«الوقائع» تنشر قرار تعديلات حماية حسابات المتعاملين في مجال الأوراق المالية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 212 لسنة 2024، بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك في العدد رقم 238 تابع أ في 28 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تضاف فقرة أخيرة للمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 المشار إليه، نصها الآتي:
(المادة الثانية / الفقرة الأخيرة):
وعلى الشركات المشار إليها عدم السماح بإجراء أي تحويلات مالية فيما بین حسابات العملاء لدى الشركة أو إبداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب، وذلك فيما عدا التحويلات والإبداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية مجال الأوراق المالية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق لـ 4 شركات بـ مزاولة الأنشطة غير المصرفية
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة الأهلي الكويتي - مصر للتأجير التمويلي، بإضافة نشاط التخصيم لغرضها الأصلي، ولشركة آي إف إس للحلول المالية، بإضافة نشاط التأجير التمويلي، للغرض الأصلي المتمثل في نشاط التخصيم.
وكذلك وافقت اللجنة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، على الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة أور للتمويل العقاري بمزاولة النشاط.
فيما وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الإسكندرية، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي ونظيره النيجيري في جولة داخل دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية
الجنيه الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوى له في 10 أسابيع
بورسعيد تستقبل لجنة الرقابة والمعايير.. جولات تفتيشية لضمان كفاءة الهيئات الرياضية
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام