منظمة إرادة تحصل على المركز الاستشاري الخاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته لشهر يوليو/تموز 2025م، توصية لجنة المنظمات غير الحكومية بمنح منظمة "إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري" المركز الاستشاري الخاص لدى المجلس، وذلك اعتبارا من العام الجاري.
ويتيح المركز الاستشاري لمنظمة "إرادة" المشاركة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والهيئات الحكومية الدولية، إضافة إلى التواصل والتعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وأشادت الهيئة الإدارية والعاملون في منظمة "إرادة" بهذه الخطوة، معتبرين أنها ثمرة سنوات من العمل الحقوقي والجهود المتواصلة التي بذلها رئيس المنظمة الشيخ جمال المعمري، عميد المختطفين والأسرى اليمنيين، في الدفاع عن ضحايا التعذيب والاختفاء القسري، محليا ودوليا.
وأكدت المنظمة في بيان صادر عنها أن منحها المركز الاستشاري يعكس الثقة الدولية المتزايدة في عملها الحقوقي، وتعهدت بمواصلة جهودها في الدفاع عن حقوق المختطفين والأسرى، وتحقيق العدالة الانتقالية، وملاحقة منتهكي حقوق الإنسان وعدم إفلاتهم من العقاب.
ويمنح المركز الاستشاري منظمة "إرادة" الحق في تعيين ممثلين رسميين لدى مقار الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا، ويتيح لممثليها المشاركة في دورات وفعاليات ومؤتمرات الأمم المتحدة، إضافة إلى إمكانية تقديم المشورة الفنية للمجلس وهيئاته.
كما يخول الأمين العام للأمم المتحدة تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات الحاصلة على صفة استشارية، بما في ذلك توفير أماكن لعقد الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بأعمال المجلس وهيئاته، وفق الضوابط المعتمدة.
وأعربت منظمة "إرادة" عن تقديرها للثقة التي منحها إياها المجتمع الدولي، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل الحقوقي والمرافعة الدولية لصوت الضحايا والمظلومين في اليمن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد استعادة الثقة الدولية ونجاح الإصلاح الاقتصادي
أكد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز لـ تصنيف مصر الائتماني من “B-” إلى “B” يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح المهندس محمد عبد الحميد، أن التحول إلى سعر صرف مرن أسهم في زيادة تدفقات الاستثمار والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ما انعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات واستقرار السوق، مشيرًا إلى أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي يعكس التزام الحكومة بمسار الضبط المالي.
وأضاف عبد الحميد، أن النظرة المستقبلية المستقرة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، وأن رفع التصنيف يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز مكانة مصر كأحد الأسواق الواعدة في المنطقة.