وزيرة البيئة تتوجه إلى كولومبيا للمشاركة في الشق رفيع المستوى لمؤتمر COP16
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مدينة كالي الكولومبية، للمشاركة في الشق رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16، خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر حتى ١ نوفمبر القادم، والذي سيتم خلاله إطلاق التحالف العالمي للسلام مع الطبيعة تحت عنوان دعوة للحياة، حيث تلقي وزيرة البيئة كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن العالم يتطلع لنتائج مثمرة من مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16 الذي تستضيفه كولومبيا، باعتباره مؤتمر لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 ، ومنها هدف إعلان ٣٠٪ مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠، والآليات التمويلية المتاحة، وكيفية تعزيز وصول الدول النامية للتمويل لتنفيذ أهدافها في صون التنوع البيولوجي، كما يسلط الضوء على أهمية الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي)، والذي بدأت مصر الحديث عنه مع رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 ، حيث أطلق الرئيس السيسى وقتها مبادرة عالمية كأحد قرارات المؤتمر الهامة لإعادة ربط المسارات الثلاث، يمكن البناء عليها.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى الحرص على تعزيز الوضع العربي والافريقي في مؤتمر التنوع البيولوجي COP16 ، وربط النتائج الصادرة عن المؤتمر مع مؤتمرات اتفاقيتي المناخ والتصحر واللاتي تعقدان خلال الشهرين القادمين، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية مؤتمر التصحر COP16، وتقود مصر مع استراليا تسيير مفاوضات الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ COP29.
وستشارك الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP16 في عدد من الحوارات الوزارية الموضوعية حول تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي كونمينغ-مونتريال، والحوار الوزاري حول ربط تغير المناخ بالتنوع البيولوجي، إلى جانب عدد من الأحداث الرسمية والجانبية ومنها اجتماع لجنة المفاوضات الحكومية العالمية للتلوث البلاستيكى.
وستشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وأيضا في لقاء ثلاثي مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة وبطل المناخ رفيع المستوى لمؤتمر المناخ COP28 ، لبحث فرص استكمال تعزيز الربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث، وفرص التحالف في قيادة مؤتمر الصون العالمي، وفرص التحالف الإقليمي في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة، وأيضا المشاركة في الحدث الجانبي الرسمي حول تنفيذ مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، والتي تم اطلاقها خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
وتشارك وزيرة البيئة أيضا باعتبارها عضو في صندوق كونمينغ الجديد للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، في الحدث الرسمي الأول بدعوة لتقديم المقترحات لصندوق التنوع البيولوجي، لدعم تنفيذ أهداف الإطار العالمي، وإعلان اول حزمة من المشروعات المحفزة التي سيتم تمويلها من الصندوق.
كما ستشارك وزيرة البيئة في الإعلان الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16، حول ربط قطاعات الغذاء الزراعي في إطار عمل كونمينغ مونتريال، وكذلك حدث تسريع العمل في التنوع البيولوجي وتعزيز التحالف العالمي للتعايش مع الطبيعة والذي تنفذه كولومبيا بالتعاون مع ألمانيا وحوار الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي NBSAB ، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية لبحث فرص تعزيز التعاون مع عدد من الشركاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر التنوع البیولوجی الدکتورة یاسمین فؤاد للتنوع البیولوجی البیولوجی COP16 وزیرة البیئة عدد من
إقرأ أيضاً:
اجتماع تنسيقي بين التخطيط والمفوضية الأوروبية لإنهاء الشق الاقتصادي لدعم الموازنة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع التفاوضي مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي وزارات العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.
وشهد الاجتماع مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو، وذلك للتوافق نهائياً بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية، في ضوء انعقاد البرلمان الأوروبي، حيث صوّت أغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالي الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ٩ أشهر، مما يؤكد عمق العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي وتوافقهم على دعم الاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الاتحاد الأوروبي.
وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل" الذي عقدته الوزارة خلال هذا الأسبوع، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
جدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن