من هو السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل؟.. متشدد ولا يعترف بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تعيين سفير جديد للولايات المتحدة في إسرائيل، حيث اختار حاكم ولاية أركنساس السابق مايك هاكابي، ليكون السفير الأمريكي المقبل لدى إسرائيل، وهو شخص متشدد تجاه الحقوق الفلسطينية، ومنحاز لدولة الاحتلال الإسرائيلي ومؤيد لها.
هكابي يتمتع بسجل حافل من الخطاب المتشددوبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن هكابي يتمتع بسجل حافل من الخطاب المتشدد والمستفز في بعض الأحيان والمؤيد لإسرائيل، وقال في السابق إن لإسرائيل حق المطالبة بالضفة الغربية، التي يشير إليها باسمها العبري والتوراتي يهودا والسامرة.
ورفض هكابي تسمية مستوطنات الضفة الغربية باسم «مستوطنات» وأصر على تسميتها مجتمعات أو أحياء، وفي منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال»، توقع ترامب أن هكابي، وهو مسيحي إنجيلي، سيعمل بلا كلل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط واصفًا إياه بأنه موظف عام عظيم يحب إسرائيل وشعب إسرائيل، وبالمثل فإن شعب إسرائيل يحبه.
عودة أمريكا لموقفها السابق المؤيد لإسرائيل بشكل صريحومن المرجح أن يشير تعيين مايك هكابي إلى العودة إلى الموقف السابق المؤيد لإسرائيل بشكل صريح، والذي تبنته إدارة ترامب الأولى، عندما نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في خطوة أدانها الفلسطينيون باعتبارها ضارة بآفاق السلام.
وفي حديثه لشبكة CNN في عام 2017، أوضح هكابي الذي قام بعدة زيارات للمستوطنات الإسرائيلية موقفه بوضوح قائلًا: «الشعب الوحيد الذي اتخذ من أورشليم عاصمة له هو اليهود، ولم يتخذ أي شخص آخر من هذه المدينة عاصمة على الإطلاق، لذا فلا ينبغي أن يكون الأمر مثيرا للجدل».
السفير الأمريكي الجديد متشدد مع قضية الضفة الغربيةوكان السفير الأمريكي المقبل لدى دولة الاحتلال متشدد أيضًا في التعامل مع قضية الضفة الغربية، ويعتقد أن إسرائيل تمتلك سند ملكية ليهودا والسامرة، وأنه لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية، إنها يهودا والسامرة، لا يوجد شيء اسمه مستوطنة.
وكانت ابنة هاكابي، سارة هاكابي ساندرز، حاكمة ولاية أركنساس الحالية، تعمل كسكرتيرة صحفية للبيت الأبيض في رئاسة ترامب الأولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مايك هاكابي السفير الأمريكي دونالد ترامب السفیر الأمریکی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
شركات دولية تواجه دعاوى لعلاقتها بمستوطنات إسرائيلية بالضفة
نشرت صحيفة فايننشال تايمز تحقيقًا موسعًا في الضغوط القانونية والسياسية المتصاعدة على شركات عالمية، على رأسها منصة الإيجارات الشهيرة "إير بي إن بي"، لارتباطها المباشر أو غير المباشر بأنشطة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إسرائيل تصعيدًا حادًا في الانتقادات الدولية، بعد إعلانها الأخير خطة بناء 22 مستوطنة جديدة، تزامنا مع استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة التي أدت لاستشهاد نحو 55 ألف فلسطيني وجرح 130 ألف.
دعاوى تلاحق الشركات الداعمة للاستيطانوبحسب فايننشال تايمز، تخوض منظمة "جلان" الحقوقية، بالتعاون مع منظمة "صدقة" الأيرلندية ومنظمة الحق الفلسطينية، معركة قانونية ضد شركتي "إير بي إن بي أيرلندا" و"إير بي إن بي بيمنتس يو كيه".
تتهم الدعوى الأولى الشركة الأيرلندية بـ"المساهمة الفعلية" في مشروع استيطاني غير قانوني بتسهيل إدراج وتأجير منازل داخل مستوطنات الضفة الغربية، بينما تُتهم الشركة البريطانية بانتهاك قوانين مكافحة غسْل الأموال في المملكة المتحدة بالتعامل مع عوائد هذه الأنشطة.
وأكد جيري ليستون، المحامي في "جلان"، للصحيفة أن "الهدف لا يتعلق بما إذا كانت "إير بي إن بي" تحقق أرباحًا فعلية، بل بترسيخ مبدأ قانوني قد يدفع الشركات الأجنبية إلى إعادة النظر في أي علاقة بالمستوطنات".
وتشير فايننشال تايمز إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحتفظ منذ عام 2020 بقائمة تضم 79 شركة متورطة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات، منها 71 شركة إسرائيلية و8 شركات أجنبية، منها "إير بي إن بي"، و"بوكينغ دوت كوم"، و"إكسبيديا". وهذا التورط يعرض الشركات إلى مخاطر قانونية متزايدة، خاصة في دول كأيرلندا وهولندا، حيث بدأت منظمات غير ربحية محلية بتحريك دعاوى مماثلة.
إعلان الضغوط تتصاعدوبحسب فايننشال تايمز، فإن هذا النوع من القضايا غير مسبوق في بريطانيا وأيرلندا، إذ لم تتم محاكمة أي شركة على خلفية التواطؤ في جرائم حرب حتى الآن، ما يجعل القانون في هذا السياق "غير مطوّر" كما وصفه ليستون.
وتسعى المنظمات الحقوقية إلى ملء هذا الفراغ القانوني بالدفع نحو تفعيل نصوص قائمة في القانون الدولي، مثل اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل سكان من الدولة المحتلة إلى الأراضي التي تحتلها.
"إير بي إن بي" وإسرائيل تردانوفي بيان رسمي نقلته فايننشال تايمز، أكدت شركة "إير بي إن بي" أنها "تعمل وفقًا للقوانين السارية في كل من أيرلندا والولايات المتحدة"، وأوضحت أنها، منذ عام 2019، تتبرع بكامل أرباحها الناتجة عن الإيجارات في الضفة الغربية إلى منظمة دولية غير ربحية.
هذا القرار جاء بعدما أعلنت في 2018 نيتها وقف الإعلانات من المستوطنات، لكنها تراجعت في 2019 تحت ضغط دعوى أميركية اتهمتها بالتمييز غير المشروع.
من جهتها، وصفت منظمة "إن جو أو مونيتور" الإسرائيلية هذه الحملة القانونية بأنها "جزء من حرب قانونية منسقة ضد إسرائيل"، بينما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكم محكمة العدل الدولية الذي أدان الاستيطان، واصفًا إياه بـ"المبني على الأكاذيب"، بحسب ما أوردته فايننشال تايمز.
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن خمس دول، منها كندا والمملكة المتحدة، فرضت أخيرًا عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب توسيع المستوطنات والانتهاكات في الضفة الغربية. وتوقعت الصحيفة أن تكون هذه الخطوات التمهيد الأول نحو حظر تجاري أوسع على منتجات المستوطنات، وهي خطوة تحظى بدعم متزايد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي والحكومة الأيرلندية.