أثنى عدد من المزارعين على جهود دولة الإمارات الرائدة في تحقيق الاستدامة الغذائية وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، عبر استراتيجيات وحملات زراعية وطنية شاملة كحملة "ازرع الإمارات"، وما تضمنته من خطوات نوعية لتطوير قطاع زراعي مستدام ومبتكر، ودعمها المتواصل للمزارعين بشتى المجالات.

وقال المزارع محمد الشامسي: "لقد منحتنا حملة "ازرع الإمارات" الفرصة لتحسين جودة إنتاجنا وتطبيق أساليب زراعية حديثة تسهم في رفع إنتاجيتنا وتقليل استهلاك الموارد، وكان لها الأثر الكبير في تحقيق استدامة حقيقية في قطاع الزراعة، وهو ما ينعكس إيجاباً على إمكانيات المزارعين في توفير منتجات زراعية محلية عالية الجودة".


وأثنى الشامسي على مستهدفات الحملة التي تسعى إلى تمكين المزارعين وتعزيز الاعتماد على الزراعة المحلية كمصدر مستدام للغذاء. أمن غذائي من جانبه أكد صالح الجسمي مالك أحد المزارع في الشارقة، أن "الدعم المستمر للمزارعين يعكس حرص الإمارات على تمكينهم وتحقيق رؤية مستدامة لقطاع الزراعة"، لافتاً إلى دور "إزرع الإمارات" في تعزيز الأمن الغذائي عبر رفع معدلات الإنتاج وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة. مواجهة التحديات بدوره عبر المواطن سالم الشامسي مالك إحدى المزارع في إمارة رأس الخيمة، عن تفاؤله بأن مثل هذه الحملات ستساعد على مواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بالأمن الغذائي والموارد الطبيعية، وستسهم في تحقيق رؤية الإمارات للاستدامة البيئية والأمن الغذائي الذي يشكل تحدٍ للكثير من دول العالم.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات

إقرأ أيضاً:

حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما لها بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.

وعددت المحكمة الأراضي المستثناة الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.

وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

وأضافت المحكمة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.



مقالات مشابهة

  • ظفار الخضراء تحت تهديد التصحر
  • مركز معلومات تغير المناخ يحذر: أخطاء الزراعة في "بابة" قد تكلف المزارعين خسائر فادحة
  • حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
  • الزراعة النيابية: السوداني يتحمل مسؤولية شحة المياه وانعدام الأمن الغذائي في العراق
  • وزير الزراعة: الدولة نجحت في تحقيق نحو 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح
  • وزير الزراعة: نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم
  • زراعة المنوفية: ضبط 20 طن أسمدة زراعية بمخزنين بدون ترخيص
  • محافظ أسيوط: رفع وعي المزارعين أساس لتحقيق تنمية زراعية مستدامة
  • الزراعة "خربت" بيوت الفلاحين
  • وزيرة الإنتاج بالنيل الأبيض تثمن جهود المنظمات العاملة في مجال الأمن الغذائي