«الدبيبة» يزور مصلحة التخطيط العمراني
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، زيارة تفقدية إلى مصلحة التخطيط العمراني بهدف معالجة الأوضاع العمرانية الحالية.
وعُقدت خلال الزيارة “ورشة عمل موسعة استعرضت الخطة العاجلة والثلاثية المعدة من قبل مصلحة التخطيط العمراني، حيث استعرض رئيس المصلحة أحمد المختار الإجراءات المتخذة بشأن إعداد الخطة التطويرية للمصلحة والجدول الزمني المستهدف للخطة”.
وناقش المحور الأول في الورشة “الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية الحالية ومعالجة البناء العشوائي، واستعراض خرائط 28 كراسة، وإعداد المواصفات الفنية للمدن والتجمعات السكانية. وتتراوح مدة المشروع المستهدفة للتنفيذ 18 شهرًا”.
كما ناقش المحور الثاني، “الاستراتيجية العمرانية لتطوير حاضرة طرابلس، حيث تم تقديم عرض مرئي حول الوضع القائم، والنمو العشوائي، وأسباب القصور في الخطة الوطنية واستعمالات الأراضي وفق الوضع القائم”.
وبحسب منصة حكومتنا، “استعرضت الاستراتيجية الأبعاد الثلاثة التي ترتكز عليها وهي: الوطنية، والإقليمية، والمحلية”.
وأوضح الدبيبة، “أن دولة ليبيا لم تشهد أي مشروع تخطيطي منذ العام 2004، ولن تتأخر عن الاهتمام بالتخطيط العمراني وإعطائه الأولوية في البرنامج التنموي”.
وأكد “على ضرورة التنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي لاستحداث أقسام التخطيط العمراني بكليات الهندسة، لتتمكن من المساهمة في معالجة الأوضاع العمرانية التي تعيشها البلاد، مشددا على ضرورة اعتماد برامج تدريبية فنية للعاملين بالمصلحة لتواكب الخطة التنموية التي تستهدفها المصلحة في مشروعها التنموي”.
هذا ورافق الدبيبة، في جولته، وزراء الإسكان والمرافق، والتخطيط المكلف، والحكم المحلي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدراء أجهزة تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بحضور مديري فروع وإدارات ومكاتب المصلحة، والمهتمين بمعالجة الأوضاع العمرانية الحالية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البناء في ليبيا الدبيبة مصلحة التخطيط العمراني الأوضاع العمرانیة التخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: نقدر الجهود الحالية ولكن لا بد من محاسبة حال وجود تقصير
أكد الإعلامي خالد أبو بكر أنه من الضروري انتظار بيان الحكومة المرتقب بشأن أزمة الكهرباء في محافظة الجيزة قبل إطلاق أحكام نهائية، مشددًا على أهمية بناء التحليل والمحاسبة على معطيات دقيقة وواضحة تصدر من الجهات الرسمية.
وأوضح أبو بكر، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الاجتماع الحكومي المزمع عقده قد يكون فرصة لوضع النقاط على الحروف، عبر توضيح الأسباب الحقيقية لما جرى، وجدول الإصلاح، وتفاصيل التعويضات – إن وُجدت – للمواطنين المتضررين من انقطاع الكهرباء والمياه في عدد كبير من المناطق الحيوية.
وأشار إلى أن أي نجاح تحققه وزارة الكهرباء في توفير التيار في ظل أزمة الصيف يجب أن يُقدّر، بشرط أن يكون مرفقًا بخطط إصلاح شاملة وتواصل شفاف مع الرأي العام، وأضاف: "إذا ظهر أن هناك تقصيرًا أو ضعفًا في الصيانة أو المتابعة، فيجب ألا نتردد في النقد والمحاسبة".
وختم خالد أبو بكر بالتأكيد على أن الصيانة الدورية أمر لا يمكن تجاهله، وقال: "ما حدث يستوجب التساؤل: لماذا تعطلت المحطة؟ وأين كانت إجراءات الوقاية؟ لا يجوز أن تنقطع الكهرباء عن بيت مصري ويبقى المواطن صامتًا. هذه أبسط حقوقه".