كم بلغ عدد النازحين من لبنان إلى سوريا منذ بداية العدوان الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
سلطت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، الضوء على معاناة اللاجئين الذين ينزحون من لبنان في ظل الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر مكتب المفوضية في جنيف أن حوالي 430 ألف شخص قد فروا إلى سورية فقط منذ تصعيد الهجمات الإسرائيلية على لبنان. ومع ذلك، تعرضت المعابر الحدودية أيضاً للهجمات، مما زاد من المخاطر على اللاجئين وموظفي الأمم المتحدة.
شهر على بدء الهجمات الأعنف على لبنان منذ عقود.
+430,000 شخص اضطروا للفرار إلى سوريا.
تحدث موجة النزوح هذه في ظل أزمة إنسانية قائمة في سوريا، حيث لا يزال هناك نحو 7.2 مليون نازح داخليًا و16.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة.
هناك حاجة لتوفير الدعم العاجل.https://t.co/gQbMBEyJGB pic.twitter.com/MzLtdyZ0Im — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) October 25, 2024
وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف معبراً حدودياً لبنانياً مع سورية تهدد مساراً حيوياً للأشخاص الذين يسعون للهروب من الحرب الدائرة في لبنان.
وفي أحدث التطورات، أفادت مصادر صحفية باستشهاد ثلاثة أشخاص جراء غارة إسرائيلية على المعبر بين سورية ولبنان.
وحذرت السلطات اللبنانية من أن معبر جوسية الحدودي، المعروف باسم القاع من الجانب اللبناني، والذي يقع في منطقة البقاع الشرقية، قد أصبح غير صالح للاستخدام، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأشارت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رولا أمين، في إفادة صحفية بجنيف، إلى أن "هذا يعوق ويهدد بالفعل شريان حياة رئيسياً يستخدمه الناس للهروب من النزاع في لبنان والعبور إلى سوريا".
I visited this border crossing with Gonzalo two weeks ago where people fleeing the conflict in #Lebanon crossed into #Syria https://t.co/MoOJLKaZbx — Rula Amin (@RulaAmin) October 25, 2024
وأوضحت أمين أن "معاناة هؤلاء الأشخاص الذين يعبرون الحدود لا تنتهي عندها"، إذ يواجهون أزمة إنسانية حادة في سورية. وأشارت إلى أن الغارة على جوسية وقعت على بعد 500 متر من مكاتب الهجرة، دون أي إنذار مسبق.
وهذا هو المعبر الثاني الذي يتعرض للهجوم من قبل الجيش الإسرائيلي هذا الشهر، بعد أن شن غارة سابقة على معبر المصنع الواقع إلى الجنوب، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة.
وحذرت أمين من أن "هذا يعني أن على الناس التفكير مرتين قبل محاولة عبور الحدود ومدى أمان الطريق الذي يسلكونه".
وأشارت إلى أن أكثر من 90% من الشعب السوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وأوضحت أن "هؤلاء الأشخاص يتوجهون إلى مناطق ومدن وقرى تعرضت للتدمير الفعلي على مدار الـ 13 سنة الماضية".
وحسب الأرقام الرسمية اللبنانية، فقد فر أكثر من 500 ألف شخص إلى سورية منذ أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي. وأفادت أمين أن حوالي 70% من النازحين عبر الحدود كانوا سوريين، بينما البقية معظمهم من اللبنانيين.
وأضافت: "معاناة هؤلاء الأشخاص لا تنتهي عند الحدود، ومن المؤسف أن هناك أزمة إنسانية طارئة أخرى تتكشف في الوجهات النهائية التي يصل إليها هؤلاء".
وأشارت إلى أن العديد من النازحين بسبب الحرب لا يملكون منازل يعودون إليها، حيث دمر القصف الإسرائيلي قرى وبلدات ومدناً حدودية مثل صور.
وقالت: "إن قدرة الناس على العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء هذه الحرب أصبحت معوقة". وأضافت: "إن فقدان الخيارات المتاحة أمامهم للبقاء في أمان هو أمر محزن وغير مقبول".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية لبنان الإسرائيلي الأمم المتحدة سوريا سوريا لبنان إسرائيل الأمم المتحدة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أزمة إسكان خانقة في سوريا تحد من عودة اللاجئين
لم يكن عبد الغني الأحمد يملك ترف الانتظار. فقد كان سعيدا للغاية وهو يحث الخُطا لمغادرة معبر "جيلوة غوزو" الحدودي التركي (مقابل باب الهوى السوري)، بعد 13 عاما من اللجوء، عائدا مع عائلته إلى مخيم اليرموك (على بعد 8 كيلومترات من مركز العاصمة دمشق).
في أوائل عام 2012، ترك الأحمد منزله وفر إلى لبنان، ثم انتقل لاحقا إلى تركيا عبر ميناء بيروت. وبعد أشهر قليلة من استقراره في مدينة إسطنبول، أخبره أحد أقاربه أن المنزل الذي اجتهد لتأمين قيمته سنوات طوال، تضررت أجزاء كبيرة منه، بعد أن قررت القوات الجوية التابعة للنظام السوري قصف الحي أواخر عام 2012.
وأضاف الأحمد في حديثه للجزيرة نت: "توقعت أنه بإمكاني ترميمه وإصلاحه، لكني فوجئت عندما زرت الحي بما تعرضت له المنطقة، فقد تحولت مبانيها إلى خرائب غير صالحة للحياة".
16 مدينة تعرضت فيها المساكن لأضرار بالغةوفي سياق متصل، ذكرت بيانات البنك الدولي أن الحرب التي شنها النظام السوري ألحقت دمارا بالوحدات السكنية داخل مناطق الصراع، تتراوح نسبته بين 27-33%. في حين كشف تحليل لصور أقمار صناعية أجراه معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب "يونيتار" (UNITAR) عن دمار كبير في المباني داخل 16 مدينة سورية.
وبحسب التحليل، فإن مجمل عدد الأبنية التي دُمرت كليا أو تعرضت لأضرار متفاوتة، كان على النحو التالي:
355 ألفا و722 مبنى في حلب. 1415 في إدلب. 12 ألفا و781 في الرقة. 6405 في دير الزور. 10 آلاف و529 في حماة. 13 ألفا و778 في حمص. 34 ألفا و136 في الغوطة الشرقية. 5489 في مخيم اليرموك والحجر الأسود. 3364 في الزبداني. 1503 في درعا.ويرى خبراء في الشأن العقاري أن الأرقام المذكورة تمثل حصيلة أولية فقط للأضرار التي لحقت بالقطاع السكني في سوريا، نظرا لإصدارها في وقت مبكر، أي قبل انتهاء العمليات العسكرية، بالإضافة إلى أنه أُغفلت آلاف المنازل المتضررة في المناطق الريفية، لأسباب بعضها لوجستي.
"كل شيء تغير"بدأت معاناة الأحمد، الذي يقيم حاليا مع أسرته لدى أحد أقربائه في حي الحجر الأسود المتاخم لحيه، عندما بدأ رحلة البحث عن مأوى يؤويه ويضمد جراحه ويعيد إليه شيئا من أمله المفقود. فقد تخصص بعد الثانوية العامة في مجال إصلاح الحواسيب، وخضع لدورات متعددة، ثم افتتح محلا في الحي لم يختلف مصيره عن مصير منزله.
إعلانويؤكد الأحمد أن تغييرات جذرية طرأت لم يكن يتوقعها، طالت كل شيء من الحي إلى الشوارع، وحتى المقابر والسكان. ويتابع "هذه أمثلة بسيطة عن تداعيات الحرب. حاولت منذ أربعة أشهر، من خلال معظم المكاتب العقارية، استئجار منزل بسيط لعائلتي، لكني لم أجد ما يتناسب مع قدرتي المالية، فقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير. سابقا كنا نتحدث عن إيجار بالآلاف، والآن نتحدث عن مبالغ بملايين الليرات".
ويشاطره الرأي ذاته محمد كجك، لاجئ سوري يقيم في لبنان منذ عام 2013، إذ أكد أن ما يؤخر عودته إلى مدينته حمص هو عدم توفر منزل يمكن أن تأوي إليه أسرته المؤلفة من 5 أشخاص، بعد أن تضرر منزلهم في حي جورة الشياح نتيجة الصراع ولم يعد صالحا للسكن.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن إصلاح المنزل يتطلب ما لا يقل عن 50 مليون ليرة (ما يعادل 4545 دولارًا أميركيًا بحسب السعر الرسمي)، وهي تكلفة لا يملك القدرة على تحملها حاليا.
كما ذكر أن حوالي 70% من مباني الحي تعرضت لأضرار جسيمة، وأن "مجموعات موالية للنظام" قامت بإفراغ المنازل من محتوياتها، بما في ذلك أسلاك الكهرباء الممددة داخل الجدران.
وحذر الخبير الاقتصادي وليد القوتلي من التأثيرات السلبية لما يوصف بـ"أزمة ارتفاع إيجارات المنازل"، التي تعاني منها سوريا اليوم، والتي قد تطال آلاف العائلات اللاجئة التي تخطط لإلغاء إقامتها المؤقتة والعودة إلى البلاد، بعد أن فتح سقوط النظام المجال أمامها، وفق تعبيره.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن معظم العائلات التي فقدت منازلها خلال الحرب ولا تملك بدائل سكنية، تقف حائرة بين خيار العودة أو الانتظار ريثما تهدأ موجة ارتفاع الإيجارات مع بدء مشاريع إعادة الإعمار.
وشدد القوتلي على ضرورة وجود شركات إسكان وتطوير عقاري متخصصة، تتولى تنفيذ مشاريع متكاملة توفر وحدات سكنية عبر البيع أو الإيجار طويل الأجل، بالشراكة مع المصارف التقليدية أو الإسلامية، للتقليل من حدة الأزمة.
وتقدّر قاعدة بيانات موقع نومبيو، وهي منصة إلكترونية دولية مفتوحة المصدر، متوسط الإيجار الشهري لشقة من 3 غرف نوم في العاصمة دمشق بنحو 650 دولارا، في حين يبلغ إيجار شقة بغرفة نوم واحدة حوالي 310 دولارات.
وتتفاوت الإيجارات، بحسب الوسيط العقاري كمال السالم، بين حي وآخر، وبين مركز المدينة وأطرافها، وبين مدينة وأخرى، وفقا لعدة اعتبارات.
ويعتقد السالم أن صعود الإيجارات إلى 4 أضعاف ما كانت عليه قبل عودة اللاجئين أصبح ظاهرة تشمل معظم المدن، لا سيما دمشق وحلب وحماة وحمص، التي تحولت إلى مقصد رئيسي للعائدين من تركيا ولبنان والأردن.
وأوضح السالم في حديثه للجزيرة نت أن المشرع السوري أخضع عقود الإيجار، وفقا للقانون رقم 20 لعام 2015، لإرادة المتعاقدين، مما يستدعي إعادة تقييم بعض مواده في ضوء الانفلات الحاصل في سوق الإيجارات وارتفاعها إلى مستويات لا تتناسب مع دخول معظم السوريين.
وأكد أن أحد أبرز أسباب الأزمة يعود إلى عدم قدرة السوق على استيعاب الطلب المتزايد، نتيجة التراجع الحاد في حركة البناء خلال فترة الحرب، وانخفاض عدد الوحدات المعروضة حاليا، مقابل تدفق كبير للعائدين.
إعلانولفت السالم إلى أن الأزمة ضاعفت الضغوط على جيل الشباب المقبل على الزواج، إذ وجد كثيرون أنفسهم عاجزين عن تأمين سكن مستقل، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل الاستقرار الأسري، أو العدول عنه نهائيا في بعض الحالات.
من جهة أخرى، كشفت بيانات المكتب المركزي للإحصاء (وهي مؤسسة حكومية) عن تراجع كبير في حركة البناء خلال السنوات الأخيرة.
وأفاد التقرير الإحصائي لعام 2023 أن نسبة تراجع رخص البناء السكني في عام 2022 بلغت 56% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث تم منح 2033 رخصة مقابل 4624 رخصة في عام 2021.
كما تراجع عدد الوحدات السكنية في عام 2022 بمعدل 51%، ليبلغ نحو 8633 وحدة، مقارنة بـ17 ألفا و476 وحدة سكنية في عام 2021.
ولطالما شكلت عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم تحديا حقيقيا لخطط ما بعد الحرب. وتشير معظم التقديرات إلى أن أي سلام أو استقرار مستدام ينبغي أن يضع في الحسبان حاجة من فقدوا بيوتهم إلى مساكن بديلة، أو تمكينهم من إعادة الإعمار عبر تسهيلات مصرفية، خصوصا في المناطق غير المشمولة بمشاريع الإعمار الحكومي.
وفي هذا السياق، أعلن محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر حصرية، في يوليو/تموز الجاري، عن تصميم نظام متكامل للتمويل العقاري، يوفر قروضا ميسرة لتمكين المتضررين من إعادة بناء منازلهم، بدعم من مؤسسات دولية مانحة.
وقال حصرية عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" إن النظام الجديد يراعي احتياجات الواقع ويضع أسسا عملية ومستدامة لهذا القطاع الحيوي، موضحا أنه يتضمن تأسيس هيئة للتمويل العقاري، وصندوق ضمان، وتطوير مهنة التقييم العقاري. كما يشمل إطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات تمويل خاصة للعمل ضمن ضوابط واضحة.
وأشار حصرية إلى أن النموذج السوري في التمويل العقاري استلهم تجربتين ناجحتين، الأولى دانماركية والثانية كندية، بما يتلاءم مع البيئة المحلية ويوفر فرص تمويل حقيقية تسهم في تحسين معيشة المواطن.
استدامة عودة اللاجئين السوريينمن جهتها، ربطت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نجاح واستدامة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بتوفر المأوى وسبل العيش. وكشفت المتحدثة باسم المفوضية، سيلين شميت، عن عودة أكثر من 1.4 مليون سوري إلى ديارهم، بين لاجئ في دول الجوار ونازح داخلي.
ووصفت شميت، خلال مؤتمر صحفي عُقد في قصر الأمم بجنيف في أبريل/نيسان الماضي، المرحلة التي تمر بها سوريا بأنها "مرحلة مهمة لعودة اللاجئين بشكل طوعي". وقالت "إن العودة الناجحة والمستدامة تتطلب دعم العائدين في مجالات المأوى وسبل العيش والحماية والمساعدة القانونية."
ورأت أن الوقت قد حان للاستثمار في تسهيل عودة من انتظروا هذه اللحظة منذ سنوات. ولهذا الغرض، أطلقت المفوضية برنامجا عمليا لمساعدة 1.5 مليون لاجئ، ومليوني نازح داخلي، على العودة إلى منازلهم خلال العام الحالي. لكنها حذرت من أن النقص الحاد في تمويل هذا البرنامج قد لا يترك للعائدين سوى خيار مغادرة البلاد مرة أخرى.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام