وزير الكهرباء يبحث مع سفيرة قبرص مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين البلدين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، خلال لقائه في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مع بولي يوانو سفيرة دولة قبرص لدي القاهرة، بحضور المستشار التجاري بالسفارة جورج فوكاس؛ سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة وزيادة الاستثمارات فى مجالات الطاقات المتجددة ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين البلدين فى اطار مشروعات الربط الكهربائي بين قارتي إفريقيا وأوروبا.
بحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم، الاثنين؛ فقد رحب محمود عصمت بالسفيرة القبرصية، مشيدا بعمق العلاقات بين مصر وقبرص والروابط التى تجمع بين الشعبين، والتعاون الوثيق فى مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتى يأتي على رأسها مشروع الربط بين شبكتي الكهرباء فى البلدين وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة والتوسع فى إقامة محطات جديدة لتوليد الطاقة النظيفة وتحديث وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة فى الدولتين لاستيعاب ونقل الطاقات الجديدة.
وقال إن هناك متابعة لإتمام الدراسات اللازمة لمشروع الربط الكهربائي مع قبرص، فضلا عن أن هناك أولوية لمشروعات الربط مع شبكات الدول المجاورة فى استراتيجية الطاقة فى إطار خطة العمل والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية، ولما لهذه المشروعات من أهمية فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة.
وأضاف عصمت أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يعزز الشراكة والتعاون، فضلاً عن تحقيق المزايا لشبكتي الكهرباء فى الدولتين وزيادة القدرات المتاحة، وكذلك دعم الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ونقل الخبرات وغيرها في مجالات الصناعة والتنمية المستدامة، منوها باستمرار العمل على إنهاء المشروع وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية لتوليد الطاقات المتجددة فى مصر.
ومن جانبها، أشادت سفيرة قبرص بالقاهرة بالعلاقات المتميزة التى تربط بلادها ومصر، مشيرةً إلى الإهتمام الذى توليه الحكومة القبرصية لمشروع الربط بين البلدين وأهمية المشروع وعوائده الاقتصادية، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة مشروع الربط بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية يعقدان اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين محافظة الإسكندرية وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية المصرية.
يأتي هذا المشروع في إطار خطة التطوير الصحي للمحافظة .
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراض الخريطة الصحية لمحافظة الإسكندرية، ومراجعة المواقع المقترحة لإنشاء منشآت صحية جديدة، إلى جانب مناقشة مقترحات لرفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية القائمة، ويهدف المشروع إلى تحقيق تغطية صحية شاملة تتماشى مع رؤية الدولة والوزارة لتطوير المنظومة الصحية.
عرضًا تقديميًا حول المشروع،وأضاف “عبد الغفار” أن الاجتماع شهد عرضًا تقديميًا حول المشروع، الذي يستهدف إنشاء 70 عيادة رقمية ذكية موحدة موزعة في أنحاء المحافظة، تم اختيار مواقعها بناءً على الكثافة السكانية لضمان تغطية جغرافية شاملة وفق التخطيط الصحي الذكي. وأكد أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الصحية.
وتابع أن الاجتماع تناول استعراض البنية التحتية للتحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية، مع التركيز على التكنولوجيا التي يوفرها التحالف الاستثماري، والتي تدعم اتخاذ القرارات الطبية بشكل لحظي، وتسهل الوصول إلى الخدمات، وتحسن دقة توزيع الموارد، وتعزز كفاءة الفرق الطبية وتجربة المريض، مما يحقق الرعاية الذكية وإدارة الموارد بكفاءة.
وأشار “عبد الغفار” إلى أن الشبكة تهدف إلى توسيع نطاق الرعاية الصحية لتشمل جميع مناطق المحافظة، من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة عبر منشآت ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الحجز والتشخيص ودعم القرارات الطبية، كما ناقش الاجتماع خطة تدريب الكوادر البشرية وتوزيعها العادل على المنشآت الصحية، مؤكدًا أن الإسكندرية تمتلك فرقًا طبية وتمريضية مؤهلة.
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع بإعداد مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتحالف الاستثماري، واتحاد الغرف التجارية المصرية، لتنظيم محاور العمل وفق الخطة التنفيذية للمشروع. وأكد أهمية إنشاء العيادات وفق النموذج المتكامل لوزارة الصحة، بما يتماشى مع معايير التأمين الصحي الشامل، مشددًا على دور المشروع في تخفيف العبء عن المستشفيات من خلال تفعيل الرعاية الأولية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز جودة الخدمات الصحية.
حضر الاجتماع الاستاذة مي فريد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور مهندس عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورجل الأعمال المهندس أحمد طارق.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة