مخزون البنتاغون من الصواريخ بدأ "ينفد"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أفادت أنباء نقلاً عن مصادر في واشنطن أن وزارة الدفاع باتت تعاني من نقص في بعض أنواع صواريخ الدفاع الجوي، مما يثير تساؤلات حول استعداد البنتاغون للرد على الحروب المستمرة في الشرق الأوسط وأوروبا والصراع المحتمل في المحيط الهادئ.
وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أصبحت الصواريخ الاعتراضية بسرعة أكثر الذخائر المطلوبة خلال الأزمة المتوسعة في الشرق الأوسط، حيث تواجه إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة تهديداً متزايداً من الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تطلقها إيران والميليشيات التي تدعمها.
The U.S. is running low on some types of air defense missiles, forcing the Pentagon to make difficult decisions about how it defends against attacks by Iran and its allied militias in the Middle East https://t.co/TcD4vn9nhL
— The Wall Street Journal (@WSJ) October 29, 2024 أمر مقلقوتشير الصحيفة إلى أن النقص يصبح أمراً مقلقاً بعد الضربات الإسرائيلية، الجمعة، على إيران، والتي يخشى المسؤولون الأمريكيون أن تؤدي إلى موجة أخرى من الهجمات المضادة من قبل طهران.
وتعتبر "الصواريخ القياسية" التي تُطلق عادةً من السفن وتأتي من أنواع مختلفة، من بين الصواريخ الاعتراضية الأكثر شيوعاً التي استخدمتها الولايات المتحدة للدفاع عن الأراضي الإسرائيلية من الهجمات الصاروخية الإيرانية، وهي ضرورية لوقف هجمات ميليشيا الحوثي على السفن الغربية في البحر الأحمر.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن الولايات المتحدة أطلقت أكثر من 100 صاروخ قياسي منذ هجوم حماس في أكتوبر(تشرين الأول) 2023 على إسرائيل.
ولا تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بالكشف علناً عن مخزوناتها لأنها "معلومات سرية" تخشى واشنطن من ان تقوم طهران ووكلاؤها في استغلالها.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ في بيان: "على مدار العام الماضي، عززت وزارة الدفاع من موقف قواتنا في المنطقة لحماية القوات الأمريكية ودعم الدفاع عن إسرائيل، مع مراعاة جاهزية الولايات المتحدة ومخزونها دائماً".
Israel’s attack on Iran was calibrated to avoid prompting an escalatory response, but it also moved the two foes deeper into a direct conflict https://t.co/Kv0k3D1BJF
— The Wall Street Journal (@WSJ) October 26, 2024 مخزون البنتاغونويثير الاستخدام المكثف لمخزون البنتاغون المحدود من الصواريخ الاعتراضية مخاوف بشأن قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على مواكبة الطلب المرتفع غير المتوقع الناجم عن الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
ويخشى البنتاغون أن ينفد مخزونه بشكل أسرع من ما يتم إنتاجه، مما يجعل الولايات المتحدة عُرضة لصراع محتمل في المحيط الهادئ.
وبينت الصحيفة،أن الولايات المتحدة لم تطور قاعدة صناعية دفاعية مخصصة لحرب استنزاف واسعة النطاق في كل من أوروبا والشرق الأوسط، مع تلبية معايير استعدادها الخاصة".
وقال المحلل نائب مدير برنامج الدفاع التقليدي في مركز ستيمسون في واشنطن إلياس يوسف: "كلاً من هاتين الحربين عبارة عن صراعات ممتدة، وهو ما لم يكن جزءاً من التخطيط الدفاعي للولايات المتحدة".
وثبت لواشنطن أن زيادة إنتاج الأسلحة أمر صعب بالنسبة للبنتاغون، لأنه يتطلب غالباً أن تفتح الشركات خطوط إنتاج جديدة، وتوسع المرافق وتوظف عمالًا إضافيين وغالباً ما تكون الشركات مترددة في الاستثمار بهذا التوسع دون أن تعلم أن كان البنتاغون ملتزم بالشراء بمستويات متزايدة على المدى الطويل.
وأبلغ وزير البحرية كارلوس ديل تورو المشرعين في شهادة له خلال شهر مايو (أيار) أنه يضغط على الصناعة لزيادة إنتاج الصواريخ القياسية لأن الولايات المتحدة نشرت العديد من الصواريخ الاعتراضية في الشرق الأوسط. وقال إن هناك "بعض الزيادات" في نوعين من الصواريخ القياسية، لكنه أقر بصعوبة زيادة الإنتاج.
ودفعت المخاوف بشأن نقص الصواريخ الاعتراضية كبار المسؤولين في البنتاغون، إلى النظر في "التكنولوجيا البديلة"، بما في ذلك الاستعانة بشركات أحدث للمساعدة في زيادة إنتاج أنواع جديدة من صواريخ الدفاع الجوي.
وقامت واشنطن ببناء مخزونات من الصواريخ الاعتراضية على مدى السنوات الأخيرة، لكن إطلاق واشنطن للمئات من الصواريخ خلال الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى العجز حيث لا تستطيع "القدرة الإنتاجية" مواكبة ذلك، وفقاً لمحللين ومسؤولين عن الدفاع في الوزارة.
وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن شركة "أر.تي.إكس" المنتجة لصواريخ "ستاندر" يمكنها إنتاج بضع مئات كحد أقصى سنوياً. ومع ذلك، فإن هذا الإنتاج ليس كل شيء مبيناً أن الإنتاج الذي تقوم به الشركة لا يذهب للبنتاغون فقط بل يشمل 14 حليفاً لواشنطن يشترون هذه الصواريخ.
ورفضت الشركة التعليق على قدرتها الإنتاجية، وقال المتحدث باسم الشركة كريس جونسون: "نحن نعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع لتلبية احتياجاتهم الإنتاجية من الصواريخ القياسية".
وأشارت الصحيفة، أن البحرية الأمريكية غالباً ما تطلق صاروخين اعتراضيين لكل صاروخ مهاجم عند الرد كوثيقة تأمين لضمان إصابة الهدف المهاجم وتدميره ويمكن أن يكلف صاروخ قياسي واحد ملايين الدولارات، مما يجعله وسيلة باهظة الثمن للدفاع ضد تكنولوجيا الأسلحة الإيرانية الصنع التي لا تكلف شيئاً يذكر مقابل ذلك.
‘The US can’t continue supplying Ukraine and Israel at the same pace. We are reaching a tipping point,’ says Dana Stroul, a former senior US defence official. Israel faces a looming shortage of interceptor missiles https://t.co/6Q35XWf7Y4 pic.twitter.com/IdfGC7yfKS
— Financial Times (@FT) October 15, 2024وقال أحد المسؤولين في الكونغرس: "هذه ذخائر باهظة الثمن حقاً لإسقاط أهداف الميليشيات الحوثية الرديئة، وكل منها يستغرق شهوراً لاستبدالها وبتكلفة عالية جداً".
وفي الفترة التي سبقت "الضربة الانتقامية" الإسرائيلية على إيران، نشر البنتاغون نظام الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية المعروف بنظام "ثاد" في إسرائيل، وهي الخطوة التي تسمح للولايات المتحدة باستخدام صواريخ اعتراضية أخرى غير الصواريخ القياسية لتعزيز دفاعات إسرائيل. كما نقل البنتاغون أنظمة دفاع صاروخي من منظومة باتريوت إضافية إلى الشرق الأوسط، الأمر الذي تطلب إعادة ترتيب العدد المحدود من البطاريات التي لديه في المخزون لتلبية الطلب على الجبهة في أوكرانيا أيضاً.
وقال الأميرال المتقاعد ومدير أول في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مارك مونتغومري، إن الاستخدام المكثف للأسلحة مثل الصواريخ الاعتراضية في الشرق الأوسط يعرض أيضاً قدرة البنتاغون على القتال في المحيط الهادئ للخطر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية معلومات سرية إنتاج الأسلحة الصواريخ الاعتراضية الصواريخ الاعتراضية غزة وإسرائيل إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله البنتاغون الصواریخ الاعتراضیة الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط وزارة الدفاع من الصواریخ
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تنجح الحكومة في أداء مهامها في الولايات المتحدة؟
تولت إدارة ترامب الحكم في 20 يناير وهي تتعهد بتدمير ما دعته «الدولة العميقة» وأطلقت يد إيلون ماسك وما تُسمَّى «وزارة الكفاءة الحكومية» ضد الجهاز البيروقراطي الفيدرالي. فصل ماسك آلاف الموظفين من الخدمة وأغلق إدارات حكومية بكاملها بهدف القضاء على «الغش والهدر وسوء استخدام السلطة» في حكومة الولايات المتحدة وتوفير بلايين الدولارات لدافعي الضرائب.
ترجّل ماسك الآن عن الوزارة وخلَّف وراءه أثرا متواضعا إلى حد بعيد قياسا بما وعد به. بل في الواقع ربما أضرَّ بأكثر مما أفاد، رغم ذلك كان هدفه وهو جعل حكومة الولايات المتحدة أكثر فعالية سليما بالضرورة.
خصصت إدارة بايدن حوالي 40 بليون دولار لتزويد المجتمعات الريفية بخدمة الإنترنت فائق السرعة، لكنها لم تربط مستخدما واحدا بهذه الخدمة عندما تركت الحكم. وليس لدى ولاية كاليفورنيا خط سكة حديد عالية السرعة بعد 20 عاما من تخصيص المبلغ الخاص بذلك، كما لا يبدو أنها قادرة على حل مشكلة الإسكان التي أوجدت بها أعلى نسبة مشردين في أية ولاية أمريكية. واقع الحال، الإحساس العام بأن الأشياء لا تحدث على نحو ما كانت في الماضي يساهم بشكل مباشر في سخرية الأمريكيين الشديدة من كفاءة الحكومة. كما أنه أحد العوامل التي تفسر التأييد الشعبي لترامب.
عُرِضت أسبابُ هذا الفشل بوضوح في كتاب إيزرا كلاين وديريك طومسون «الوفرة» وأيضا في كتاب مارك دانكلمان «لماذا لا تنجح الأشياء» أشار هؤلاء المؤلفون إلى أن أمريكا تعاني من إفراط (تُخمة) في القوانين والإجراءات البيروقراطية التي تجعل عمل أي شيء باهظ التكلفة وبطيئا.
لم تكن تلك هي الحال دائما. ففي الفترة التي بدأت بالحقبة التقدمية في أواخر القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية كان الأمريكيون يرون في الحكومة قوةَ خيرٍ تستطيع تشييد البنية التحتية وكسب الحروب ونقل الناس إلى القمر.
لكن بداية من الستينيات تغيرت باطراد نظرة الناشطين من اليمين واليسار إلى الحكومة واعتبروها قوة سلبية فاسدة وخاضعة لسيطرة المصالح الخاصة أو ببساطة غير كفؤة ويجب تقييدها بطبقات متعددة من القوانين واللوائح التنظيمية.
لننظر في مثال واحد صغير لهذا الإفراط في القيود. تستخدم الحكومة الأمريكية وولايات عديدة، خلافا لمعظم الديمقراطيات الغنية الأخرى، ما يدعى «الحق الخاص في رفع الدعاوى أمام القضاء» بهدف فرض القوانين.
أجيز تشريع باسم قانون كاليفورنيا لجودة البيئة في عام 1970. يمنح هذا القانون كل سكان كاليفورنيا (40 مليون نسمة) حق رفع دعوى قضائية ضد أي مشروع سواء عام أو خاص إذا رغبوا في ذلك، ويمكن رفع الدعوى دون الكشف عن اسم الشاكي.
وفقا لأحد التقديرات رُفعت 13% فقط من الدعاوى القانونية بموجب هذا القانون من قبل منظمات بيئية، أما الباقي فبواسطة منافسين تجاريين وجيران يرفضون إقامة مشاريع بالقرب منهم أو نقابات، فهو أقرب إلى أن يكون أداة ابتزاز منه إلى قانون بيئي.
وفي إحدى القضايا مؤخرا أرادت جامعة كاليفورنيا في بيركلي إضافة عدة آلاف من الطلاب إلى جسمها الطلابي. لكن جيران الجامعة من الطبقة الوسطى العليا رفعوا دعوى قضائية بموجب هذا القانون على أساس أن العدد الإضافي من الطلاب يشكل عمليا «تلوّثا بيئيا» قَبِل أحد القضاة الدعوى ومُنِعَت الجامعة من استيعاب المزيد من الطلاب.
غالبا ما يشكو المحافظون من كثرة إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية. لكن التقدميين هم الذين أيدوا القانون في البداية لأنهم ما كانوا يثقون في تطبيق الحكومة لقوانينها (الخاصة بها لحماية البيئة.) قاد ذلك إلى مفارقة وهي أن الإجراءات البيئية من شاكلة هذا القانون حالت دون تشييد البنية التحتية للطاقة المتجددة. فقد جعلت من الصعب جدا تنفيذ أشياء مثل إقامة خطوط نقل الكهرباء أو مزارع الرياح البحرية.
إضافة إلى متطلبات الترخيص المفروضة على الشركات الخاصة تُضعف الحكومةُ فعاليتَها بطبقات من القوانين التي يُجبَر البيروقراطيون (الموظفون) أنفسُهم على العمل بموجبها، فلا يمكن لإدارة حكومة شراء منضدة أو حاسوب بدون التقيد بالقواعد الإجرائية الخاصة بالمشتريات الفيدرالية والتي توضح بالتفصيل وفي آلاف الصفحات شروط الشراء التي يجب على الموظفين اتباعها.
لنتحدث عن الهدر، حسب دانييل هو، أستاذ القانون بجامعة ستانفورد، ألزم الكونجرس الإداراتِ الحكومية بإعداد أكثر من 5000 تقرير سنوي. والأغلبية الغالبة من هذه التقارير لا يقرأها أي أحد، فالموظفون يتم تحفيزهم على التقيد بهذه القواعد التفصيلية التي كثيرا ما لا يكون لها معنى وذلك بدلا من السماح لهم باتباع الحس السليم وحسن التقدير في تطبيق الأوامر التشريعية.
منذ عقود يقول المحافظون إننا نعيش في ظل طغيان «بيروقراطيين غير منتخبين» يضعون القوانين بأنفسهم وبعيدا عن سيطرة المسؤولين المنتخبين ديمقراطيا. لكن الحقيقة عكس ذلك، فلأن أمريكا لديها تاريخ طويل من عدم الثقة بالحكومة أضفنا طبقة وراء طبقة من الإجراءات البيرقراطية التي تَحِدُّ ما يمكن أن يفعله المسؤولون. وإذا كانت هنالك رغبة في أن تكون الحكومة أكثر كفاءة يجب منح هؤلاء المسؤولين المزيد من السلطة لاتخاذ القرارات وليس العكس، ويجب الحكم عليهم بالنتائج التي يحققونها للمواطنين وليس بالقوانين التي يتبعونها.
لكي أكون واضحا أنا لا أدعو إلى تفكيك «الضوابط والتوازنات» التي ضُمِّنت في دستور الولايات المتحدة. إنها الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. فقد ظلت إدارة ترامب تنتهك القانون كل يوم تقريبا وهي في سدة الحكم، ويجب وقف التجاوزات في استخدام السلطة التنفيذية بواسطة المحاكم وفي نهاية المطاف بواسطة الناخبين.
بدلا عن ذلك على الكونجرس والمشرعين في الولايات التخلص من العديد من الإجراءات المتراكمة التي تمنع المسؤولين من تنفيذ ما يرغبونه بمرونة. فإذا صار بمقدور الحكومة إنفاق وقتها بالفعل في تطبيق السياسات بسرعة وفعالية يمكن أن يختفي أحد دوافع تأييد الشعبويين من أمثال ترامب.
في الواقع معارضة ترامب في حد ذاتها لن تقود خصومه إلى السلطة. يحتاج الديمقراطيون (قادة الحزب الديموقراطي) إلى تقديم رؤية إيجابية لما يمكن أن تبدو عليه الولايات المتحدة إذا عادوا إلى الحكم. لقد اعتبرهم ناخبون عديدون الحزبَ الذي تولى إدارة مدن عانت من الجريمة والتشرد والتردِّي الحضري كسان فرانسيسكو وبورتلاند ونيويورك.
وضعُ رؤية لحكومةٍ يمكن أن تعود مرة أخرى إلى تنفيذ مشاريع كبيرة أشبه بورقة نقدية ملقاة على الرصيف بانتظار من يلتقطها (أو بعبارة أخرى فرصة سياسية جاهزة وثمينة لأي سياسي طموح يرغب في الاستفادة منها).
فرانسيس فوكوما مؤلف «نهاية التاريخ والإنسان الأخير» ومؤخرا «مآخذ على الليبرالية»
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!