"الأعلى للإعلام" يستدعي الممثل القانونى لـ"قناة النهار" بعد حلقة ياسمين الخطيب وهدير عبد الرازق
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لـ "قناة النهار"، للتحقيق في الشكاوى التي وصلت المجلس حول برنامج "شاى بالياسمين" تقديم ياسمين الخطيب ، وتحديد المسئولية القانونية للمسئولين بالقناة، وعدم اتخاذهم الإجراءات الكفيلة بمنع هذه المخالفات قبل ظهورها على الشاشة.
جاء ذلك القرار بعد حالة السخط والغضب التي سادت منصات التواصل الاجتماعي عقب ظهور البلوجر هدير عبدالرازق، صاحبة الفيديو الفاضح، وذلك في حلقة يوم الخميس من برنامج “شاي بالياسمين” تقديم ياسمين الخطيب.
وأكد المجلس أن الحلقة حملت مخالفات جسيمة للأكواد والمعايير الإعلامية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأكواد والبعد عن الإثارة وانتهاك الأعراض والخوض فى السمعة الشخصية.
كانت أعلنت شبكة قنوات النهار، عن اعتذارها لجمهورها عن عرض حوار مع البلوجر هدير عبدالرازق في برنامج "شاي بالياسمين" للإعلامية ياسمين الخطيب، وقررت الشبكة حذف الحلقة من جميع منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت مجموعة قنوات النهار، في بيان، أنها فتحت تحقيقًا في نشر محتوى الحلقة، وتؤكد المجموعة تمسكها بالقيم والعادات وهو النهج الذي تسير عليه منذ بدايتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسمين الخطيب هدير عبدالرازق البلوجر هدير عبدالرازق النهار قناة النهار حلقة هدير عبدالرازق الفن بوابة الوفد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلام یاسمین الخطیب
إقرأ أيضاً:
فتح تحقيق قضائي بشأن تسريب وثيقتين تتضمنان أسماء قضاة
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين اداريتين منسوبة للمجلس. وأفاد بيان للوكيل العام أن النيابة العامة عهدت بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
يأتي ذلك إثر إعلان مجموعة قراصنة مجهولة تسمى « Jabaroot »، عن استهداف بيانات لوزارة العدل، في حين أن الأمر يتعلق ببيانات تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد نشرت صفحات على الانترنيت لوائح بأسماء قيل إنها لقضاة، تتضمن معطيات شخصية، بما فيها أرقام الهاتف، وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف.
وحسب بيان القراصنة الذي نشر عبر تطبيق تلغرام، فإن الهجوم السيبراني مكنها من الحصول على بيانات حساسة تخصّ نحو 5 آلاف قاضٍ و35 ألف موظف، بما في ذلك معلومات شخصية ووثائق رسمية.
وكانت نفس المجموعة استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقرصنة عدة بيانات للأجراء والشركات.
كلمات دلالية jakabot المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحث قضائي قرصنة