بطول 8 كيلومترات.. صور أقمار صناعية تظهر أنشطة إسرائيلية في المنطقة العازلة مع سوريا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
(CNN)-- اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لاتفاقية عمرها 50 عامًا مع سوريا، قائلة إنها شاركت في "أنشطة هندسية أساسية" تعتدي على منطقة عازلة رئيسية في مرتفعات الجولان.
"وقعت انتهاكات لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 حيث تعدت أعمال هندسية على المنطقة العازلة"، قالت قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة (UNDOF)، التي حافظت على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا منذ عام 1974.
تُظهر صور الأقمار الصناعية من Planet Labs ووكالة الفضاء الأوروبية أن قوات إسرائيلية كانت تجري أنشطة حفر بالقرب من قرية جباتا الخشب السورية، الواقعة في هضبة الجولان، منذ منتصف أغسطس/آب. ويتم حفر ساتر ترابي كبير، يبلغ عرضه حوالي 40 قدمًا (12 مترًا).
يمتد الخندق الآن إلى ما يقرب من خمسة أميال (ثمانية كيلومترات).
ويستمر العمل على توسيع الخندق إلى أبعد من ذلك، وفقًا لصور الأقمار الصناعية الأخيرة. في صورة التقطتها Planet Labs في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، يمكن رؤية حفارة ومركبات أخرى تعمل.
وقالت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إن "أنشطة العمل الهندسي المكثفة" تجري على طول ما يسمى "خط ألفا"، الذي يفصل سوريا عن مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل، مُضيفة أن البناء بدأ في يوليو/تموز ويشمل استخدام "حفارات ومعدات أخرى لتحريك الأرض مع حماية من المركبات المدرعة والجنود". كما كانت الدبابات القتالية الرئيسية التابعة للجيش الإسرائيلي موجودة أحيانًا في المنطقة منزوعة السلاح، منتهكة بذلك اتفاقية عام 1974.
وقالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إنها "تواصلت مرارًا وتكرارًا مع جيش الدفاع الإسرائيلي للاحتجاج على أعمال البناء"، الأمر الذي أثار قلق السلطات السورية، التي "احتجت بشدة أيضًا".
وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.
خرق المنطقة العازلة
حذّرت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، الثلاثاء، من أن "الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة" في المنطقة العازلة "لديها القدرة على زيادة التوترات في المنطقة".
وُلدت قوة حفظ السلام وتفويضها من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وسوريا في مايو/أيار 1974، بعد أشهر من القتال في حرب شنتها القوات المصرية والسورية ضد إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 1973.
وقد أنشأ الاتفاق منطقة عازلة، فضلاً عن منطقتين متساويتين من القوات والأسلحة المحدودة على جانبي المنطقة. وفي حين تظل إسرائيل وسوريا في حالة حرب رسميًا، فقد حافظ هذا الاتفاق إلى حد كبير على السلام بمساعدة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان.
بالنسبة لإسرائيل، فإن مرتفعات الجولان هي هضبة استراتيجية تم الاستيلاء عليها من سوريا خلال حرب الأيام الستة عام 1967، وضمتها رسميًا عام 1981. وتبلغ مساحة المنطقة الجبلية، التي تمتد على مساحة حوالي 500 ميل مربع، ويعيش فيها حوالي 20 ألفًا من الدروز العرب وحوالي 25 ألفًا من اليهود الإسرائيليين المنتشرين عبر أكثر من 30 مستوطنة.
كما تشترك هضبة الجولان في الحدود مع الأردن ولبنان، حيث تشن إسرائيل حربًا ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
ترى إسرائيل أن مرتفعات الجولان هي مفتاح لمصالح أمنها القومي وتقول إنها بحاجة إلى السيطرة على المنطقة لصد التهديدات من سوريا والجماعات التابعة لإيران هناك.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجولان حزب الله مرتفعات الجولان فض الاشتباک فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
سوريا: تزايد التوترات بين العشائر العربية وقوات سورية الديمقراطية
أنقرة (زمان التركية) – نشرت العشائر العربية السورية قائمة من 8 بنود لمطالب قوات سوريا الديمقراطية بإنهاء حكمها الأحادي الجانب في المنطقة والامتثال لاتفاق الوحدة الوطنية الذي تم التوصل إليه مع دمشق في ظل رفض إدارة قوات سوريا الديمقراطية هذه المطالب مشيرة إلى أنها لن تتخلى عن وضعها المستقل.
ودخل انعدام الثقة القائم منذ فترة بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة شرق الفرات والمعروفة باسم “الجزيرة” مرحلة جديدة بالمطالب الملموسة والتحركات العسكرية.
وعبر بيان مشترك وقعه العديد من القبائل العربية والمنظمات غير الحكومية والممثلون المحليون في المنطقة، تم تقديم مطالب واضحة تستهدف سلطة الأمر الواقع لقوات سوريا الديمقراطية وممارساتها في المنطقة.
وأثارت الإحاطة، التي أرسلت إلى وزارات خارجية سوريا وفرنسا والولايات المتحدة وحصلت عليه صحيفة الشرق الأوسط، مخاوف من أن الجمود السياسي في المنطقة يمكن أن يتحول إلى صراع.
وأكد البيان الصادر عن العشائر العربية على أن قوات سوريا الديمقراطية أنشأت إدارة قمعية تفضل مجموعة عرقية واحدة في المنطقة وتستبعد الآخرين (عرب، تركمان، آشوريين).
وذكر البيان أن الوضع لا يختلف كثيرا عن النظام السابق من حيث الحريات مشيرا إلى اعتقال أصوات المعارضة وقمع التعددية في ظل حكم قوات سوريا الديمقراطية.
وتشمل مطالب القبائل المكونة من 8 مواد بالاستناد على وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية ما يلي:
الرفض الحاسم لدمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة ككتلة سياسية وعسكرية واحدة. إلغاء كافة القطعات الأمنية والاستخباراتية التابعة لقسد. إعادة جميع الموارد الوطنية والمؤسسات العامة كالنفط والماء إلى الدولة. إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة على أهالي المنطقة. إنهاء ممارسات مثل اختطاف النساء على وجه الخصوص. تفكيك معسكرات التدريب التي كانت تؤوي فلول النظام القديم. مكافحة فعالة للاتجار بالمخدرات. ضمان العودة الآمنة للنازحين لأسباب سياسية وعرقية.الخطاب المزدوج لقوات سوريا الديمقراطية والاختناق السياسي أدى لموقف العشائر العربية هذا وردود الفعل المتناقضة داخل قيادة قوات سوريا الديمقراطية.
من جهته يجدد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التزامه بهدف “جيش واحد والتوحيد تحت علم واحد ومن جهة أخرى يتخذ موقفا يبطئ عملية الاندماج من خلال اقتراح شروط مثل “اللغة الكردية هي اللغة الرسمية” و “حماية الإدارة الذاتية”.
وفي لقاء مع شيوخ العشائر في القاعدة الأمريكية جنوب الحسكة، أوضح عبدي أنهم لا ينوون تسليم أراضيهم أو إلغاء الحكم الذاتي وأن أي اتفاق مع دمشق مشروط بالحفاظ على هذه الهياكل.
ونفى المتحدث باسم قسد، فرهاد الشامي، بيان القبائل واصفا إياه بأنه “كاذب” و “يهدف إلى إحداث الفوضى”، غير أن الشيخ حمود الفرج، عضو المجلس الأعلى للقبائل والقبائل السورية، أكد أن القبائل في المنطقة كانت “في حالة تأهب” وأن القوات الحكومية السورية كانت تحشد حول الرقة والطبقة على الرغم من أنه قلل من خطر “ثورة عامة” المتداول بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
لماذا لا يُطبّق اتفاق مارس/ آذار؟
يستند التوتر الحالي إلى اتفاقية التكامل الموقعة في 10 مارس/ آذار الماضي بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التي ظلت على الورق منذ ذلك الحين.
ونص هذا الاتفاق على النقل التدريجي للمعابر الحدودية وحقول النفط وجميع المؤسسات المدنية والعسكرية الأخرى إلى الدولة المركزية في دمشق، غير أن ميل جانب قوات سوريا الديمقراطية إلى الحفاظ على وضعها المستقل والاعتماد على دعم التحالف الدولي حال دون تنفيذ الاتفاق.
وتفاقم الاختناق السياسي نتيجة لعدم انعقاد الاجتماع المخطط له بين دمشق وقسد في باريس بسبب رفض سوريا كدولة ذات سيادة عقد المباحثات في عاصمة أجنبية ومعارضة العشائر لهذه الخطة.
هذا ويعكس الوضع في شمال شرق سوريا صراعا على السلطة معقدا ومتعدد الطبقات. وتعبر العشائر العربية الآن عن عدم ارتياحها للإدارة الأحادية لقوات سوريا الديمقراطية والتوزيع غير العادل للموارد من الأعلى مؤكدة أن عنوان الحل هو دمشق. وفي المقابل، تريد قوات سوريا الديمقراطية الحفاظ على وضعها المستقل والحفاظ على قوتها في المفاوضات مع الحكومة المركزية بالاعتماد على دعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي.
ويؤدي هذا الموقف إلى خلاف مع القبائل العربية، التي يمكن أن تكون أهم حليف لها في المنطقة.
وترى إدارة دمشق أن مطالب العشائر فرصة وتزيد الضغط على قوات سوريا الديمقراطية من خلال زيادة وجودها العسكري في المنطقة بالتماشي مع هدف استعادة وحدة أراضي البلاد وسلطتها المركزية.
ونتيجة لذلك، خلق الجمود السياسي في شمال شرق سوريا مناخا متصاعدا من انعدام الثقة بين الأطراف وسط قلق من استبدال التوتر السياسي في المنطقة بصراع عسكري أوسع حال عدم العودة إلى اتفاق 10 مارس/ آذار وعدم اتخاذ خطوات ملموسة.
Tags: أحمد الشرعاتفاق 10 مارسالتطورات في سورياالعشائر العربية في سورياقسدقوات سوريا الديمقراطية
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام