الاعمار: منح 16 ألف قرضٍ من صندوق الإسكان للمستحقين
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
منح صندوق الإسكان في وزارة الإعمار والبلديات والأشغال العامَّة نحو 16 ألف قرضٍ للمواطنين المستحقين هذا العام.
وقال المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "الصندوق وضع ضوابط لمنح تلك القروض، منها سند عقار نموذج 25 وخارطة تثبيت الحدود بلوك كامل مختومة بالختم المستطيل من قبل دائرة التسجيل العقاري وإجازة بناء أصليَّة نافذة مع خارطة بناء"، ونوه "بألا تقل حصة طالب القرض عن 100 مترٍ مربعٍ وألا تقل مساحة البناء للوحدة السكنيَّة عن 65 متراً مربعاً".
وبين "في حال كون العقار مشاعاً يقدم طالب القرض مرتسماً هندسياً من مكتبٍ مجازٍ يحدد فيه جهة حصة طالب القرض مع موافقة الشركاء ولا يحق لهم التقديم إلا بعد مرور ثلاث سنوات وبموجب إضافة بناء، فضلاً عن المستمسكات الشخصيَّة للمقترض وزوجته وتعهد دائرة الكفيل والمستمسكات الشخصيَّة له وأنْ يكون عمر المقترض 18 سنة ولا يتجاوز 65 سنة، وتكون مدة القرض 15 سنة على أنْ تقدم جميع المستمسكات على الموقع الالكتروني للصندوق".
وأشار صباح، الى أنَّ "مبلغ القرض يتمُّ احتسابه بناءً على قيمة العقار وراتب الكفيل، وفي حال إضافة البناء تكون المساحة المطلوبة لا تقل عن 65 متراً مربعاً"، منبها الى "قبول كفالة نواب الضباط المنتسبين في وزارة الدفاع على أنْ تكون صحة صدور تعهد دائرة الكفيل من قسم الحسابات التابعة إليها الوحدات المنظمة للتعهد وحسب استمارات التعهد المعتمدة في الصندوق". وأكد "أنْ يكون الحد الأعلى لسقف الإقراض في بغداد والمحافظات 60 مليون دينار عراقي والصرف على 3 دفعات أو دفعتين"، وأضاف أنَّ "الآليَّة الجديدة للتقديم على القروض ستكون وفق نقاط المفاضلة كموقع البناء ونوعه كأنْ يكون جديداً أو إعادة بناء أو إضافة بناء والعمر والحالة الاجتماعيَّة وعدد الأولاد دون سن الـ18 وذوي الاحتياجات الخاصة والاستفادة سابقاً من القرض للزوج أو الزوجة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد تعرض التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي بنيجيريا
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر International Housing Show "المعرض الدولي للإسكان" بنيجيريا، والمنعقد خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 1 أغسطس 2025
وذلك في إطار مشاركة مصر في تعزيز التعاون الإفريقي في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، وبحضور عدد من وزراء الإسكان، وعلى رأسهم أحمد موسى دانجوا، وزير الإسكان والتنمية الحضرية بنيجيريا، والسيد ناصر عيسى، رئيس اللجنة الوطنية للسكان بنيجيريا، وممثلون عن الوزارة الاتحادية للإسكان والتنمية الحضرية وكبار المسؤولين المعنين بشؤون الإسكان والتنمية والتمويل من دول القارة الإفريقية.
وخلال كلمتها، استعرضت عبد الحميد ملامح التجربة المصرية الرائدة في توفير الإسكان اللائق لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن برنامج "سكن لكل المصريين"، والذي يُعد أحد أكبر برامج الإسكان المدعوم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تمكنت من توفير سكن لائق لأكثر من 650 ألف مواطن ضمن هذا البرنامج حتى تاريخه.
وأوضحت عبد الحميد أن البرنامج يطبق معايير استحقاق موحدة لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، حيث يستهدف الفئة العمرية بين 21 و50 عامًا، ويشمل المواطنين الذين لم يسبق لهم التملك، كما يوفر دعما نقديا مباشرا، يصل إلى 160,000 جنيه، يتحدد وفقًا لمستوى دخل المستفيد.
وأشارت إلى أن الصندوق حتى الآن قام بمنح أكثر من 10 مليارات جنيه لدعم الدفعة المقدمة للوحدات السكنية للمواطنين المستحقين من منخفضى الدخل بخلاف صور الدعم الاخري كدعم تكلفة التمويل والمرافق والتي تجعل حجم الدعم المقدم يصل الي ٥٠-٦٠٪ من ثمن الوحدة.
كما أشارت إلى أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" يوفر وحدات سكنية لمنخفضي الدخل الذين يصل دخلهم إلى 12 ألف جنيه كحد أقصي شهريًا للفرد، و15 ألفًا للأسرة، ولذوي الدخل المتوسط حتى 20 ألف جنيه للفرد، و25 ألفًا للأسرة.
وفي سياق متصل، شددت عبد الحميد على أن برنامج "سكن لكل المصريين" لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث الخدمات والبنية التحتية، بما يعزز من جودة الحياة والاستدامة الاجتماعية. فقد تم تنفيذ أكثر من 1,170 مشروع خدمي داخل المجتمعات السكنية الجديدة، تشمل مستشفيات، مدارس، أسواقا تجارية، دور عبادة، ونوادي اجتماعية، لضمان توافر كافة الاحتياجات اليومية للسكان.
كما تم تعزيز الربط بين المدن الجديدة والمراكز الحضرية من خلال شبكات مواصلات ذكية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضحت أن مواقع المشروعات يمكن الوصول إليها باستخدام التطبيقات الرقمية، حيث تم توفير معلومات لحظية عن خطوط النقل، مما يسهم في تقليل زمن التنقل وتحسين الوصول إلى فرص العمل والخدمات.
كما سلّطت عبد الحميد الضوء على حزمة من الابتكارات التي تبنّاها الصندوق لتجاوز التحديات التمويلية وتعزيز الاستدامة في دعم الإسكان، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لإطلاق مبادرات تمويل عقاري بفائدة مدعومة لا تتجاوز 8% للمواطنين منخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل. مما ساهم في تخفيف العبء عن المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. وفي إطار توسيع قاعدة الشمول المالي، تم تعزيز التعاون مع 31 بنكًا وشركة تمويل عقاري تمكنت من توفير تمويل عقاري بقيمة ما يقرب من 88 مليار جنيه، ودمج 65% من مستفيدي البرنامج في برنامج الشمول المالي.
كما استعرضت عبد الحميد مبادرة "الإسكان الأخضر منخفضة التكلفة"، والتي تستهدف بناء أكثر من 55,000 وحدة سكنية مستدامة، باستخدام مواد صديقة للبيئة، وعناصر توفير الطاقة والمياه، حيث تم اعتماد 25 ألف وحدة سكنية منها بنظام الهرم الأخضر "GPRS" وجار اعتماد تصنيف "EDGE" لما يقرب من 14 ألف وحدة سكنية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بأجندة المناخ والتنمية المستدامة.
وفي جانب التحول الرقمي، أكدت عبد الحميد أن الصندوق نجح في ميكنة كافة خطوات التقديم إلكترونيًا، ما أدى إلى تقليص مدة البت في الطلبات، وتسريع وتيرة تسليم الوحدات وتحقيق مزيد من الشفافية والحوكمة
واختتمت عبد الحميد كلمتها بالتأكيد على أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا قابلًا للتطبيق في الدول الإفريقية، خاصة مع توافر عناصر التكامل بين الدعم الحكومي، التمويل الذكي، التوسع العمراني، والتحول الرقمي، وتعد فرصة لشراكات مع شركات مقاولات مصرية لتنفيذ وحدات سكن اجتماعي بتكلفة منخفضة مماثلة لتلك التي تنفذ في مصر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام