تفاصيل تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز.. مفاجآت ثلاثي أزمة السوبر
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كشف الإعلامي خالد الغندور، ما كتبه حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في تقريره عقب مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر المصري.
وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مساء اليوم: "حصلنا على تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز، وتضمن أن نبيل عماد دونجا قبل إطلاق صافرة الحكم بنهاية اللقاء، دخل في مشادة عنيفة مع أحد منظمي المباراة ودفعه وتمكن من النزول إلى أرض الملعب".
وتابع: "عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي دخلا في أزمة مع المنظمين وتطورت الأمور إلى درجة الاشتباك".
وأضاف: "تقرير مراقب المباراة، تضمن سباب جماهير الزمالك، للطاقم التحكيمي بقيادة محمد معروف خلال الشوط الأول، ورددوا: "حكام.. .. .. .. .. ، عاوزين حكام من الصين".
وأكمل الغندور: "مراقب المباراة ذكر واقعة مدرب بيراميدز يورتشيتش والذي هاجم الحكام بشكل كبير عقب المباراة".
وأردف: "تقرير المراقب تم رفعه إلى لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، والذي جمعته جلسات بمراقب المباراة محمد ياسين في الإمارات واستفسر منه عن الواقعة بكافة تفاصيلها".
واختتم: "عامر حسين أحال التقرير إلى لجنة الانضباط لاتخاذ القرارات، علما بأن محمد معروف لم يذكر في تقريره الأحداث وأكد على عدم رؤيته لها".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك نادي الزمالك خالد الغندور اخبار الزمالك اخبار الزمالك اليوم ثلاثي الزمالك أزمة الزمالك أزمة ثلاثي الزمالك محاكمة ثلاثي الزمالك حبس ثلاثي الزمالك ازمة ثلاثي الزمالك احتجاز ثلاثي الزمالك إيقاف ثلاثي الزمالك عقوبة ثلاثي الزمالك صور ثلاثي الزمالك تسريب صور ثلاثي الزمالك
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي يطلق تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين.. تفاصيل
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم الإصدار التاسع عشر من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2025، والذي يصدر سنويا منذ عام 2006.
ويوفر التقرير أداة لتقصي فجوة النوع في عدد من المجالات الاقتصادية، والسياسية، والصحية، والتعليمية من خلال مؤشر مركب لفجوة النوع على مستوى العالم.
ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر.
يشمل التقرير هذا العام 148 دولة، حيث يستهدف تقييم التقدم الذي أحرزته هذه الدول في سد الفجوة بين الجنسين من خلال مقياس سنوي ثابت يُعرف بالمؤشر العالمي للتكافؤ بين الجنسين، والذي يقوم بقياس الوضع الحالي وتطور التكافؤ بين الرجال والنساء عبر البلدان والأقاليم المختلفة من خلال أربعة مؤشرات فرعية لأربعة أبعاد رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي.
ويتم حساب مستوى التقدم المحرز نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين من خلال منح درجة التكافؤ (gender parity score) لكل مؤشر فرعي والتي تمثل النسبة بين قيمة كل مؤشر للمرأة إلى قيمة المؤشر للرجل، بحيث يرمز الواحد الصحيح إلى التكافؤ الكامل، وتُقاس الفجوة بين الجنسين بالمسافة أو مدى القرب أو البعد عن التكافؤ الكامل.
وبينت نتائج التقرير، أن الفجوة العالمية بين الجنسين في عام 2025 لجميع الاقتصادات الـ 148 المتضمنة في هذا الإصدار تبلغ 68.8%، بتحسن طفيف مقارنة بإصدار العام الماضى والبالغ 68.4%، وأظهر التقرير أنه خلال العشرين عاما الماضية، تحسنت درجة التكافؤ بين الجنسين في 99% من الاقتصادات التي شملها.
وبرغم التحسن الذي شهدته السنوات السابقة إلا أنه ظل ثابتا خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسب تغير لا تذكر.
بالنسبة للبلدان الـ 148 التي يشملها المؤشر لهذا العام، فقد تم سد الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 96.2٪ بتحسن طفيف قدره (0.2%) عن العام الماضي؛ وفجوة التحصيل التعليمي بنسبة 95.1% بتحسن طفيف عن العام الماضي الذي سجلت فيه (94.9%)؛ وفجوة المشاركة الاقتصادية والفرص عند 61% بتحسن قدره 0.5% عن عام 2024 (60.5%)، وفجوة التمكين السياسي بنسبة 22.9% بتحسن طفيف عن العام الماضي (22.5%). وبالمعدل الحالي للتقدم خلال الفترة 2006-2025، سيستغرق الأمر 123 عاما لسد الفجوة بين الجنسين في الأبعاد الأربعة.
بينما لم يحقق أي بلد بعد التكافؤ الكامل بين الجنسين، استطاعت دول أوروبا أن تغلق الفجوة بين الجنسين بنسبة 75.1%، في حين لا تزال هذه النسبة عند 62.2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم مصر، ولكن برغم ذلك حققت المنطقة تحسنا كبيرا منذ عام 2006 بلغ 3.9% مقارنة بالمناطق الأخرى.
وعلى جانب تطور الفجوة بين الجنسين في مصر، حققت مصر درجة تكافؤ بين الجنسين بنسبة 62.5% وبذلك احتلت المرتبة 139 بين 148 دولة شملها التقرير لهذا العام، والمرتبة التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتحسن طفيف قدره 0.4 نقطة مئوية عن المستوى الذي حققته في عام 2024 والبالغ 62.9%.
ويرجع هذا التراجع الطفيف إلى تراجع مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بسبب انخفاض نسبة النساء في المناصب داخل مجلس الوزراء .
وظلت درجة مصر في التمكين الاقتصادي للمرأة ثابتة، وإن تحسن ترتيبها في مؤشر المشاركة في سوق العمل، إلا أن هذا التحسن قابله تراجع في تقديرات الدخل المكتسب للإناث، وفي نســبة النســاء فــي وظائــف الإدارة العليــا.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك