“اتحاد الغرف” ينظم النسخة الثالثة للملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نظم اتحاد الغرف السعودية في مقره بالرياض اليوم، النسخة الثالثة للملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي، بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، وعد من المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين، بمشاركة أكثر من 400 مستثمر من البلدين.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في كلمته أن التطلعات الإستراتيجية المشتركة لقيادتي البلدين تشجع على التعاون في المجالات ذات الأهمية والواعدة، المترجمة بمبادرات ومشاريع طويلة، وبمخرجات ذات قيمة ونوعية في قطاعات مختلفة مثل التجارة والسياحة والتكامل اللوجستي.
وبين معاليه أن حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس الماضية ارتفع بنسبة (25%) وبلغ 113 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2023م، مقارنة بــ (90) مليار ريال في عام 2019م، مفيدًا أن الإمارات حققت نموًا إيجابيًا بنهاية عام 2023 في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة وبلغ 110.9 مليارات ريال، ويشكل ارتفاعًا بما يقارب 15% مقارنة بعام 2022م، متناولًا التحولات النوعية في مجال الاستثمار نتيجة لتطبيق السياسات والإجراءات الهادفة لتطوير وتحسين البيئة الاستثمارية بين البلدين.
بدوره، أفاد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن الملتقى يؤكد أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين بصفته ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مفيدًا أن صادرات المملكة إلى الإمارات شهدت ارتفاعًا بمعدل سنوي بلغ أكثر من (9%) خلال الفترة من 2018 إلى 2023م، وبلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة للإمارات في عام 2024م حتى شهر يونيو أكثر من 31 مليار ريال.
وتطرق حول مقومات البلدين الواعدة لتعزيز التكامل الصناعي والتعديني وتبادل الخبرات في مجال الثورة الصناعية الرابعة، والمناطق الصناعية الحرة وتشريعاتها وسياساتها، مؤكدًا أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مبرزًا أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في الصناعة من خلال دعم وتبني التقنيات ونماذج العمل الجديدة.
من جانبه، عدّ معالي وزير الاقتصاد بدولة الإمارات عبدالله بن طوق المري الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي بالمنصة الحوارية البارزة لمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ودفعها لمستويات أكثر تقدمًا، كما يمكن مجتمع الأعمال من اكتشاف المزيد من الفرص الواعدة.
وتطرق لمؤشرات قوة التعاون الاقتصادي بين البلدين القائم في مجال التجارة والاستثمار، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الأول خليجيًا وعربيًا والثاني عالميًا للمملكة، كما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى خليجيًا وعربيًا والرابعة عالميًا شريكًا تجاريًا لدولة الإمارات، مفيدًا أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بلغت بين البلدين 137 مليار درهم في عام 2023م، في حين بلغت المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين 75 مليار درهم خلال النصف الأول لعام 2024، محققة نمو يقدر 18% في ذات الفترة من عام 2023.
وأفاد نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي، أن الملتقى يسهم في نمو التجارة والاستثمار بين المملكة والإمارات، منوهًا بدور الاتحاد من خلال مجلس الأعمال السعودي الإماراتي، في تحقيق العديد من المنجزات في جانب تسويق الفرص التجارية والاستثمارية، وتذليل المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال في البلدين الصديقين، وتوفير الشراكات النوعية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما انعكس في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين ليصل في عام 2023 نحو 30 مليار دولار.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإماراتي عبدالحكيم بن حمد الخالدي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين نموذجًا رائدًا ومميزًا على المستويين الإقليمي والعالمي، مبينًا أن حجم التبادل من عام 2014 حتى عام 2023م بلغ 915 مليار ريال، وزاد في آخر 3 سنوات وبلغ 327.506 مليار ريال، وبلغ الميزان التجاري لصالح المملكة في الفترة نفسها 43.654 مليار ريال.
من جانبه، أفاد رئيس مجلس الأعمال الإماراتي السعودي الدكتور علي الظاهري أكد بعمق العلاقات بين البلدين، متناولًا الفرص التجارية المتاحة المهمة، وسبل تعزيز التجارة البينية، مبينًا أن هناك العديد من القواسم لإقامة مشاريع مشتركة متطورة، والإمارات الشريك التجاري الأول خليجيا وعربيًا للمملكة بحجم تجارة بلغ 173 مليار درهم، وبلغ عدد الرحلات الجوية بين الإمارات والمملكة أسبوعيًا 629 رحلة.
وشهدت النسخة الثالثة للملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي، عقد جلسة حوارية بعنوان “بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية الواعدة”، تناولت عدد رخص الاستثمار الأجنبي التي أصدرتها المملكة خلال العام الماضي التي بلغت أكثر من 30 ألف رخصة، وأهمية تطوير الجانب الاستثماري بين البلدين في جميع المجالات، والتسارع في تنمية حجم التجاري البيني، وإزالة التحديات والعوائق التي تواجه المستثمرين، وكذلك التطوير الملحوظ في الجانب السياحي الذي يقوده أبناء البلدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية معالی وزیر الاقتصاد حجم التبادل بین البلدین ملیار ریال البلدین ا أکثر من أن حجم فی عام
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار ريال صادرات عُمانية في الربع الأول بنمو 8.6%
مسقط- العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية العُمانية خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ قيمتها مليارًا و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مايو 2025 أن الصادرات الصناعية العُمانية شهدت خلال الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الإقليمية، مما يعكس تنامي الحضور الصناعي على خارطة التجارة الإقليمية؛ حيث سجّلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في وارداتها من المنتجات الصناعية العُمانية بنسبة 28.3 بالمائة، لتصل قيمتها 259 مليون ريال عُماني، ما يؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنامي الطلب على المنتجات العُمانية في الاسواق السعودية.
وأشارت نصرة بنت سلطان الحبسية المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية يُعد ثمرة مباشرة للتعاون المتواصل بين البلدين، ويعكس التكامل الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات.
وبيّنت أن لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة من المجلس التنسيقي العُماني السعودي حرصت منذ تأسيسها على معالجة التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري، وتوحيد الإجراءات الجمركية وتسهيل العبور البري عبر المنافذ الحدودية، إلى جانب ربط الأنظمة التجارية إلكترونيًّا بين الجانبين، مما أسهم بشكل مباشر في تيسير انسياب السلع والخدمات وزيادة حركة النقل التجاري عبر منفذ الربع الخالي، الذي بات يمثل أحد الشرايين الحيوية الجديدة للتجارة بين البلدين الشقيقين.
وقالت- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن هناك برامج ومبادرات تعمل اللجنة على تنفيذها في المرحلة الحالية كالتعاون في مجال الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، ومنع الاحتكار، وتنمية الصادرات بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، وذلك من خلال تنسيق لقاءات دورية بين القطاع الخاص في البلدين، وتنظيم منتديات اقتصادية مشتركة، تركز على الفرص الواعدة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي.
وأضافت أن المملكة العربية السعودية باتت ثاني أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان خليجيًا، وسط تطلعات في المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخاً أكبر للتكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، منوهة إلى أن سلطنة عُمان تُرحّب بالمزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصًا في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتي توفر بنية أساسية متقدمة ومحفزات استثمارية تنافسية، لمزيد من التكامل في ظل تناغم الأهداف الاستراتيجية بين رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030".
من جانبه، أكد مازن بن حميد السيابي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة الماضية شهدت زخماً متنامياً في التنسيق والتفاعل بين مسؤولي القطاع الصناعي في البلدين، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة، وحلقات العمل التخصصية، والفعاليات المباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال.
وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في توسيع مجالات التعاون الصناعي، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، والتقنيات المتقدمة، وسلاسل الإمداد، كما ساعدت على استكشاف فرص استثمارية واعدة، وتطوير مبادرات صناعية مشتركة تستهدف تعزيز التنافسية وتوطين المعرفة التقنية بما يدعم مسار التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية الجديدة في العلاقات الصناعية تُعد انعكاساً لتقاطع الرؤى بين البلدين، موضحًا أن التركيز المشترك على تنمية القطاع الصناعي كركيزة للتنويع الاقتصادي يُعد رهاناً ناجحاً، بدأت ثماره تتجلى في نمو الصادرات الصناعية العُمانية إلى السوق السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى.
وبيّن أن النمو المتسارع في الصادرات الصناعية العُمانية خلال الفترة الأخيرة يُمثّل دليلاً ملموساً على نجاح السياسات الصناعية التي تنتهجها الوزارة، والتي ترتكز على تنويع الأسواق التصديرية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرات التنافسية للمنتج العُماني، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، وبناء قاعدة صناعية مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات العالمية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق