مصدر سياسي:محاولات لإطلاق سراح رئيس الهيئة العامة للضرائب
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 13 نونبر 2024 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر، اليوم الأربعاء، عن محاولات لتسوية قضية رئيس هيئة الضرائب علي وعد علاوي من قبل عمه، مبينا ان التسوية وصلت الى ٥ مليون دولار كرشاوى.وقال المصدر ، إن” رئيس الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي مسجون في المطار على ذمة التحقيق كما تم استدعاء آخرين متورطين بالسرقات”.
واضاف المصدر ان “هناك محاولات لدفع مبالغ كبيرة لتسوية القضية من قبل عم المتهم رعد علاوي مدير عام في وزارة الثقافة سابقا”.ولفت إلى أن “مبالغ التسوية وصلت إلى ٥ مليون دولار كرشاوى للمحققين إلا أن المحاولات باءت بالفشل كون القضية متابعة من السوداني بشكل خاص ورئيس هيئة النزاهة الجديد”.وتم تداول تسريب صوتي ينسب إلى رئيس الهيئة العامة للضرائب، علي علاوي، يتضمن حديثه عن التلاعب في موظفي وأموال الضرائب لصالح الشركات الخاصة مقابل أموال.وتضمن التسريب الصوتي ايضا تخفيض قيمة الضرائب بتمزيق أوراق وتعديل بيانات ختامية وتقليل المبالغ من ٧ مليار الى ٨٩ مليون وقامت وزير المالية طيف سامي بسحب يد مدير هيئة الضرائب علي وعد علاوي لمدة ستين يوما لحين انتهاء التحقيق.ومن جانبه وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هيئة النزاهة بفتح تحقيق عاجل بتسريب صوتي منسوب لرئيس هيئة الضرائب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تتسلم إقرار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك
الثورة نت /..
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم، الإقرار الثالث بالذمة المالية من القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم علي مهدي.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتور أحمد الشيخ، وسليم السياني، ثمن المتوكل اهتمام وحرص القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، بتقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.. متمنيا له النجاح في أداء مهامه في إطار تحقيق برنامج حكومة التغيير والبناء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المصلحة ومواصلة تنفيذ المهام المشتركة بينهما وفق الأولويات التي تتطلبها المرحلة، وفي إطار مهام فريق العمل المشترك لتحقيق الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز جهود المصلحة في التحصيل السليم لإيرادات الدولة خاصة في ظل هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
من جانبه أكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، أن تقديمه للإقرار هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وأكد حرص المصلحة على تعزيز التعاون مع الهيئة في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد والوقاية منه وبما يحقق الأهداف المنشودة.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص.