تشكيل المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أشرف العربي
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، تشكيل المجلس الاستشاري للهيئة، برئاسة عميد معهد ووزير التخطيط الأسبق الدكتور أشرف العربي.
ونوهت الهيئة الوطنية للإعلام، في بيان لها اليوم، إلى أن رئيس المجلس والأعضاء يعملون بشكل تطوعي، ولا يتقاضون أية مكافآت مالية.
وأكدت الهيئة أن المجلس الاستشاري يعمل على تقديم الأفكار والرؤي والتقديرات التي تحتاجها الهيئة الوطنية للإعلام، كما يقدم تصوراته بشأن تطوير الأداء المالي والمهني والفني لقطاعات الهيئة.
ويضم المجلس في عضويته كلا من: عبد الفتاح الجبالي، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، الدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، الدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، الدكتور أحمد الجوهري، الرئيس السابق للجامعة المصرية اليابانية، المهندس علي سالم، الهيئة الوطنية للإعلام، هشام سليمان، المسؤول السابق بالشركة المتحدة، الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، الدكتور حسين عيسى، الأمانة الفنية للهيئات الاقتصادية، أنور عبد الرشيد شحاته، وزارة المالية، أحمد سيد حسن على، وزارة المالية.
اقرأ أيضاًأحمد المسلماني يستقبل المفتي للاحتفال بذكرى تأسيس الهيئة الوطنية للإعلام
الشئون المعنوية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للإعلام تشكيل المجلس الاستشاري الهیئة الوطنیة للإعلام المجلس الاستشاری عمید کلیة
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.