأشخاص الذين لم يحصلوا مطلقًا على تأشيرة شنغن. أو للأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة شنغن قبل عام 2020.
ORAN 2: مخصص حصريًا للأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة شنغن الأخيرة بعد 1 جانفي 2020. وكانت صالحة لمدة ستة أشهر أو أقل.
ORAN 3: مخصص للأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة شنغن الأخيرة بعد 1 جانفي 2020. وكانت صالحة لأكثر من ستة أشهر وأقل من عامين.
ORAN 4: مخصص للأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة شنغن الأخيرة بعد 1 جانفي 2020 وكانت صالحة لمدة عامين أو أكثر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ا على تأشیرة شنغن لأول مرة
إقرأ أيضاً:
الجنود الذين لا يراهم أحد: كيف بقيت أميركا في العراق دون ضجيج؟
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
خفَت صوت المطالبات بانسحاب القوات الأميركية من العراق، رغم أنها شكّلت لسنوات شعاراً سياسياً مركزياً لبعض القوى الشيعية المتحالفة مع طهران.
وتمادت بعض تلك القوى سابقاً في تبنّي خطاب المواجهة، ووصلت في يناير 2020 إلى حد تمرير قرار برلماني يدعو إلى إخراج كل القوات الأجنبية، في أعقاب اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بضربة أميركية.
وغيّرت الظروف الإقليمية والأمنية الكثير من الاصطفافات، وراحت جماعات شيعية، حتى تلك ذات التاريخ المسلح، تتحوّل إلى تنظيمات سياسية تسعى لضمان نفوذها داخل الدولة، بدلاً من رفع شعارات المقاومة.
وأكدت مصادر أمنية عراقية مؤخراً أنّ قرابة 2500 جندي أميركي ما زالوا منتشرين في قواعد محدودة في العراق، يعملون ضمن مهام استشارية وتدريبية وتحت إشراف قيادة التحالف الدولي، دون مهام قتالية مباشرة.
وأظهر استطلاع في مارس 2025 أن 61% من المواطنين لا يرون أولوية لخروج القوات الأميركية حالياً، مقابل 23% فقط يطالبون بانسحاب فوري، فيما عبّر الباقون عن عدم اهتمامهم أو عدم امتلاكهم معلومات كافية عن الموضوع.
واستعادت هذه الأرقام سجالاً مشابهاً شهدته البلاد عام 2011، حين انسحبت القوات الأميركية وفقاً للاتفاقية الأمنية، ليعود الحديث عن ضرورة عودتها بعد اجتياح تنظيم داعش في صيف 2014.
وشهدت تلك الفترة تجربة أمنية مريرة، خصوصاً في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، حيث انهارت قوات الجيش والشرطة خلال أيام، ما اضطر الحكومة العراقية لطلب الدعم الدولي العاجل.
وتجلت ظاهرة مماثلة في العراق مطلع التسعينيات بعد انسحاب الحرس الجمهوري من الكويت، إذ دفعت ظروف الحصار وغياب التوازن العسكري إلى تدخلات خارجية لاحقة، أبرزها قصف “ثعلب الصحراء” في ديسمبر 1998، الذي نُفّذ بالتنسيق بين واشنطن ولندن واستهدف مواقع استراتيجية داخل العراق.
وأوضحت دراسة صدرت عن مركز السياسة العالمية في أبريل 2025 أن القدرات الدفاعية الجوية للعراق ما زالت تعتمد بنسبة 78% على تغطية استخبارية من التحالف، وأن الطائرات العراقية القادرة على المهام القتالية لا تتجاوز 28 طائرة فعالة، معظمها سوفييتية المنشأ من طراز MiG-29 تم تحديثها جزئياً في أوكرانيا قبل الحرب.
وذكرت الدراسة أن العراق يسجل ثالث أعلى معدل في الشرق الأوسط لاعتماد القوات الأمنية على الدعم الفني الأجنبي، بعد اليمن وليبيا، ما يجعله في وضع هش إذا ما تم تنفيذ انسحاب مفاجئ أو غير منظم.
واعتبر مراقبون أن تراجع الخطاب الداعي للانسحاب يمثل في جوهره توازناً مؤقتاً بين الحاجة للاستقرار والضغوط السياسية، في ظل تعقيد الملف الأمني الداخلي واحتدام التنافس الإقليمي، مشيرين إلى أن الانسحاب، إن حصل، سيكون تدريجياً وتحت مظلة تفاوضية، لا قراراً أحادياً يصدر عبر البرلمان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى