«استشاري الشارقة» يناقش قضايا مجتمعية وتشيد بتعاون الدوائر الحكومية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أشاد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بدور المجلس الاستشاري كونه جسر تواصل حيوي بين الحكومة والمجتمع، مؤكداً الحرص على تلمّس احتياجات المواطنين والاستماع إلى قضاياهم والتواصل الفاعل معهم.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، الذي انعقد في مقر المجلس بمدينة الشارقة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.
وأعرب عن شكره للدوائر والهيئات الحكومية في الشارقة على تعاونها الدائم مع المجلس، واستجابتها للمقترحات المحالة منه، وبلغت 25 مقترحاً، فضلاً عن تفاعلهم مع الشكاوى الواردة من الجمهور.
وأشاد بإيمان الدوائر بأهمية الشراكة مع المجلس، مما يسهم في تحقيق منظومة عمل متكاملة لخدمة الإمارة، وترجمة توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء مجتمع مزدهر.
حضر الاجتماع نائبة رئيس المجلس، حليمة حميد العويس، وعدد من رؤساء اللجان المتخصصة: محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وشيخة النقبي، رئيسة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، وراشد عبدالله بن هويدن، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وجاسم الهناوي النقبي، رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، والدكتورة هند الهاجري، عضو المجلس الاستشاري، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس ومقرر هيئة المكتب.
كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة المستشار القانوني يوسف حسن آل علي، وعبد العزيز بن خادم، نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية.
استعرض الاجتماع الأسئلة البرلمانية الواردة من أعضاء المجلس وتتعلق بسياسات عدد من الدوائر الحكومية والاستفسارات عن الخدمات المقدمة للمجتمع، ومقترحات الأعضاء والجمهور.
كما ناقش الحضور الموضوعات العامة التي سيتم التطرق إليها خلال دور الانعقاد العادي الحالي، في إطار السعي الدؤوب لتحقيق مصالح المجتمع وتطوير الخدمات المقدمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة ترأس وزارة البيئة الوفد المصري المشارك في الجزء الثاني من الاجتماع الخامس للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية (INC-5.2)، في قصر الأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، في الفترة من 5 إلى 14 أغسطس 2025، حيث يترأس أعمال الوفد التفاوضى رئيس جهاز شئون البيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع الأخير للجنة يهدف إلى تنفيذ الالتزام بما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 5\14، للانتهاء من صياغة نص توافقي للصك القانوني الملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد موقف وطني مصري تفاوضي حول إبرام صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، وذلك من خلال أعمال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية جميع الوزارات المعنية ( البيئة، الخارجية، البترول، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، غرفة الصناعات الكيميائية، واتحاد الصناعات/ مكتب الالتزام البيئي)، وذلك ليكون أساسا للتفاوض خلال الجزء الثاني من الجولة الخامسة اللجنة التفاوضية الحكومية.
واستعرضت د. منال عوض تقريرا حول الإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها استعدادا للمشاركة في هذا الاجتماع، متضمنا الموقف الوطني التفاوضي الذي تم اعتماده من أعضاء اللجنة والجهود المبذولة على المستوى الوطني للحد من التلوث البلاستيكي، والموقف الوطني من مقترحات الدول للبنود الخلافية، وتأثيرات الاتفاقية على قطاع البتروكيماويات وصناعة البلاستيك، موضحة أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التلوث البلاستيكي وآخرها صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع الاهتمام برفع الوعي وإلقاء الضوء على قصص النجاح المصرية بالتعاون مع المجتمع المدني والحث على تغيير السلوك و إعطاء فترات انتقالية ملائمة مع توفير بدائل تناسب الجميع.
واضافت ان الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة للجنة الوطنية للوصول لموقف وطني واضح وحاسم، ومن اهم ملامحه التأكيد على اهمية الوصول لصيغة نهائية تقوم على التوافق، والتأكيد على التزام مصر بالعمل البيئي متعدد الأطراف، وايضاً التأكيد على اهمية التوازن بين المكاسب البيئية والتنمية والاقتصاد، وأن مصر تسعى لاتفاق متوازن يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء وتقديم البدائل والاليات التمويلية المطلوبة لتحقيق الانتقال العادل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل الدول، وأن المطلوب وضع حد لآثار البلاستيك السلبية وزيادة آليات التدوير والتكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية.
كما تم عقد العديد من الاجتماعات الاقليمية والثنائيّة مع الدول المختلفة للوقوف على مدى التوافق في المواقف الوطنية حول الاتفاقية، في الوقت الذي اصبح ملف البلاستيك يشهد زخما كبيرا ويتم مناقشته خلال كافة المحافل الدولية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام