«بيزنس أفريكا» تختار مصر ضمن أفضل دول القارة في البنية التحتية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
جاءت مصر ضمن قائمة أفضل دول القارة الأفريقية في البنية التحتية، إذ رصد تقرير منصة بيزنس أفريكا باللغة الإنجليزية، الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قائمة أفضل 10 دول في القارة السمراء ذات البنية التحتية الأكثر تحسنًا خلال العام الجاري، وضمت 5 دول عربية هي مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.
وذكر تقرير منصة بيزنس أفريكا باللغة الإنجليزية، أن الحكومات الأفريقية والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية تعمل على تشكيل شراكات استراتيجية لمعالجة فجوة تمويل البنية التحتية في القارة.
وأشار التقرير إلى أن مصر من خلال مشروعات للحكومة والقطاع الخاص ضخت استثمارات هائلة في البنية التحتية المرنة لإطلاق إمكانات الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية، وخلق فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال الشاملة، وتسهيل التجارة لإعادة البناء بشكل أفضل.
وتمكنت الحكومة المصرية وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية، وتطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص بفضل السياسة الوطنية التي تشجع الاستثمارات الخاصة.
وأوضحت بيانات حكومية، أن مصر أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه خلال 10 سنوات في مشروعات خاصة بالبنية التحتية التي شملت إنشاء طرق ومواني وتطوير السكك الحديدية، فيما أشار تقرير منصة بيزنس أفريكا إلى أن قائمة أفضل 10 دول في القارة السمراء ضمت أيضا، موريشيوس، سيشل، كينيا، بوتسوانا، جنوب أفريقيا.
وذكر بنك التنمية الأفريقي أن قارة أفريقيا تحتاج إلى ما بين 130 و170 مليار دولار سنويا لتلبية احتياجاتها من البنية التحتية، بينما قدر البنك الدولي أيضا أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحتاج إلى استثمار ما يقرب من 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في البنية الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع ذلك فإن الاستثمار حاليا يبلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير منصة بيزنس أفريكا إلى أنه رغم وجود تحديات، إلا أنه حدث تقدم كبير في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والتكنولوجيا، إذ تعمل الحكومات الأفريقية والمستثمرون من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية على تشكيل شراكات استراتيجية لمعالجة فجوة تمويل البنية الأساسية في القارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة بيانات حكومية القارة الأفريقية البنية التحتية استثمارات البنية التحتية فی البنیة التحتیة فی القارة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: صندوق الدعم سيرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالبنوك
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، و عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، و تامر وحيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، و محمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم: محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، و هدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، و طارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
وقد ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.
وبهذه المناسبة، صرح المحافظ بأن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأكد أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي