محمود الضبع: حقوق الإنسان لا تطبق بالكامل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي محمود الضبع، رئيس تحرير الصفحة الأولى، أن هناك الكثير من الأحاديث حول قانون حرية تداول المعلومات، وحتى الآن لم يتم إقراره أو تطبيقه بشكل فعلي، على الرغم من المطالبة به.
وأضاف "الضبع" خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان “حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي”، أن الادعاء بتطبيق حقوق الإنسان بنسبة 100% هو أمر بعيد عن الحقيقة، ليس فقط في مصر بل في العالم بأسره.
وأشار، إلى أن هذا الوضع ملموس في مختلف الدول، حيث لا تزال هناك فجوات بين السياسات والواقع، وإذا اعتبرنا أن حقوق الإنسان جريمة تنتهك فإنني لا أستطيع أن أمنع الجريمة ولكن يمكنني تحجيمها.
وانتقد الضبع الدور الذي تلعبه المراكز الإعلامية للوزارات، مؤكدًا أنها “قتلت الإبداع الصحفي”، حيث أنها تمنع الصحفيين من ممارسة حقهم في الوصول إلى المعلومات، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تُقيد حرية الصحفي في الحصول على الأخبار، مما يحد من قدرته على أداء مهامه بشكل مهني وفعال.
وتابع: “من خلال عملي كصحفي متخصص في تغطية الحوادث، لاحظت أن المحامين يُمنعون من تصوير المحاضر التي يحتاجونها للقيام بمهامهم القانونية، وهو أمر اعتبره مرفوضًا تمامًا ويؤثر سلبًا على سير العدالة”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حرية تداول المعلومات أحزاب حزب العدل محمود الضبع الصحافة حقوق الإنسان مصر الصفحة الأولى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مفوضية حقوق الإنسان: سوريا بحاجة إلى مزيد من العمل لوقف الانتهاكات
أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان أن سوريا بحاجة إلى مزيد من العمل لتحقيق العدالة ووقف الانتهاكات، مشيراً إلى أن ما اتخذته السلطات السورية المؤقتة هو خطوات مشجعة لمعالجة الانتهاكات السابقة، في وقت تحيي سوريا، في غضون أيام قليلة، ذكرى مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد.
وأشار الخيطان - في بيان - إلى تأسيس السلطات المؤقتة هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين، ولجنتين للتحقيق في أعمال العنف في المناطق الساحلية وفي السويداء، والإعلان عن مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وبدء محاكمات المتهمين بارتكاب أعمال العنف في المناطق الساحلية، واستدرك قائلا: "مازلت هناك عمليات إعدام بإجراءات موجزة تستهدف بشكل رئيسي مجتمعات بعينها وأشخاصا متهمين بالانتماء إلى الحكومة السابقة".
ولفت إلى أن العام الماضي شهد عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، شملت توغلات واحتلال أراض إضافية، موضحا أن عملية دمج الجماعات المسلحة السابقة في قوات الأمن الجديدة تمت حتى الآن بطريقة متسرعة دون إجراء تدقيق مناسب مبني على حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة التحقيق في جميع هذه الانتهاكات السابقة والحالية بشكل مستقل وشامل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عنها.