صراحة نيوز – كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن عدد تصاريح العمل الممنوحة للاجئين السوريين في الأردن بلغ 32,160 تصريحًا منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية شهر أيار، من بينها 5,818 تصريحًا صُدرت خلال أيار وحده.

وأظهرت بيانات المفوضية أن شهر كانون الثاني تصدّر بأعلى عدد من التصاريح عند 12,112، تلاه انخفاض ملحوظ في شباط إلى 3,190 تصريحًا، ثم إلى 2,499 في آذار، قبل أن تعود الأرقام للارتفاع إلى 8,541 تصريحًا في نيسان، لتستقر عند 5,818 في أيار.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسميًا في الأردن نحو 534,694 لاجئًا، من بينهم 249,532 شخصًا في سن العمل (18–59 عامًا)، ما يعادل حوالي 47% من إجمالي عدد اللاجئين، وفقًا لبيانات المفوضية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن 90% من تصاريح العمل الممنوحة خلال الفترة كانت للذكور، مقابل 10% فقط للإناث، فيما استحوذ مكتب التوظيف في مخيم الزعتري على الحصة الأكبر من التصاريح بإصدار 29,007 تصريحًا، يليه مركز التوظيف في مخيم الأزرق بـ4,516 تصريحًا.

ويخضع عمل اللاجئين السوريين في الأردن لقانون العمل الأردني المطبق على غير الأردنيين، حيث يُسمح لهم بالعمل في المهن المفتوحة للأجانب، إضافة إلى إمكانية إنشاء وتشغيل مشاريعهم الخاصة، لا سيما في مجال الأعمال المنزلية.

وكانت الحكومة الأردنية قد بدأت منذ عام 2017 بالسماح للاجئين بالعمل داخل المخيمات، كما أتاحت إصدار تصاريح حرة في قطاع البناء عبر الاتحاد العام لنقابات العمال الأردنيين. وفي عام 2018، صدر قرار يتيح لهم تأسيس مشاريع منزلية، ثم تلاه تعميم من وزارة العمل عام 2020 سمح باستخدام تصاريح عمل مرنة للتنقل بين القطاعات وأرباب العمل.

 

هذا التحرك يُعد جزءًا من الجهود الأردنية لدمج اللاجئين اقتصاديًا وتحسين أوضاعهم المعيشية، في إطار شراكات محلية ودولية متواصلة.

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن تصریح ا

إقرأ أيضاً:

بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان

كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".

وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".

ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.

ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.


واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.

وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

مقالات مشابهة

  • الجيش الإيراني: هاجمنا منشآت عسكرية أمريكية بالأردن والبحرين
  • الجيش الإيراني يعلن إستهداف قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين والأزرق بالأردن
  • الجيش الإيراني يضرب قاعدتي الشيخ عيسى بالبحرين والأزرق بالأردن
  • بسمة وهبة: إغلاق 436 مصحة بقرار إداري خلال 2025 بعد المرور على 548 مركزا
  • بداية نارية لعموتة.. الأهلي يكتسح النصر بخمسة أهداف في أولى الاختبارات الودية
  • الحرس الثوري الإيراني يوسّع هجماته على قواعد أميركية بالأردن ويُدمّر مركز بيانات في الإمارات   
  • نائب: المفوضية ستحدد البدلاء عن النواب المشمولين بـصولة الفجر
  • سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
  • بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
  • تركيا تبحث مع سوريا آليات العودة الطوعية والآمنة للاجئين