الرهوي يناقش مع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار برنامج التحفيز الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
واستعرض المهندس المحاقري، برنامج التحفيز الاقتصادي ومحاوره العامة التي تهدف إلى تحسين الواقع الاقتصادي، وكذا سير العمل في الإجراءات النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي يعول عليه في إحداث التحفيز المناسب للقطاع الخاص ورؤوس الأموال والمدخرات المالية الشعبية، واستنهاض المقدرات المحلية في تحريك عجلة المشروعات الاقتصادية والزراعية والصناعية والخدمية.
وأوضح الإجراءات المتخذة لتحسين وتطوير الأداء وتبسيط كافة الإجراءات وإزالة العراقيل أمام المستفيدين من نشاط الوزارة على كافة الأصعدة وبناء علاقات تعاون وشراكة جيدة مع القطاع الخاص.
كما تم خلال اللقاء، استعراض عدد من الملفات التي تم إنجازها، وستعرض على مجلس الوزراء، منها قانون التجارة الالكترونية، وخطة توجيه مشروعات التمكين الاقتصادي للجهات ذات العلاقة، والجهود المشتركة مع وزارة الادارة والتنمية المحلية والريفية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والتعاون الكبير مع باقي الوزارات والهيئات والجهات التي تعمل في حقول مشروعات التمكين الاقتصادي، بما يخدم أهداف وسياسات وموجهات القيادة والحكومة في هذا القطاع الهام .
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة أن يستوعب مشروع قانون الاستثمار المرحلة الاستثنائية الراهنة، لاسيما ما يتصل بتطمين القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في وطنهم، مشيرا إلى أهمية تضمين مشروع القانون كافة الإعفاءات والتسهيلات اللازمة لتنشيط الواقع الاقتصادي والاستثماري في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات وترجمة لموجهات القيادة العليا القاضية بتوطين المنتجات والصناعات التحويلية، ودعم المنتجات المحلية وحمايتها وتأكيد قدرتها التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
وأثنى الرهوي، على الجهد الملموس من قبل قيادة الوزارة في تحسين مستوى الأداء في هذا القطاع الهام ومسار تبسيط وتسريع الإجراءات أمام المستفيدين من نشاط الوزارة.
حضر اللقاء مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
اتحاد الفلاحين: سعر القمح جاء نتيجة حسابات دقيقة لظروف البلاد.. والفلاحون مستعدون لتحمل جزء من المسؤولية الوطنية
دمشق-سانا
أكد مدير العلاقات العامة في الاتحاد العام للفلاحين بسام حسين أن المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع، القاضي بمنح المكافأة التشجيعية عن كل طن قمح يسلمه المزارع للمؤسسة السورية للحبوب، وتحديد وزارة الاقتصاد والصناعة سعر شراء القمح (الدكمة); جاء نتيجة حسابات دقيقة لظروف البلاد الاقتصادية والمالية في ظل موسم الجفاف لهذا العام وارتفاع تكاليف الري والطاقة التي أثرت في واقع المحاصيل الزراعية والفلاحين.
وبيّن حسين في تصريح لمراسل سانا أن الفلاحين مستعدون لتحمّل هذا العام جزءاً من المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة من إعادة بناء الدولة السورية، بعد أن دمّرها النظام البائد وسرق مقدراتها وأضعف بنيتها التحتية لعقود طويلة.
وأشار مدير العلاقات العامة إلى أهمية تحسين هذا القطاع وتطوير السياسات الزراعية، وتحفيز التصنيع الزراعي، وتوسيع آفاق التصدير، بما يضمن عدالة تسويقية وعائد اقتصادي منصف لهم.
وشدد حسين على أن الفلاحين سيبقون في مقدمة الصفوف، يقدّمون التضحيات في سبيل الوطن، على أمل أن يعود الخير إلى الحقول، والكرامة إلى المزارع، والسيادة إلى رغيف الخبز.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع أمس المرسوم رقم 78 لعام 2025 القاضي بمنح كل مزارع يقوم بتسليم قمحه إلى المؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن قمح يتم تسليمه، وذلك بالإضافة إلى سعر الشراء المعتمد الصادر من وزارة الاقتصاد والصناعة.
وحددت وزارة الاقتصاد والصناعة سعر شراء القمح النوع القاسي الدرجة الأول (الدكمة)، بـ 320 دولاراً للطن الواحد من الفلاحين لموسم عام 2025.
تابعوا أخبار سانا على
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة