وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء شركات “القابضة للسياحة”
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن التطوير المستمر للمنتجات وتحقيق معايير الاستدامة والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين السياسات البيعية والتسويقية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أهم محاور خطة العمل للنهوض بأداء الشركات التابعة وتعظيم عوائد الأصول وتطوير نظم الإدارة وتنمية العنصر البشري.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بالأعضاء المنتدبين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والذي يأتي في إطار المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء الشهرية للشركات التابعة والموقف التنفيذي للمشروعات ودفع معدلات الإنجاز.
تابع المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، موقف تنفيذ خطط الأعمال في مختلف الشركات في ضوء الاستراتيجية التي تم إقرارها، ومستجدات المشروعات والتي تشمل القطاع السياحي والفندقي والسلاسل التجارية، وكذلك الخدمات المقدمة للعملاء وسبل تحسينها وتطويرها، والخطط والرؤى المستقبلية، وموقف استغلال الفرص الاستثمارية والأصول المتاحة، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
تناول الاجتماع متابعة الموقف التشغيلي لأحدث عروض شركة الصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية، والتي تم افتتاحها مؤخراً و تشهد إقبالا واسعا من الزائرين المصريين والأجانب، وكذلك مشروع عروض الواقع الافتراضي VR في عدد من المواقع الأثرية ومن المقرر تنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى جانب عدد من المشروعات الفندقية في محافظات القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء ودمياط وأسوان، وتحديث أسطول النقل السياحي بشركة مصر للسياحة والبرامج و الخدمات السياحية المقدمة، وكذلك المشروعات الجارية لتطوير أداء فروع شركات التجارة الداخلية (عمر أفندي، بيوت الأزياء الراقية / هانو، صيدناوي وبيع المصنوعات).
أوضح المهندس محمد شيمي أن قطاع السياحة والفنادق التابع للوزارة يمتلك إمكانات وأصولا ضخمة ومتنوعة، موجها بضرورة تكثيف العمل لحسن استغلال وإدارة الأصول وتعظيم عوائدها، وسرعة إنهاء المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتطوير البرامج والخدمات السياحية، وتقديم منتجات جديدة ومتنوعة بجودة عالية، وتنشيط الجهود التسويقية والبيعية، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وتحقيق مزيد من التكامل بين الشركات وأنشطتها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية مستفيضة تبحث سبل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المالية
ناقشت الجلسة الحوارية الثالثة عشرة اليوم السياسات والتشريعـات والتراخيص والممكنات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير حلول مبتكرة وشراكات في قطاع الخدمات المالية.
نفذت الجلسة حوارية، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي رئيس هيئة الخدمات المالية، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الخدمات المالية من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات والتعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية القطاع كعنصر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح صحفي أعرب سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، رئيس هيئة الخدمات المالية، عن سعادته بالمشاركة في الجلسة الحوارية التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واصفًا إياها بـ«البنّاءة والمثمرة».
وأوضح سعادته أنه من المهم جدًا أن تُنظّم مثل هذه الحوارات بين الجهات الحكومية وروّاد الأعمال، لما تحققه من انفتاح وتواصل مباشر بين الطرفين
وأضاف: إن الجلسة شهدت طرحًا لعدد كبير من التحديات والتساؤلات من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع قائلا: «نحن مطالبون جميعًا بدعم هؤلاء المبادرين، وتشجيعهم، وتقديم ما نستطيع من حلول عملية، هم بحاجة إلى التمويل، لكن الحاجة الأكبر تكمن في الاحتضان والمرافقة الإدارية والفنية خلال المراحل الأولى، تحديدًا في السنوات الثلاث أو الأربع الأولى، إلى أن تصبح هذه المؤسسات قادرة على الاستقلالية والاستمرارية».
وأكد السالمي أن النجاح الحقيقي يُقاس بعدد المشاريع التي تمكنت من الاستمرار والنمو، مشيرًا إلى أن الطموح يتمثل في رؤية مؤسسات صغيرة تتحول إلى شركات رائدة تساهم في قيادة الاقتصاد الوطني.
أبرز المطالب والتوصيات
طرح رواد الأعمال المشاركون في الجلسة الحوارية مجموعة من التحديات والمقترحات التي تهدف إلى تحسين بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عمان أبرزها الدعوة إلى تبسيط إجراءات بنك التنمية العماني، وتسهيل الحصول على تراخيص مدققي الحسابات، إلى جانب تخفيف الشروط المفروضة على مكاتب التدقيق المالي.
كما طالبوا بمراعاة التصنيف الحقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد حصولها على التمويل، والإسراع في صرف مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية.
وشملت المطالب أيضًا الإسراع في إصدار لائحة الأوراق المالية، وتقديم حوافز مخصصة من قبل شركات التأمين، بالإضافة إلى إنشاء منصة خدمية موحدة تجمع مختلف الجهات الحكومية تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات على رواد الأعمال.
وردا على استفسارات رواد الأعمال أكدت الجهات المعنية حرصها على تطوير بيئة ريادة الأعمال وتقديم الحلول المناسبة لتذليل العقبات حيث أوضحت هيئة الخدمات المالية أن تأخر إصدار لائحة الأوراق المالية يعود إلى التفاصيل الكثيرة الواردة فيها، مشيرة إلى أن اللائحة باتت في مراحلها النهائية، ومن المتوقع صدورها خلال العام الجاري، بما يسهم في تنظيم السوق وتعزيز الشفافية.
وفيما يخص تراخيص مدققي الحسابات، أكدت الهيئة أنها لا ترفض أي طلب مستوفٍ للشروط، موضحة أن مهنة التدقيق تتطلب توفر معيارين أساسيين هما: الخبرة والمؤهل العلمي، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المكتب المرشح معتمدًا ومرخّصًا ومؤهلًا للقيام بمهام التدقيق وفق الأطر القانونية المعتمدة.
من جهتها، أشارت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أنها دشّنت رابطًا إلكترونيًا خاصًا لتسجيل بيانات المؤسسات التي لديها مستحقات مالية متأخرة لدى الجهات الحكومية، بهدف تسريع إجراءات الصرف.
كما دعت الهيئة جميع روّاد الأعمال إلى التسجيل عبر الرابط لضمان عدم تأخر دفع مستحقاتهم، مؤكدة وجود تنسيق مع وزارة المالية عبر منتج «سلاسل الإمداد» الذي يضمن سداد المستحقات في حال تأخر الدفع من الجهة المتعاقدة..
وفيما يتعلق بتقديم حوافز تأمينية لرواد الأعمال أشارت الجهات المعنية بقطاع التمويل والتأمين إلى وجود منتج تأميني خاص صُمّم خصيصًا لتغطية المخاطر التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيعها على التوسع والاستفادة من الحلول التمويلية بطريقة مرنة ومناسبة لطبيعة أعمالها.
جدير بالذكر أن الجلسة الحوارية تأتي في إطار سعي هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيـرة والـمتوسطة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»