600 مليون دولار صافي أرباح مجموعة "إن إم دي سي" في 9 أشهر
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
سجلت "مجموعة إن إم دي سي" المتخصصة في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري، نمواً لافتاً في إجمالي إيراداتها خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي لتبلغ 18.518 مليار درهم (حوالي 5 مليارات دولار) مقارنة بـ 11.039 مليار درهم (حوالي 3 مليارات دولار) في الفترة ذاتها من عام 2023 بزيادة قدرها 68 بالمئة.
فيما ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 45 بالمئة ليبلغ 2.192 مليار درهم (600 مليون دولار) خلال الفترة نفسها مقارنة بـ 1.513 ملياردرهم تم تسجيلها في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزت المجموعة أداءها القوي في إطار نتائجها المالية التي أعلنتها مؤخرا لتلك الفترة إلى التخطيط الجيد للمشاريع والتوسع التشغيلي الاستراتيجي عبر جميع أقسامها إضافة إلى الطرح العام الأولي الناجح لشركة "إن إم دي سي إينيرجي".
وحققت المجموعة معدلات نمو في صافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2024، مسجلة 731 مليون درهم بزيادة قدرها 16 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 وإيرادات بلغت 6.392 مليار درهم بزيادة وصلت إلى 50 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وتعليقا على النتائج، قال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة، مجموعة إن إم دي سي إن المجموعة تقوم بدور محوري في دعم القطاعات الحيوية في دولة الإمارات عبر أداء مالي مميز يجسد قوة أعمالنا ويعكس متانة اقتصاد الإمارات المزدهر واتسمت نتائج هذا الربع بنجاحات ملفتة من الناحية التشغيلية تمكنا خلالها من تنفيذ مبادرات استراتيجية متعددة بلغت ذروتها في الإدراج الناجح لشركة "إن إم دي سي إينيرجي"..وتعكس أنشطتنا المستويات المتقدمة لمشاريعنا وقدرتها على إطلاق العنان لإمكانيات جديدة وتعزيز العائدات على شركائنا.
من ناحيته، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي، لمجموعة "إن إم دي سي" إن نتائج المجموعة للأشهر التسعة الأولى من العام 2024 تعكس التزامها الراسخ برؤية مستقبلية تستهدف الاستفادة من الفرص وتجاوز التحديات، مع التركيز على التوسع الرأسي والأفقي وتحقيق قيمة مستدامة للشركاء والمساهمين.. وأضاف أن النجاح الذي حققته المجموعة يعكس قوة استراتيجيتها الشاملة، ويؤكد التزامها بتقديم حلول مبتكرة تدعم التوجهات الاقتصادية المستدامة وتعزز ريادتها لقطاع تطوير البنية التحتية على مستوى المنطقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أرباح إن إم دي سي إينيرجي صافي الأرباح مجموعة إن إم دي سي اقتصاد الإمارات الشركات الإماراتية إن إم دي سي جروب أرباح إن إم دي سي إينيرجي صافي الأرباح مجموعة إن إم دي سي اقتصاد الإمارات أخبار الشركات الفترة نفسها إن إم دی سی ملیار درهم من عام
إقرأ أيضاً:
لقجع : رغم الوضعية الصعبة تنزيل الأوراش الكبرى متواصل بقيادة جلالة الملك
زنقة 20. الرباط
قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، إن النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2023، تميزت إجمالا بحصيلة إيجابية، بالرغم من السياق المعقد والاستثنائي الذي تم فيه تنفيذ قانون المالية، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وأوضح السيد لقجع، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب لتقديم مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، أنه على المستوى الدولي وبالرغم من بوادر الصمود الاقتصادي وتراجع معدل التضخم إلى 6,6 مقابل 8,6 في المئة سنة 2022، شهد الاقتصاد العالمي تباطؤا خلال سنة 2023، إذ بلغ معدل النمو 33 في المئة مقابل 3,5 في المئة سنة 2022.
وأضاف، في السياق ذاته، أن هذه المعطيات تعزى إلى استمرار الأزمات وتشابكها وتصاعد حدة التوترات الجيو-سياسية، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات على نمو الاقتصاد العالمي وأسعار المواد الأولية، لاسيما الطاقية والغذائية.
أما على المستوى الوطني، فأكد أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرته المتجددة على التكيف مع تداعيات هذه الظرفية الدولية المعقدة والتعافي منها، بالإضافة إلى مواجهة تأثيرات الجفاف وتفاقم العجز المائي، وكذا تداعيات زلزال الحوز الذي شهده المغرب خلال شهر شتنبر 2023.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أنه “لمواجهة آثار هذه الوضعية الصعبة على ماليتنا العمومية، اتخذت الحكومة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله مجموعة من التدابير الاستباقية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مواكبة الأسر المتضررة من زلزال الحوز من خلال صرف المساعدات الاستعجالية وإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المنكوبة”.
وتابع بأن هذه التدابير تساوقت مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وتنزيل الأوراش والمشاريع الكبرى المترجمة للتوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023، والمتمثلة في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات”.
علاوة على ذلك، استعرض “التحسن الملحوظ الذي عرفه معدل النمو بتحقيق نسبة 3,4 في المئة مقابل 1,5 في المئة فقط سنة 2022، إثر التطور المهم للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المئة، والانتعاش الطفيف للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,4 في المئة”.
وأشار إلى أن العجز التجاري سجل انخفاضا قدره 73 في المئة نتيجة “الأداء الجيد للصادرات وانخفاض فاتورة الطاقة”، مبرزا الانتعاش القوي لعائدات السياحة، واستمرار الدينامية الإيجابية لتحويلات مغاربة العالم، مما أسهم في ارتفاع احتياطي العملة الصعبة بمقدار 212 مليار درهم، أي بنسبة 6.4 سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، ليصل إلى ما يقارب 359 مليار درهم أي ما يمثل 5 أشهر و 15 يوما من واردات السلع والخدمات.
وعلى مستوى المالية العمومية، أوضح السيد لقجع أن الارتفاع المسجل بالنسبة لتحصيل الموارد والتتبع الدقيق لتنفيذ النفقات مكن من التحكم في عجز الميزانية في حدود 4,4 في المئة، مقارنة مع 4,5 في المئة المستهدف على مستوى قانون المالية، و5,4 في المئة المسجل برسم سنة 2022، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تراجع نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الإجمالي بما قدره 2 نقطة مئوية، لتستقر في حدود 69,5 في المئة مقابل 71,5 في المئة نهاية سنة 2022.
وسجل أنه بفضل هذه النتائج الإيجابية تمكنت المملكة من الحفاظ على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندارد أند بورز)، وهو التصنيف الذي أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة؛ كما استطاع المغرب خلال نفس السنة الخروج من اللائحة الرمادية لكل من مجموعة العمل المالي (غافي) والاتحاد الأوروبي.
وأبرز أن النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، أظهرت أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة بلغت عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، وسجلت تقديرات موارد الميزانية العامة برسم قانون المالية، بما فيها حصيلة الاقتراض، ما قدره 423,8 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعه 485,2 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 114,50 في المئة، مضيفا أن الموارد العادية شكلت حوالي 69,72 في المئة من مجموع الموارد المحصلة.
وخلص السيد لقجع إلى أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 بشكل عام زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال