البنك المركزي: 2.6 مليار دولار صادرات مصر من البترول و9.83 مليار دولار واردات خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
كشف البنك المركزي المصري أن صادرات مصر من السلع البترولية بلغت 2.60 مليار دولار في أول 6 أشهر بعام 2025.
ومقارنة بصادرات مصر من السلع البترولية في الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو 2025 مع صادرات نفس الفترة من العام الماضي، زادت بنسبة 1.7% مقابل صادرات بنحو 2.505 مليار دولار.
أما على جانب واردات مصر من السلع البترولية في النصف الأول من عام 2025، سجلت نحو 9.
وفقاً لبيانات أداء ميزان المدفوعات المعد من البنك المركزي، استوردت مصر سلعاً بترولية بنحو 19.488 مليار دولار بالعام المالي 2025/2024، مقابل واردات بنحو 7.21 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2023.
وصدرت مصر سلعاً بترولية على مدار العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025 بقيمة 5.594 مليار دولار، مقابل سلعاً بقيمة 5.722 مليار دولار في العام المالي السابق له.
اقرأ أيضاًبعد خفض أسعار الفائدة.. أفضل شهادات الاستثمار في البنك الأهلي ومصر
سعر الذهب يواصل الارتفاع في الصاغة.. «عيار 21 بـ 5400 جنيه»
لأعلى مستوى منذ 7 سنوات.. «مدبولي» يكشف أسباب رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي صادرات مصر المركزي المصري واردات مصر صادرات مصر من البترول العام المالی ملیار دولار مصر من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 84 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير خلال 6 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 84.3 مليار جنيه خلال يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بحوالي 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 71.3 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1079 عقود خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 745 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 44.8%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.5%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.1 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.9 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة