مباحث الضرائب تضبط قضية تهرب بقيمة 150 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الإقتصادى بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية إضطلاع القائمين على 19 منشأة ما بين "شركة، مستشفى، صيدلية، مطعم، محل".
وجاء في التحريات قيام المتهمين بإخفاء المعاملات التجارية عن طريق التلاعب فى الأوراق والمستندات المثبت بها قيمة أقل من القيمة الفعلية بهدف التهرب من الضرائب.
وبلغ إجمالى القيمة المالية المستحقة بحوالى 150مليون جنيه)، وتم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على ذلك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهرب من الضرائب والرسوم لما لها من مردود سلبى على الإقتصاد القومى للبلاد.
وفي سياق منفص تواصل النيابة العامة بالشرقية تحقيقاتها مع عاطل لاتهامه بسرقة قرط ذهبي من طفلة أثناء سيرها بإحدى قرى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
بداية الواقعة عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص مستقل دراجة نارية بسرقة قرط طفلة أثناء سيرها بإحدى قرى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية.
وعقب تقنين الإجراءات تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بالشرقية من أحد المواطنين – مقيم بدائرة المركز أنه حال خروج نجلته طفلة - 5 سنوات للهو أمام المنزل قام أحد الأشخاص مستقلاً دراجة نارية باستدراجها إلى أحد الشوارع الجانبية وسرقة قرطها الذهبى.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية) ، وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أرشد عن القرط المستولى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضرائب والرسوم التهرب من الضرائب ضبط الأوراق أجهزة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الضريبة تضبط شركة برمجة تساعد في التحايل على الفوترة
#سواليف
قامت كوادر دائرة #ضريبة_الدخل_والمبيعات بضبط إحدى #شركات_البرمجة التي أقدمت على اعداد وتسويق برنامج محاسبي لربطه مع #نظام_الفوترة الوطني الالكتروني بحيث يساعد الشركات والمنشات التي تشتري هذا البرنامج من التهرب ضريبيا وذلك بالتحايل على نظام الفوترة الوطني الالكتروني وذلك إخفاء جزء من مبيعاتهم وايراداتهم والتلاعب بالفواتير التي تصدرها أنظمة هذه الشركات بخلاف الواقع وتخفيض قيمة مبيعات هذه الشركات وعدم اصدار جميع الفواتير من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني.
وتم تنفيذ عملية التفتيش والتدقيق على الشركة المذكورة وضبط مخالفتها ضريبيا بالتعاون ما بين كوادر الدائرة المتخصصة في مكافحة التهرب الضريبي والمختصين في تدقيق امن معلومات نظام الفوترة الوطني.
كما وتمكنت كوادر الدائرة المختصة من تحديد وحصر الشركات والمنشات التي تعاملت مع شركة البرمجة موضوع الضبط ونصت أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته على أن “يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية عن برنامج الفوترة الوطني الالكتروني أو برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.
وقد شملت احكام المادة التي خصصها المشرع في قانون ضريبة الدخل لحالات التهرب الضريبي 66/أ/7 على اعتبار عدم اصدار فاتورة أصولية من حالات التهرب الضريبي التي ترتب ارتكاب جرم التهرب الضريبي.
كما ونصت الفقرة (ب) من المادة 67 من القانون: -يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي.
وحذرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إدارات شركات البرمجة والحاسوب المعنية بالتأكد من التزام العاملين لديهم بالتقيد التام بأحكام التشريعات الضريبية وعدم اعداد أي برامج مخالفة تحت طائلة المسؤولية.
ومن ناحية أخرى حثت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشات الى ضرورة عدم التعامل مع أي شركة تقوم بعداد برامج مخالفة لأحكام القانون وتعرض الشركة او المنشاة الى الغرامات القانونية وارتكاب جرائم التهرب الضريبي