الرهوي يناقش مع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار برنامج التحفيز الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
واستعرض المهندس المحاقري، برنامج التحفيز الاقتصادي ومحاوره العامة التي تهدف إلى تحسين الواقع الاقتصادي، وكذا سير العمل في الإجراءات النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي يعول عليه في إحداث التحفيز المناسب للقطاع الخاص ورؤوس الأموال والمدخرات المالية الشعبية، واستنهاض المقدرات المحلية في تحريك عجلة المشروعات الاقتصادية والزراعية والصناعية والخدمية.
وأوضح الإجراءات المتخذة لتحسين وتطوير الأداء وتبسيط كافة الإجراءات وإزالة العراقيل أمام المستفيدين من نشاط الوزارة على كافة الأصعدة وبناء علاقات تعاون وشراكة جيدة مع القطاع الخاص.
كما تم خلال اللقاء، استعراض عدد من الملفات التي تم إنجازها، وستعرض على مجلس الوزراء، منها قانون التجارة الالكترونية، وخطة توجيه مشروعات التمكين الاقتصادي للجهات ذات العلاقة، والجهود المشتركة مع وزارة الادارة والتنمية المحلية والريفية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والتعاون الكبير مع باقي الوزارات والهيئات والجهات التي تعمل في حقول مشروعات التمكين الاقتصادي، بما يخدم أهداف وسياسات وموجهات القيادة والحكومة في هذا القطاع الهام .
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة أن يستوعب مشروع قانون الاستثمار المرحلة الاستثنائية الراهنة، لاسيما ما يتصل بتطمين القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في وطنهم، مشيرا إلى أهمية تضمين مشروع القانون كافة الإعفاءات والتسهيلات اللازمة لتنشيط الواقع الاقتصادي والاستثماري في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات وترجمة لموجهات القيادة العليا القاضية بتوطين المنتجات والصناعات التحويلية، ودعم المنتجات المحلية وحمايتها وتأكيد قدرتها التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
وأثنى الرهوي، على الجهد الملموس من قبل قيادة الوزارة في تحسين مستوى الأداء في هذا القطاع الهام ومسار تبسيط وتسريع الإجراءات أمام المستفيدين من نشاط الوزارة.
حضر اللقاء مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري