منال عوض: تمويل التنمية الحضرية المستدامة استثمار في حاضرنا ومستقبلنا
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الخاصة بالحكومة المصرية بعنوان "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع" والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من ٤ إلي ٨ نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
جاء ذلك بحضور أنا كلوديا روسباخ - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأحمد كوجك وزير المالية، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وأدارتها الدكتورة رانيا هداية المدير الإقليمي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، وحضر الجلسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من رجال المال والأعمال وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والبنك الدولي والأمم المتحدة .
وأكدت الدكتورة منال عوض في بداية كلمتها خلال افتتاح الجلسة أن تعزيز الاقتصاديات المحلية وتوفير فرص العمل سوف يسهم بشكل أساسي في دفع التنمية الاقتصادية المحلية وخلق بيئات حضرية ومجتمعات ريفية أكثر توازناً واستدامة، وأن تمويل التنمية الحضرية المستدامة هو استثمار في حاضرنا ومستقبلنا.
وألقت الدكتورة منال عوض، الضوء على رسالة هامة خلال كلمتها وهي "أن التنمية الاقتصادية المحلية هي المحرك الأساسي لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، حيث تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، كما تضمن تلبية احتياجاته وتحسين جودة حياته، وتضمن العدالة والتوازن في التنمية".
وأجابت وزيرة التنمية المحلية علي سؤال في الجلسة حول السياسات والخطط التي تعتمدها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، وكيف تتكامل هذه الجهود مع تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المدن والمناطق الريفية، وكيف يمكن أن تسهم هذه السياسات في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة للشباب في مختلف المحافظات، مؤكدًة أن وزارة التنمية المحلية تعمل على عدد من السياسات والخطط التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية؛ ومن ثم تهيئة بيئة داعمة للاستثمار ومن ثم تعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن السياسات والخطط التي تعمل عليها الوزارة ترتكز على سياسات تستهدف التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية، والتي تقلل من الهجرة من الريف إلى المدن، مما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الحضرية ويعزز من استقرار ونمو المناطق الريفية، ومن هنا لتحقيق تنمية شاملة، كان يجب تلبية احتياجات المناطق الريفية على قدم المساواة مع المناطق الحضرية لذا عملنا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات أخري على دعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة مثل التصنيع الزراعي المستدام، والصناعات الصغيرة، وتوفير فرص تعليمية وصحية جيدة في قري الريف المصري.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن الوزارة قامت أيضًا بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير آليات تمويل فعالة، والاسهام في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وخير مثال علي هذا ترفيق المناطق الصناعية بصعيد مصر واشراك القطاع الخاص في إدارتها، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي إقليمياً.
وأكدت الدكتورة منال عوض علي حرص الوزارة في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرةً للتنمية المحلية، وتوفر العديد من فرص العمل وخاصة للشباب، ولذا من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وصندوق التنمية المحلية ومبادرة التكتلات الاقتصادية يتم تسهيل الحصول على التمويل، وتقديم برامج تدريبية وتنموية تركز على ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تمكين الشباب والشركات الصغيرة، يمكن بناء اقتصاد محلي مرن يوفر فرص عمل متنوعة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية الي الاهتمام بالبنية التحتية الداعمة والتي يعتبر الاستثمار في البنية التحتية المحلية من أبرز عناصر دعم التنمية الاقتصادية؛ حيث أن تحسين البنية التحتية يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين ويعزز من تنافسية المدن والقرى، لذا عملنا من خلال استثمارات حكومية او شراكات مع شركاء التنمية الدوليين على تنفيذ مشروعات تُهيئ البيئة المحلية للاستثمار من خلال تحسين الطرق، وتوفير شبكات المياه والكهرباء، وتطوير المواصلات العامة، وهو ما يضمن تعزيز كفاءة الوصول إلى الأسواق، ودعم الإنتاج المحلي، وجعل المناطق الجغرافية أكثر جاذبية للاستثمار.
كما أجابت الدكتورة منال عوض علي أحد التساؤلات التي طرحتها مديرة الجلسة الدكتورة رانيا هداية حول رؤية وزارة التنمية المحلية لدور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات المحلية، وتنويع مصادر التمويل لدعم مشروعات التنمية الحضرية، وما هي الآليات التي تعتمدها الوزارة لخلق بيئة استثمارية جاذبة على المستوى المحلي، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعتبر إحدى الأدوات الأساسية لتنويع مصادر التمويل ودعم مشروعات التنمية، حيث تعمل الوزارة علي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات استراتيجية، مثل البنية التحتية، والإسكان، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات؛ بحيث يتم توزيع الأعباء المالية، وتقليل العبء عن موازنة الدولة، وخلق فرص عمل جديدة من خلال إشراك القطاع الخاص في هذه المجالات.
وشددت الدكتورة منال عوض علي ضرورة إشراك القطاع الخاص من خلال مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على المستوي المحلي، مما يسمح بمساهمة فعالة في اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخدمية، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، مشيرًا الي قيام عدة محافظات بإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، حيث تم تنفيذ نماذج شراكة ناجحة ساعدت في تحسين الخدمات وزيادة الكفاءة؛ منها شراكات في قطاع النقل والمواصلات من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص لتحسين خدمات النقل العام، مثل التعاقد مع شركات لتطوير وتشغيل خطوط النقل الجماعي؛ وكذا تطوير ميناء الإسكندرية من خلال الشركات الخاصة بمسؤوليات تحسين الخدمات اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ؛ فضلاً عن مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف ؛ ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بالفيوم؛ بالتعاون مع القطاع الخاص؛ ومشروعات الصرف الصحي في محافظة سوهاج، ومشروعات السياحة والبنية التحتية بمحافظة الأقصر.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: كما تم إشراك القطاع الخاص في إدارة المشروعات الإنتاجية بالمحافظات، مثل مشروع العيسوية في محافظة سوهاج وإدارة المجازر، والذي يمثل خطوة هامة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية التي يمتلكها القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتحقيق إيرادات إضافية للمحافظات.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد علي ضرورة تحسين تقديم الخدمات المقدمة للقطاع الخاص حيث تم تنفيذ عدد من الإصلاحات في منظومة تقديم الخدمات في المحافظة وبالأخص المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار اعتمادا على أنظمة التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الذكية، وإعداد عدد من الأدلة الإرشادية والإجرائية لدعم القيادات والمسئولين في الوحدات المحلية ورفع كفاءتهم في التعامل مع منظومة تحسين الخدمات وإدارة المراكز التكنولوجية التي تعمل على تطبيق المحليات الموحد، كما تم تطوير مجمعات الخدمات الحكومية ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة (332 مجمع) .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية منال عوض فرص العمل للمنتدى الحضري العالمي التنمیة الحضریة المستدامة وزیرة التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة الدکتورة منال عوض المناطق الریفیة القطاع الخاص فی تعزیز التنمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
لكي نبقى..!
فكرة المراجعة الدورية لحالة الاقتصاد في سلطنة عمان تحتاج إلى المزيد من الاهتمام، وهذه المراجعة تكون مركزة على الاقتصاد في القطاع الخاص الذي بلغ عدد شركاته 267,734 شركة بنهاية 2024، مقارنة بـ240.765 مؤسسة في الفترة نفسها من العام 2023.
ولأنه لا يمكن لاقتصاد أي أمة أن ينهض دون أن يقوم القطاع الخاص الدور الأساسي فيه، باعتباره المحرك الرئيس الذي تدور حوله كتلة الاقتصاد في الدولة، فإن من الضروري أن تسعى الحكومة من خلال هذه المراجعة إلى فهم أعمق للعقبات التي تعيق استمرار نمو الاقتصاد، والعمل على الحد من تراجعه عبر إيجاد الحلول المناسبة وتكييف الإجراءات التي تقف عائقًا أمام مسيرته، وتساعد في منع انحساره في بعض الأحيان.
الدول تقبض على اقتصادها كالقابض على الجمر، فهو الذي يستحق الرعاية الأولى؛ لأن الأمة تعيش على نتائج مخرجاته، وكلما قوي هذا الاقتصاد قويت عوائده، وكلما ضعف ضعفت عوائده والأخير يمثّل تهديدا مباشرا لكيان الدولة.
ورغم ارتفاع المؤسسات النشطة إلى 11,2 % بنهاية 2024، فقد أشارت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات متناهية الصغر شهدت نموا كبيرا بلغ 14 %، حيث اقترب عددها من 234.979 مؤسسة مقارنة بـ 206.059 مؤسسة في نهاية عام 2023، بينما انخفضت المؤسسات الصغيرة 6 % لتصل إلى 30 ألفًا و167 مؤسسة مقارنة بـ 32 ألفًا و85 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت المؤسسات المتوسطة انخفاضا طفيفا بنسبة 2 %، حيث بلغ عددها 1867 مؤسسة مقارنة بـ1905 مؤسسات في العام الذي سبقه، وارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 1.3 % لتصل إلى 725 مؤسسة مقارنة بـ716 في عام 2023.
من خلال هذه المؤشرات في مسارات الاقتصاد، نحتاج إلى تحول في التركيز عليه في المرحلة المقبلة، الذي يفرض علينا بعض الإجراءات حول متابعة الحالة الاقتصادية متابعة دقيقة للإجراءات التي تساعد على تصحيح المسار وتفكيك التي تعطل هذا النمو في الناتج والتي يمكن أن نستغني عنها لتجاوز العقبات وكل ما يلزم لضمان انسيابية تطوير ودعم الاقتصاد خلال الخطط الخمسية القادمة.
مراقبة مؤشر الاقتصاد يحتاج منا إلى خطوات جريئة تسهم في إيجاد مسار أكثر فاعلية وقدرة على الاستمرار، وحلول ابتكارية خارج الصندوق.
فليس من المنطق ولا المصلحة أن يتم إغلاق شركات كانت يوما جزءا من المنظومة الاقتصادية عندما تظهر هذه الأعراض على شركات القطاع الخاص، لذا يجب ألا نكتفي بقبول إعلان إفلاسها أو إغلاقها بل علينا أن نعيدها ومساعدتها على البقاء والاستمرار في نفس المسار؛ لأن إفلاس أي منها أو إغلاقها تحت أي ظرف من الظروف يمثل حالة اقتصادية مؤثر ويجب الاستدلال على الخلل في منظومة هذا الاقتصاد.
علينا ألا نكتفي بالمتابعة فقط فالشركة التي تصل إلى حالة الانهيار ستجرّ خلفها شركات وهذه الحالة تترك آثارا كبيرة في هيكل هذا الاقتصاد، والدور هنا على المؤسسات الحكومية المشرفة على سير القطاع الخاص من خلال تشخيص الأعراض وتحديد التحديات ودراسة إمكانية تعافي مثل هذه الشركة وإعادتها للحياة مهما اختلف حجمها المالي؛ لأن السوق يحتاج إلى جميع فئات الشركات من الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي لها أدوار ويجب ألا تتوقف ولا تنتهي لكي يبقى القطاع الخاص محور الاقتصاد.
الدول التي تأخرت عن المعالجات الفورية لقطاعها الاقتصادي ارتد عليها الأمر بعد سنوات من الضعف، ولم تستطع المعالجة المتأخرة أن تنقذ ما تبقى من اقتصادها.
نحتاج إلى مراجعة شهرية لحالة القطاع الخاص والاستماع إلى ملحوظات أصحاب الشركات؛ لأننا لا نملك إلا خيار البقاء واستمرار هذا القطاع في النمو والدفع به إلى مراتب أفضل، على أن تكون مراجعة فاعلة تقدم الحلول تراجع الإجراءات، تراجع العلاقة بين القطاع الخاصة ومؤسسات الدولة لتخفيف المصاعب المالية الإجرائية عليها وتسهيل استمرارها والنظر في مسألة التبعات المالية والرسوم الإجراءات وإتاحة المزيد من الوقت أمامها لتصحيح أوضاعها ومراجعة الضرائب التي أصبحت من الأسباب التي قد تدفع بالعديد من هذه الجهات إلى ترك السوق والرحيل.
سالم الجهوري كاتب صحفـي عُماني
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة