طالبان تتعهد بمقاومة أي تهديد.. والأمم المتحدة تندد بممارساتها
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تعهدت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، بمقاومة أي تهديد لاستقلال أفغانستان، وذلك خلال إحياء الذكرى الثانية لتوليها السلطة و"استعادة" البلاد.
وذكرت السلطات في بيان، أن "استعادة كابل أثبتت مرة أخرى أن لا أحد يستطيع السيطرة على الأمة الأفغانية الأبية وضمان بقائه في هذا البلد"، مضيفةً أنه "لن يُسمح لأي محتلّ بتهديد استقلال وحرية أفغانستان"، حسب تعبيرها.
وعادت طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021 بعدما أطاحت بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، منهيةً عقدين من التمرد.
في سياق متصل، قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الفجوة بين تعهدات طالبان وممارساتها بأفغانستان تتسع.
واعتبرت الأمم المتحدة أن "طالبان تعمل بنهج متسارع ومنهجي للفصل والتهميش والاضطهاد"، معتبرةً أنه "يجب على طالبان التراجع عن قراراتها بشأن منع تعليم الفتيات".
يأتي هذا بينما تحتفل حركة طالبان الأفغانية اليوم بالذكرى الثانية لعودتها إلى السلطة وبسيطرتها على كابل وبإرساء ما وصفته بأنه الأمن في جميع أنحاء البلاد.
وبعد هجوم خاطف تزامن مع انسحاب القوات الأجنبية التي قادتها الولايات المتحدة بعد 20 عاما من حرب غير حاسمة في أفغانستان، دخلت طالبان العاصمة في 15 أغسطس 2021، وفر الرئيس المدعوم من الولايات المتحدة أشرف غني، وتفككت قوات الأمن الأفغانية التي تشكلت على مدى سنوات بدعم من الغرب.
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان "في الذكرى الثانية لغزوة كابل، نود أن نهنئ شعب أفغانستان المجاهد ونطلب منه حمد الله تعالى على هذا النصر العظيم".
وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في العاصمة اليوم الثلاثاء، الذي أعلنته يوم عطلة، وكثف جنود عمليات التفتيش.
ومن المتوقع خروج مسيرات لطالبان طوال اليوم ونظمت عدة وزارات من بينها وزارة التعليم تجمعات الاحتفال.
وقال مجاهد "الآن، بعد ضمان استتباب الأمن العام في البلاد، تدير قيادة واحدة أراضي البلاد بالكامل".
وتنعم أفغانستان بسلام لم تشهده منذ عقود، لكن الأمم المتحدة تقول إن هناك عشرات الهجمات على المدنيين رغم ذلك، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن بعضها.
وبالنسبة لنساء كثيرات تمتعن بحقوق وحريات خلال عقدين تولت فيهما السلطة حكومات مدعومة من الغرب، تفاقمت محنتهن منذ عودة حركة طالبان للحكم.
وقالت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في بيان "مر عامان منذ تولي طالبان مقاليد الأمور في أفغانستان. عامان قلبا حياة النساء والفتيات الأفغانيات وحقوقهن ومستقبلهن رأسا على عقب". ولم يتطرق مجاهد إلى موضوع تعليم الإناث الشائك في بيانه اليوم.
عقبة أمام اعتراف دوليواستبعد نظام التعليم في ظل حكم طالبان معظم الفتيات اللواتي تتجاوز أعمارهن 12 عاما من الدراسة، وبالنسبة للعديد من الحكومات الغربية فإن هذا المنع يشكل عقبة رئيسية لأي أمل بالاعتراف رسمياً بحكومة طالبان.
كما منعت طالبان معظم الموظفات الأفغانيات من العمل في وكالات الإغاثة، وأغلقت مراكز التجميل ومنعت النساء من ارتياد المتنزهات ومنعتهن من السفر دون مرافقة رجل من أقاربهن.
وحتى الصحافة، التي ازدهرت على مدى عقدين من تولي الحكومات المدعومة من الغرب للسلطة، تعرضت للقمع إلى حد كبير.
كما أثار القبض على عاملين في مجال الإعلام وناشطين في المجتمع المدني، من بينهم الناشط المعروف في مجال التعليم مطيع الله ويسا، قلق الجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
ولم تعلق طالبان بالتفصيل على تلك القضايا، لكنها تقول إن أجهزة إنفاذ القانون والمخابرات تحقق في أنشطة تعتبرها مثيرة للريبة بحثا عن إيضاحات.
وعلى الجانب الإيجابي، قال الممثل الخاص للأمم المتحدة إن الفساد انحسر بعدما تضخم على مدى أعوام من تدفق أموال المساعدات الغربية بعد الإطاحة بطالبان في 2001.
كما توجد مؤشرات أيضا على أن حظر طالبان لزراعة المخدرات أدى لانخفاض إنتاج الخشخاش على نحو ملحوظ في بلد ظل لأعوام أكبر مصدر في العالم للأفيون.
وتأمل طالبان في أن يساهم هذا التقدم في تحقيق الاعتراف الأجنبي بها ورفع العقوبات والإفراج عن نحو سبعة مليارات دولار من أرصدة وأصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك منذ 2021 بعد عودة طالبان للسلطة وتم تحويل نصفها في وقت لاحق إلى صندوق ائتمان سويسري.
وأدى تراجع مساعدات التنمية إلى انخفاض فرص العمل وانكماش الناتج المحلي الإجمالي. وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من ثلثي عدد السكان في حاجة ماسة لمساعدات إنسانية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News طالبان أفغانستانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: طالبان أفغانستان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين فلسطينيين
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، بدعوى انتهاك التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير انتهكتا التزاماتهما من خلال دعم إجراءات في المنظمات الدولية التي تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338، وعدم امتثالهما لالتزاماتهما بموجب قانون الامتثال لتعهدات منظمة التحرير لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002″.
وتابعت الخارجية الأميركية أن الجهات التي فرضت عقوبات عليها "تسعى لتدويل الصراع مع إسرائيل عبر محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية"، واتهمتها بالاستمرار بدعم ما وصفته بالإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده في المناهج الدراسية، وتقديم مدفوعات ومزايا لمن وصفتهم بالإرهابيين الفلسطينيين وأُسَرهم، وفق تعبيراتها.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تمنع المستهدفين بالعقوبات من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، وفقاً للمادة 604 (أ-1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط، دون تحديد هوية الأفراد.
واعتبرت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار المصالح الأمنية القومية الأميركية لمحاسبة السلطة ومنظمة التحرير على تقويض فرص السلام".
وتعليقا على البيان الأميركي، اعتبر مسؤول رفيع في منظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، أن القرار الأميركي يمثل "دعما وانحيازا فاضحا للاحتلال الإسرائيلي" ولحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، إن "قرار الخارجية الأميركية يأتي في ظل شراكتها في حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة والمتواصلة منذ أكثر من 660 يوما"، واتهم الولايات المتحدة "بدعم جرائم إسرائيل ومستوطنيها".
إعلانوأضاف أن تلك العقوبات "تأتي لدعم الاحتلال وحرب الإبادة، ومحاولة لطمس القضية الفلسطينية بعد مؤتمر نيويورك، واعتزام مجموعة من الدول الاعتراف بفلسطين والتي باتت على سلم الأولويات الدولية".
وأشار إلى أن العقوبات تستهدف أيضا "محاولة ضرب التمثيل الفلسطيني"، مضيفا أن "القرار مجرد دعم للاحتلال ليس أكثر".
وفي المقابل، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، بفرض واشنطن عقوبات على مسؤولين بالسلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير.
وشكر ساعر، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزارته على ما وصفه بوضوحهم الأخلاقي في فرض العقوبات.
وشدد ساعر على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدفع ثمنا لسياستها المستمرة، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة من إدارة الرئيس دونالد ترامب تكشف الانحراف الأخلاقي لبعض الدول التي سارعت إلى الاعتراف بدولة فلسطينية افتراضية، بينما تغض الطرف عن دعم السلطة الفلسطينية للتحريض".
تأتي هذه العقوبات في وقت تعهدت فيه كندا وعدد متزايد من الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل، وسط تحذيرات من قادة عالميين من أن الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر يواجهون خطر المجاعة الجماعية نتيجة الحصار الإسرائيلي.
ورغم أن العديد من حلفاء واشنطن يتخذون خطوات لرفع مكانة المسؤولين الفلسطينيين في المجتمع الدولي، فإن الخطوة الأميركية تهدف إلى عزلهم.
ولم يتضح ما إذا كانت العقوبات ستمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو مسؤولين كبارا آخرين من السفر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أعلنت فرنسا أنها ستعترف خلالها بدولة فلسطينية. وقد سُمح في السابق لبعض القادة المعاقَبين بالسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع الدولي.
وقال آرون ديفيد ميلر، الباحث البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي والمستشار السابق لعدد من وزراء الخارجية الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري: "إنها خطوة استعراضية، لكن توقيتها ليس مصادفة".
من جهته، قال جوناثان بانيكوف، المسؤول السابق في أجهزة الاستخبارات الأميركية، ويعمل حاليا في "المجلس الأطلسي"، إن إجراءات وزارة الخارجية كانت بالتأكيد قيد الدراسة والتجهيز منذ فترة، لكن توقيت الإعلان عنها قد يكون مواتيا لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف "قرار الإعلان عنها اليوم سيكون خبرا سارا لأكثر أعضاء حكومة نتنياهو تطرفا، لكنه يهدد بجعل التوصل إلى توافق بشأن إدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة أكثر صعوبة".