مكاري: منصة لتكذيب كل خبر زائف.. و لأرشفة جرائم الحرب بهدف استخدامها كشهادات في مقاضاة اسرائيل
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد وزير الاعلام زياد مكاري أن الوزارة ستبدأ بتكذيب كل خبر زائف، كاشفا انه أنه سيكون هناك منصة لذلك.
وأعلن مكاري خلال مؤتمر صحفي، أن وزارة الاعلام ليست مسؤولة عن الرقابة العقابية، لافتا الى انها لن تكون شرطيا وأن "مسؤولياتنا مسؤوليات وطنية".
وأضاف: "لبنان للأسف لم يوقع إتفاقية روما كي نستطيع الذهاب إلى المحاكم الجنائية الدولية ونحاول إيجاد نافذة لتقديم شكوى ضد إسرائيل".
وأكد المكاري أن الإسرائيلي عدو وأن الإشارة إليه بهذه الصفة هي إلتزام بالقانون اللبناني.
ولفت الى أن "هناك اتصالات مع الاجهزة الامنية لرصد كل من يوتّر الاجواء ويهدد السلم الاهلي".
وقال: "هناك فوضى عارمة ونحن أمام رسالة واحدة اما ان نبني وطننا واما ان نخربه".
وأشار مكاري إلى ان الحكومة اتخذت الاجراءات اللازمة في ما يتعلق بموضوع اغتيال الصحافيين في حاصبيا، لافتا إلى ان وزارة الخارجية تقدمت بشكوى ضد إسرائيل.
ودعا زير الإعلام لأرشفة جرائم الحرب بهدف استخدامها كشهادات في مقاضاة اسرائيل امام المحاكم الدولية.
وشار مكاري إلى ان ثمة 1638 صحافيا اجنبيا يتواجدون في لبنان منذ 9 تشرين الأول وهم من 52 جنسية مختلفة، وتابع: "نقول للمجتمع الدولي إن المسؤولية مشتركة لايقاف آلة القتل الإسرائيلية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي يطالب رؤساء المحاكم بتسريع توجيه القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية
طالب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، رؤساء المحاكم، بالإسراع في توجيه القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية بالبت فيها.
وأكد عبد النباوي في الدورية التي تم تعميمها على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، أنه يتوجب الحرص على تعزيز ضمانات التقاضي وحقوق المتقاضين، من خلال تطبيق المقتضيات القانونية، خاصة الفصل 328 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على إيداعات مقالات الاستئناف وتسليمها دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف.
وذكرت الدورية بأنه تمت ملاحظة تأخر ملحوظ ببعض المحاكم في إحالة القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية، وذلك استنادا على تقارير التفتيش المركزي المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية أثناء زيارتها لمختلف محاكم المملكة، وكذلك من خلال عملية التتبع التي يقوم بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لأداء المحاكم.
وأوضح المصدر ذاته، أن التأخير في إحالة القضايا المطعون فيها إلى المحكمة المعنية بالبت فيها، من شأنه إهدار الزمن القضائي، والمساس بمبدأ الأجل المعقول، وزعزعة الثقة في النظام القضائي ومصداقيته.
وحث الرئيس المنتدب على إحالة القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية بمجرد تلقي مقال الطعن دون تأخير، داعيا رؤساء المحاكم إلى تعزيز أدوارهم بشأن الرقابة والإشراف والحرص على تتبع سير هذه العملية، بالاعتماد على الوظائف التي يتيحها النظام المعلوماتي.
كلمات دلالية المجلس الاعلى للسلطة القضائية المحاكم عبد النباوي