تحقيق لصحيفة هآرتس : الجيش يتواطئ مع العصابات في القطاع لنهب المساعدات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
القدس المحتلة -ترجمة صفا
كشف تحقيق اسرائيلي نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية عن تواطؤ الجيش الإسرائيلي مع عصابات في قطاع غزة لنهب المساعدات الإنسانية.
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يتيح لعصابات في جنوبي قطاع غزة السيطرة على المساعدات ونهبها والحصول على "أتاوات" ، وأن أفراد العصابات في رفح جنوبي القطاع يحرفون مسار قوافل المساعدات وينهبونها بتواطؤ من الجيش.
وبيّنت الصحيفة أن الجيش يسمح للشاحنات بدخول مناطق خطرة جنوبي القطاع رغم علمه بوجود عصابات تنصب الحواجز لنهبها أو تدفيع سائقيها مبالغ مالية كبيرة تصل إلى عشرات آلاف الشواقل.
فيما لفتت الصحيفة الى ان عمليات السطو على الشاحنات تتم أمام أعين الجيش وعلى بعد مئات الأمتار من قواته.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بمنظمة دولية أكد أنه شاهد مسلحًا ببندقية كلاشنكوف من أفراد العصابات يقف على مقربة من دبابة إسرائيلية جنوبي القطاع ، حيث ناشدت منظمات دولية الجيش التدخل لمنع السطو على المساعدات لكنه رفض.
فيما رفض الجيش – وفقاً للصحيفة - طلباً لمنظمات إنسانية تغيير خطوط سير شاحنات المساعدات لمناطق أكثر أمنًا.
في حين يتم اجبار أصحاب الشاحنات والمنظمات الانسانية على دفع "أتاوات" عبر شركة وساطة فلسطينية ينصح منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية المنظمات الدولية بالتعامل معها.
فيما يتعمّد الجيش استهداف عناصر الشرطة الذين يعملون على تأمين شاحنات المساعدات لتفريغ الساحة أمام العصابات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة التطوير العقاري: الدولة تمضي بثبات نحو تحقيق رؤية مصر 2030 بدعم من القطاع الخاص
أكد محمد مطاوع، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات أن الدولة المصرية تمضي بخطى واثقة نحو تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة مصر التنافسية على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية.
وأضاف، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر “صُنّاع القرار”، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية الطموحة، من خلال تبنّي استراتيجيات توسعية متكاملة تجمع بين التطوير العقاري، والسياحة، والإدارة الفندقية، والتشغيل الخدمي بمعايير عالمية.
وأشار مطاوع إلى أن الترابط بين قطاعات التطوير العقاري والسياحي والإدارة والتشغيل للخدمات والإدارة الفندقية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق رؤية مصر الطموحة 2030، لما يوفره هذا التكامل من نموذج اقتصادي متكامل يعزز كفاءة الاستثمار، ويُسهم في استدامة التنمية وزيادة فرص التشغيل.
وأوضح أن القطاعين العقاري والسياحي يعدان من الركائز الجوهرية للاقتصاد الوطني، لما يوفرانه من فرص استثمارية وتشغيلية واسعة، فضلًا عن كونهما محركين رئيسيين لعشرات الصناعات والخدمات المساندة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص لضمان استدامة التنمية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، بما يسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب وتنفيذ المزيد من المشروعات التي ترفع معدلات التشغيل وتشغّل القطاعات المرتبطة بالتطوير العقاري.
وأكد مطاوع أن هذا التوجّه يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة الطاقة الفندقية ورفع عدد الغرف الفندقية بحلول عام 2030، دعمًا لهدف استقطاب 30 مليون سائح سنويًا، موضحًا أن التكامل بين التطوير العقاري والسياحة والإدارة الفندقية يمثل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القطاع الخاص شريك فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مشروعات نوعية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتُبرز الوجه الحضاري الحديث لمصر.
وعقدت فعاليات مؤتمر “صُنّاع القرار” بمشاركة نخبة من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين والقيادات الاقتصادية، وناقش المؤتمر سُبل تعزيز التكامل بين القطاعات العقارية والسياحية والإدارة الفندقية باعتبارها من أهم محركات التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا