وزير الاقتصاد اللبناني: تكبدنا خسائر تتجاوز 20 مليار دولار بسبب الحرب
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، في حديثه لسكاي نيوز عربية، أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها لبنان نتيجة الحرب المستمرة مع إسرائيل تجاوزت 20 مليار دولار حتى الآن.
جاء ذلك خلال مقابلة خاصة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن.
وأشار سلام إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية في لبنان تعرضت للدمار الكامل، محذرًا من أن تكلفة إعادة الإعمار، إذا توقفت الأعمال القتالية اليوم، ستتراوح بين 20 و30 مليار دولار.
يعكس هذا الرقم التأثير العميق الذي تركته النزاعات على الاقتصاد اللبناني، الذي كان يعاني بالفعل من أزمات سابقة.
في سياق متصل، أشار تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي اللبناني، حيث تقدر الخسائر بنحو تسعة بالمئة من الناتج المحلي. وتنبأ التقرير بأن الأعمال القتالية والآثار الاقتصادية الناتجة عنها ستكون أكبر مما شهدته البلاد في عام 2006.
وأكد التقرير أن الصراع قد يستمر حتى نهاية عام 2024، مما سيزيد من احتياجات الحكومة التمويلية بنسبة تصل إلى 30 بالمئة في وقت كان فيه لبنان يعاني من مشكلات اقتصادية سابقة.
كما أوضح الوزير أن الناتج المحلي الإجمالي اللبناني فقد حتى الآن ما بين 8 و12 بالمئة من قيمته، مشيرًا إلى أن معدل البطالة قد ارتفع إلى 20 بالمئة في غضون شهر واحد فقط.
لبنان، الذي كان يعاني بالفعل من ركود اقتصادي مستمر لأربع سنوات إضافة إلى أزمة سياسية، واجه المزيد من التحديات بعد بدء الصراع في غزة العام الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمين سلام لبنان صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
“رويترز”: كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الولايات المتحدة – كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلفت الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف.
وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية.
وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة.
ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”.
وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية.
وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة.
وأوقف قرار المحكمة الرسوم بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم.
وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
المصدر: “رويترز”
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية