ارتفاع أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق المصرية - 18 أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
ارتفاع أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق المصرية - 18 أكتوبر 2024.. شهدت أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق المصرية تباينًا ملحوظًا اليوم، حيث تزايدت عمليات البحث عن أسعار هذه المأكولات البحرية. وفقًا لآخر تحديث من بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، إليكم متوسط أسعار بعض الأصناف:
ارتفاع أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق المصرية - 18 أكتوبر 2024جمبري وسط: 275 جنيه
ماكريل مجمد: 124.
مكرونة سويسي: 114.44 جنيه
سردين مجمد: 106.97 جنيه
شعور: 234.29 جنيه
جمبري جامبو: 425.85 جنيه
حدادي: 80.62 جنيه
مرجان وسط: 120.59 جنيه
كابوريا: 129.67 جنيه
سبيط: 317.62 جنيه
أسعار السمك البلطي اليوم:
بلطي صغير: 64.74 جنيه
بلطي أسواني: 89.79 جنيه
فيليه بلطي: 176.67 جنيه
بلطي ممتاز: 93.73 جنيه
تستمر الأسعار في التغير، مما يعكس حالة السوق والمنافسة بين التجار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسماك اسعار الاسماك اسعار الاسماك اليوم اسعار الاسماك الان سعر الاسماك
إقرأ أيضاً:
ما تأثير هبوط الصرف على الأسعار ومعيشة المواطن؟
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً سريعاً خلال اليومين الماضيين، بعد موجة ارتفاع حادة أوصلت الريال السعودي إلى أكثر من 780 ريالاً، فيما اقترب الدولار من حاجز 3000 ريال.
وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم حوالي 710 ريال، بينما بلغ سعر الدولار نحو 2710 ريال، في انخفاض لافت يُعزى إلى الإجراءات العقابية التي اتخذها البنك المركزي في عدن ضد المخالفين، شملت إيقاف عدد من شركات الصرافة التي ثبت تلاعبها بسوق الصرف.
ورغم هذا التراجع الملحوظ، فإن تأثيره على حياة المواطنين لا يزال محدودًا، وسط غياب أي تحركات فعلية لضبط أسعار السلع والخدمات. حيث لم تشهد الأسواق أي خفض يوازي الانخفاض الحاصل في أسعار الصرف، وهو ما يثير تساؤلات حول فاعلية الرقابة على الأسواق.
ويُلاحظ أن التجار يسرعون برفع الأسعار مع أي ارتفاع طفيف في سعر العملة، لكنهم نادراً ما يقومون بخفضها عند انخفاض الصرف، وإن حدث ذلك، فبشكل محدود جدًا وبعد ضغوط إعلامية أو مجتمعية.
هذا الواقع يكشف عن غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق والمضاربين بالسلع، ما يزيد من معاناة المواطنين. ويؤكد مراقبون أن الوضع يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة، وفي مقدمتها مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، لفرض رقابة صارمة على الأسعار ومنع التلاعب بها.