مقررة أممية: المرأة الفلسطينية تتعرض لعنف إنجابي ممنهج
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
قالت ريم السالم، مقررة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، إن المرأة الفلسطينية لا تعاني أكثر من الرجل أو الطفل، لكنها تواجه شكلًا مختلفًا من المعاناة، لأنها أنثى، مضيفةً: "الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن المرأة الفلسطينية هي حاملة وعد الاستمرارية والوجود، ولذلك يتم استهدافها عمدًا"، مؤكدة أن هذا الاستهداف ليس عشوائيًا، بل يعكس سياسة ممنهجة.
وأكدت السالم، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق النساء تنطوي على "عنف إنجابي" ممنهج، يتمثل في حرمان المرأة من الإنجاب أو تعريضها لمخاطر صحية قاتلة أثناء الحمل والولادة، وهو ما يندرج تحت بنود الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية منع الإبادة الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تُدرج "منع الإنجاب" كوسيلة للقضاء على جماعة ما.
وتابعت: "قتل الأطفال، ومنع الغذاء والدواء، واستهداف البنية التحتية الصحية، كلها جرائم حرب أدت إلى وفاة العديد من حديثي الولادة، وتعرض النساء الحوامل للخطر، وانخفاض نسبة الرضاعة الطبيعية بسبب سوء التغذية"، لافتة إلى أن نحو 90 طفلًا قُتلوا حتى الآن بسبب التجويع القسري.
وفي سياق متصل، أوضحت السالم أن القانون الدولي الإنساني ينص على ضرورة السماح للمدنيين بالحصول على المساعدات الإنسانية، وإتاحة وصول العاملين في هذا المجال إليهم، "لكن إسرائيل ضربت عرض الحائط بكل هذه القواعد، بل واستهدفت نقاط توزيع الإغاثة وقتلت المدنيين، بمن فيهم النساء، بشكل متعمد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المرأة الفلسطينية إسرائيل جرائم حرب الاحتلال المرأة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تركيا تنضم إلى "بيان بوغوتا" لمجموعة لاهاي المناهضة لـ"إسرائيل"
صفا
سلمت تركيا الحكومة الكولومبية مذكرة توضح فيها انضمامها إلى بيان بوغوتا المشترك لمجموعة لاهاي التي تتناول التدابير المقترحة ضد "إسرائيل" على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.
المذكرة سلمتها وزارة الخارجية التركية في 25 يوليو/ تموز الحالي، للحكومة الكولومبية، التي تفيد فيها بأن تركيا ليست ملزمة بالإشارات إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" الواردة في البيان.
وبحسب معلومات على الموقع الرسمي لمجموعة لاهاي، أبدت تركيا تحفظها على عبارات متعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموجودة في المادتين الثانية والثالثة من البيان، مؤكدة أن انضمامها إلى البيان المشترك لن تؤدي إلى أي تغيير في موقفها القانوني الحالي فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتحفظ تركيا يتعلق بالإشارات الواردة في المادتين بالبيان بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يشمل باقي مواد البيان.
وتنص المادة الثانية في البيان على أنه "في جميع الحالات التي يكون فيها هناك خطر واضح من استخدام السفن لنقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل؛ يجب ضمان عدم استخدام مياهنا الإقليمية وموانئنا لتسهيل أو تمكين أنشطة تساهم في ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي. ويتم ذلك ضمن نطاق مناطق صلاحيتنا البحرية، وحيثما كان ذلك مناسبًا، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لمنع مرور هذه السفن أو رسوها أو حصولها على خدمات في أي ميناء".
فيما تنص المادة الثالثة على أنه "يجب منع نقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل بواسطة السفن التي ترفع أعلامنا؛ وفي حال انتهاك هذا الحظر يجب ضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك إمكانية سحب علم الدولة. ويُنفذ ذلك مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعدم تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر لاستمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ولا يتضمن بيان بوغوتا خطة عمل منفصلة، بل يتضمن عددًا من التدابير التي يتعين اتخاذها ضد "إسرائيل".
انهيار بنات لطفي لبيب في لحظات الوداع الأخير.. صور